خاص – ترجمة – قال أندريوس كوبيليوس، المفوض الأول للدفاع والفضاء في الاتحاد الأوروبي، في العاشر من ديسمبر 2024، إن المفوضية الجديدة في الاتحاد الأوروبي تتوقع المزيد من التعاون والحوار مع إدارة ترامب القادمة، وخاصة فيما يتعلق بالأمن والدفاع، ولكن مع التركيز الواضح على تقليل اعتماد الكتلة على المدى الطويل.
وأكد كوبيليوس خلال فعالية في البرلمان الأوروبي على أنه “إذا كان الخصوم يتحدون – في إشارة إلى روسيا وإيران وكوريا الشمالية والصين – فيجب على الديمقراطيات أن تتحد أيضاً”. وأشار رئيس الوزراء الليتواني السابق إلى الحاجة لإصلاح شامل لصناعة الدفاع في أوروبا، سواء على المدى القصير، حيث سيلعب الموردون من خارج الاتحاد الأوروبي مثل الولايات المتحدة دورًا رئيسيًا، أو على المدى الطويل، حيث سيطالب القطاع بضمانات قبل زيادة قدراته واستثماراته واستقلاله عن الموردين الأجانب.
وفقًا للصناعة الأوروبية للطيران والفضاء والأمن والدفاع (ASD)، جاءت 75% من الطلبات الجديدة المعلن عنها علنًا لقطاع الدفاع في الاتحاد الأوروبي من خارج أوروبا، في الفترة ما بين فبراير 2022 ومنتصف العام 2023.
هذا وأوضح غيوم دي لا بروس، رئيس وحدة السياسة الصناعية الدفاعية أن “المفوضية الأوروبية تعترف بأن اعتماد صناعة الدفاع يمثل مشكلة، وهي ملتزمة بضمان “شراكة قوية عبر الأطلسي” في مجال الدفاع، مضيفًا أن هذا الخلل سوف يتعين تصحيحه في نهاية المطاف”.
تابع غيوم دي لا بروس: “إن ما نحتاج إليه حقاً هو تقليص اعتمادنا على الدول الأخرى في الأمد البعيد. وبهذه الطريقة نستطيع أن نبرر لدافعي الضرائب أننا نستثمر بكثافة في الدفاع، ولكن على المدى القصير، لا تزال الدول الأعضاء في المجلس منقسمة بشأن مدى صرامة الشروط التي ينبغي فرضها على الدول الثالثة للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي الجديدة، حيث ترغب دول مثل بولندا وهولندا في إدخال قدر أكبر من المرونة لشركات الدفاع الأجنبية للحصول على أموال الاتحاد الأوروبي”.
تجري وفود الاتحاد الأوروبي حالياً مفاوضات لإلزام مشاريع الدفاع بالحصول على ما لا يقل عن 65% من مكوناتها من داخل الاتحاد من أجل الحصول على التمويل من برنامج صناعة الدفاع الأوروبية المقترح بقيمة 1.5 مليار يورو. وتعتزم الرئاسة المجرية التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج الاستثمار الأوروبي بحلول نهاية العام2024، ومن المقرر أن يناقش السفراء الملف في 11 ديسمبر 2024.
ورغم التوترات بين الدول الأعضاء بشأن معايير أهلية البرنامج، أصر المسؤول الكبير في الاتحاد الأوروبي على أن المفوضية لا تروج لموقف حمائي. وقال دي لا بروس “نحن لا نؤثر على سياسات المشتريات في الدول الأعضاء. لا تزال الدول الأعضاء حرة في الشراء بالطريقة التي تريدها”.
في سبتمبر 2024، أرسلت 28 شركة دفاعية أوروبية، بما في ذلك ليوناردو، وساب، وإيرباص، وراينميتال، وإندرا، تقدير موقف إلى الدول الأعضاء تدعو إلى توجيه الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي إلى القطاع المحلي. أراد الموقعون أن يقتصر التمويل على المنتجات التي يأتي 65% منها على الأقل من داخل الاتحاد، لكن الشركات الفرنسية دفعت إلى رقم يصل إلى 80%.
أضاف الموقعون على البيان أن “هذا النهج لن يمنع الدول الأعضاء من الشراء من الموردين من خارج الاتحاد الأوروبي أو التعاون مع شركاء أوروبيين آخرين غير مرتبطين بالاتحاد الأوروبي، مثل المملكة المتحدة، خارج إطار هذه الأداة التي يمولها الاتحاد الأوروبي”.
