الأكثر قراءة

أوروبا هدف متزايد للتهديدات الروسية

جريدة الحرة بيروت

 المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

تثير تحذيرات أجهزة الاستخبارات الأوروبية مخاوف متزايدة بشأن اتساع نطاق العمليات الروسية السرية التي تستهدف شركات الصناعات الدفاعية الداعمة لأوكرانيا، بما يشمل التهديدات بالاغتيال والتخريب. وتتزامن هذه التحذيرات مع تقارير عن مخططات لاغتيال مزعوة ما يعيد تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه أوروبا في حماية بنيتها الصناعية والعسكرية. وتضع هذه التطورات أمن شركات الدفاع وسلاسل التوريد والإنتاج العسكري في صلب الجهود الأوروبية الرامية إلى مواصلة دعم كييف وتعزيز القدرات الدفاعية للقارة.

أوروبا هدف للمزيد من التهديدات الهجينة 

حذرت أجهزة استخبارات أوروبية من تكثيف روسيا جهودها لاغتيال مسؤولين تنفيذيين في شركات الصناعات الدفاعية التي تزود أوكرانيا، في إطار توسيع حملتها من التخريب والترهيب لتشمل القطاع الصناعي العسكري الأوروبي. ووفقًا لتقييمات استخباراتية حصلت عليها خمس مؤسسات أمنية أوروبية، أمرت موسكو بتوسيع نطاق العمليات السرية التي تستهدف شخصيات بارزة في كبرى شركات تصنيع الأسلحة، إلى جانب شركات أصغر تنتج الطائرات المسيّرة والمكونات العسكرية.

وأفادت التقارير بأن جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني، المعروف باسم المكتب الاتحادي لحماية الدستور (BfV)، نصح المسؤولين التنفيذيين بتعزيز إجراءات الحماية الشخصية، فيما رفعت بعض الشركات المصنعة بالفعل مستوى الحماية المخصص لكبار موظفيها. وظهرت هذه التحذيرات بالتزامن مع تقارير عن مخطط اغتيال مزعوم استهدف رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك ووزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك كاميش. وعقدت السلطات البولندية اجتماعًا أمنيًا طارئًا، ثم أوقفت مشتبهًا به. ولم تثبت أي صلة بين القضية البولندية وأجهزة الاستخبارات الروسية.

أوروبا تتحمل مسؤولية متزايدة عن دعم أوكرانيا

يعكس التوسع المحتمل في العمليات الروسية السرية تحولًا في حسابات موسكو بشأن المساعدات العسكرية الغربية لأوكرانيا. كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يتوقع أن تؤدي عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض إلى إضعاف الدعم الأمريكي لكييف. فقد شكك ترامب مرارًا في حجم الإنفاق العسكري الأمريكي على أوكرانيا، ودعا إلى تسوية تفاوضية مع روسيا. وكان من الممكن أن يؤدي خفض كبير في إمدادات الأسلحة الأمريكية إلى زيادة الضغوط على أوكرانيا لقبول المطالب الإقليمية الروسية. لكن الحكومات الأوروبية تولت مسؤولية أكبر في الحفاظ على القدرات الدفاعية الأوكرانية، بما يشمل تمويل مشتريات الأسلحة وتوسيع الإنتاج المحلي.

ويخصص برنامج الدعم الأوروبي لأوكرانيا، البالغ 90 مليار يورو للفترة 2026-2027، نحو 60 مليار يورو للمشتريات الدفاعية والقدرات الصناعية. كما أنشأ الاتحاد الأوروبي آليات تسمح لأوكرانيا بالمشاركة في برامج المشتريات الأوروبية المشتركة. وبالتالي، فإن تعطيل عمل الشركات الأوروبية المصنعة للأسلحة يوفر لموسكو وسيلة لتقييد القدرات العسكرية الأوكرانية دون الدخول في مواجهة مباشرة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ولا تقتصر مخاطر التهديدات بالاغتيال على تنفيذ الهجمات فعليًا، إذ يمكن أن تؤثر في عمليات التعاقد والتوريد حتى عندما لا تتحول التهديدات إلى اعتداءات. فالشركات الصناعية الكبرى تستطيع تحمل تكاليف ترتيبات أمنية موسعة، لكن الشركات الأصغر التي تنتج الإلكترونيات ومكونات الطائرات المسيّرة والمعدات المتخصصة غالبًا ما تفتقر إلى الموارد نفسها. وقد يؤدي الترهيب إلى تأخير العقود، وردع الاستثمارات، ودفع بعض الموردين إلى الانسحاب من برامج الدفاع الأوكرانية.

التخريب أداة للضغط السياسي

ليست المخاوف من استهداف المسؤولين التنفيذيين في شركات الدفاع الأوروبية جديدة. ففي عام 2024، أفادت تقارير بأن الاستخبارات الأمريكية كشفت مخططًا روسيًا لاغتيال أرمين بابيرغر، الرئيس التنفيذي لشركة راينميتال، إحدى الشركات الألمانية الرئيسية الموردة للذخائر والمعدات العسكرية لأوكرانيا.

وكما أشارت تقارير سابقة ل حددت موسكو علنًا مصانع أوروبية تشارك في إنتاج الطائرات المسيّرة الأوكرانية، ما أثار مخاوف متزايدة من احتمال تحول المنشآت الصناعية المدنية إلى أهداف للعمليات الروسية. وحققت السلطات الأوروبية في شبهات تتعلق بضلوع روسيا في حوادث حرق متعمد وهجمات على البنية التحتية وشبكات سرية. كما أظهر تحقيق سابق عابر للحدود بشأن استعدادات مزعومة لتنفيذ اغتيالات وأعمال تخريب كيف يمكن تجنيد وسطاء لتنفيذ العمليات مع إخفاء الجهات التي تقف وراءها.

ولا تقتصر تداعيات هذه الأنشطة على الأمن المادي، بل تمتد إلى المجال السياسي. فالهجمات على البنية التحتية والمنشآت الصناعية قد تعزز مخاوف الرأي العام من الدخول في مواجهة مع روسيا، ولا سيما خلال الانتخابات، حين تسعى أحزاب تدعو إلى التفاهم مع موسكو إلى توظيف المخاوف الأمنية لتعزيز مواقفها. وشهدت بولندا بالفعل تصاعدًا في الضغوط الهجينة المنسوبة إلى روسيا، بما في ذلك التهديدات التي تستهدف البنية التحتية الحيوية وعمليات التأثير المعلوماتي الهادفة إلى تعميق الانقسامات السياسية الداخلية.

استراتيجية بوتين في مواجهة إعادة التسلح الأوروبية

أضافت الضربات الأوكرانية المستمرة على مصافي النفط الروسية والمنشآت العسكرية والصناعية ضغوطًا اقتصادية وتشغيلية على موسكو في ظل استمرار الحرب. وعلى الرغم من احتفاظ روسيا بقدرات كبيرة في مجال الإنتاج العسكري، فإن تكاليف مواصلة الصراع لا تزال مرتفعة. وقد يخدم التدخل في عمل مصانع الأسلحة الأوروبية هدفين رئيسيين: تقييد حصول أوكرانيا على المعدات العسكرية، وعرقلة جهود أوروبا طويلة الأجل لإعادة التسلح.

ولا تحتاج موسكو بالضرورة إلى دفع الحكومات الأوروبية نحو التخلي رسميًا عن دعم أوكرانيا. فالتأخيرات في الإنتاج، وتعطل العقود، وتردد الموردين، يمكن أن تقلل الأثر العملي للمساعدات العسكرية حتى مع استمرار الالتزامات السياسية الأوروبية.

وقد أقرت الحكومات الأوروبية بالتحديات الصناعية المرتبطة بهذه المرحلة. ففي استنتاجاته الصادرة في يونيو بشأن الدفاع الأوروبي، دعا المجلس الأوروبي إلى تسريع توسيع القدرات التصنيعية، وتعزيز سلاسل التوريد، وتوثيق التعاون مع الصناعات الدفاعية الأوكرانية. وتسعى الاستراتيجية الروسية، وفقًا للتقديرات الواردة في التقرير، إلى استغلال اعتماد هذه البرامج على الشركات الخاصة والكوادر المدنية المتخصصة.

وتشير تحذيرات أجهزة الاستخبارات الأوروبية إلى أن حماية المسؤولين التنفيذيين والمهندسين والمتعاقدين في قطاع الدفاع أصبحت جزءًا من المسؤوليات الأمنية الأوسع للقارة. وبالنسبة إلى موسكو، يوفر الترهيب فرصة لإضعاف قدرة أوكرانيا على مواصلة المقاومة العسكرية دون الدخول في مواجهة مفتوحة مع الناتو. أما الحكومات الأوروبية، فإن منع العمليات السرية من تعطيل إنتاج الأسلحة أصبح مرتبطًا بصورة متزايدة بالتزامها بمواصلة دعم الدفاع الأوكراني.

https://hura7.com/?p=86201

الأكثر قراءة