خاص- أبدت المفوضية الأوروبية انفتاحها على طرق جديدة لتمويل الدعم الدفاعي لأوروبا الشرقية لتعزيز حدود حلف شمال الأطلسي في ظل الهجمات الروسية. وصرح مفوض الاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، بعد اجتماع وزراء مالية الاتحاد الأوروبي في وارسو في أبريل 2025 بأن المفوضية مستعدة للنظر في خيارات “تتجاوز ما هو موجود بالفعل على الطاولة”. كما لم يستبعد تقديم الدعم للدول الواقعة على الحافة الشرقية الضعيفة للاتحاد.
وتأتي هذه الخطوة وسط تزايد الإحباط بين حكومات أوروبا الشرقية والوسطى، التي تتحمل العبء المالي الناجم عن الحشد العسكري في أوروبا. فقد أكد دبلوماسي أوروبي من دولة شرقية صغيرة بأنه حتى لو زادت الدول المتاخمة لروسيا إنفاقها الدفاعي بنسبة 20%، فلن يكون ذلك كافياً لتأمين أوروبا نظراً لصغر حجم اقتصاداتها. وأضاف الدبلوماسي، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “نحن بحاجة إلى الجميع لزيادة الإنفاق الدفاعي”.
اتفق دومبروفسكيس على أن الدول المجاورة لروسيا وبيلاروسيا تواجه مخاطر جسيمة، ومن المرجح أنها بحاجة إلى مزيد من الدعم. وأعرب عن دعمه لدراسة إنشاء صندوق حكومي دولي جديد، طرحه مركز بروغل للأبحاث في أبريل 2025 والذي من شأنه أن يسمح لكل من دول الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء فيه بتجميع الأموال لإعادة تسليح القارة.
وقد أثار المقترح إمكانية مشاركة المفوضية الأوروبية كمساهم مباشر في الصندوق. وأضاف دومبروفسكيس إن الصندوق يمكن أن يساعد في إشراك الدول خارج الاتحاد الأوروبي وتجاوز الحاجة إلى اتفاق بالإجماع من خلال التحايل على بعض قواعد الميزانية الأكثر صرامة في الاتحاد. وتكتسب هذه الفكرة زخماً في الدول الواقعة في الخطوط الأمامية مثل بولندا ودول البلطيق، التي زادت بشكل كبير من إنفاقها الدفاعي منذ غزو روسيا لأوكرانيا.
لكن اللاعبين الرئيسيين الآخرين، مثل ألمانيا، ليسوا راغبين في دعم المشروع، كما أن دولاً مثل إسبانيا ــ التي ترغب في تجنب إضافة الديون ــ تدعو إلى إصدار سندات أوروبية جديدة مشتركة، على غرار تلك المستخدمة خلال أزمة كوفيد-19. وفي اجتماع وارسو، اقترح وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، إنشاء آلية خاصة لتقديم المنح والقروض لمشاريع دفاعية أوروبية شاملة. وقدّم الفكرة كتعبير عن التضامن مع أوكرانيا والجبهة الشرقية.
وأجرت بولندا مقارنة حادة مع الوباء: “من الواضح أنه في الوقت الحالي، فإن دول شرق ووسط أوروبا هي التي لديها أعلى احتياجات دفاعية”، كما أكد وزير المالية البولندي، أندريه دومانسكي. ووفق دومبروفسكيس، فإن الاقتراح ستتم مناقشته في المفاوضات المقبلة بشأن ميزانية الاتحاد الأوروبي.
مع ذلك، من المرجح أن تواجه المقترحات الخاصة بتقديم المنح مقاومة شديدة، وخاصة من جانب الدول المحافظة مالياً، مثل هولندا، التي عارضت تاريخياً التحويلات المالية واسعة النطاق للمنح بين الدول الأعضاء. هنا، يبدو أن المفوضية تُبقي خياراتها مفتوحة. لكن مع انطلاق المفاوضات حول ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل المقبلة، يبرز التوتر بين موقفي التضامن والمصلحة الذاتية من جديد.
