الأكثر قراءة

أوروبا والناتو ـ الردع النووي ومواكبة التطور التكنولوجي

جريدة الحرة بيروت

 المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات  ـ ألمانيا وهولندا ECCI

تسعى فرنسا إلى تعزيز الردع النووي في ظل تصاعد التهديدات الروسية وتزايد الشكوك بشأن الالتزام الأمريكي بأمن أوروبا. وتكشف تدريبات “عملية بوكر” عن كيفية تكييف القوات الجوية الفرنسية خططها وقدراتها لمواجهة تطور أنظمة الدفاع الجوي والطائرات المسيّرة. وتأتي هذه التحركات في سياق نقاش أوروبي متصاعد حول التعاون النووي، ودور الترسانة الفرنسية في حماية المصالح الحيوية للقارة، ومستقبل الردع الاستراتيجي الأوروبي.

الأسلحة النووية في صدارة النقاشات الأوروبية

تستفيد القوات الجوية الفرنسية من دروس الحرب في أوكرانيا والشرق الأوسط لتطوير تدريباتها على تنفيذ الضربات النووية، كما أصبحت أكثر استعدادًا للحديث عن هذه التدريبات بهدف ردع روسيا. أربع مرات سنويًا، تحلق نحو 50 طائرة فرنسية في الأجواء للمشاركة في “عملية بوكر”، التي تهدف إلى التدرب على تنفيذ هجوم نووي ضد دولة معادية.

ومع عودة الأسلحة النووية إلى صدارة النقاشات الأمنية الأوروبية، تسعى فرنسا إلى جعل صواريخ كروز النووية التي تُطلق من الجو أداة ردع موثوقة. ويتعين على الطائرات الحاملة لهذه الصواريخ اختراق الدفاعات الجوية للعدو، في وقت تتطور فيه الطائرات المسيّرة والرادارات والصواريخ بوتيرة سريعة، ما يفرض على فرنسا مواكبة هذه التطورات. وقال الجنرال ستيفان فيريم، قائد الذراع النووية في القوات الجوية الفرنسية،: “من الواضح أن منافسينا اليوم لا يعملون بالطريقة التي كانوا يعملون بها قبل عشر سنوات، ونحن أيضًا لا نفعل ذلك. الجميع يحرز تقدمًا ويراقب الآخرين”.

الأسلحة النووية عنصر أساسي في الدفاع

وأوضح أن التكتيكات والمعدات الجديدة تُدمج في سيناريوهات التدريبات. وأضاف: “تحدث الابتكارات التكنولوجية بسرعة هائلة في جميع المجالات. علينا التكيف مع هذه الوتيرة لإيجاد طريقة لمواجهتها؛ فالأمر دائمًا أشبه بالصراع بين السيف والدرع”.

وأشار الجنرال إلى أن ذلك يشمل الطائرات المستخدمة في إيصال الأسلحة، وأنظمة الكشف، والدفاعات الأرضية المضادة للطائرات، والأقمار الصناعية. لطالما شكلت الأسلحة النووية الفرنسية عنصرًا أساسيًا في استراتيجية الدفاع الوطني. غير أن التحولات الجيوسياسية، بما فيها حرب أوكرانيا، والتهديدات النووية المتكررة الصادرة عن الكرملين، وتزايد الشكوك بشأن التزام الولايات المتحدة بأمن أوروبا، جعلت الترسانة النووية الفرنسية أكثر أهمية. وفي مارس من العام 2026، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا ستزيد عدد رؤوسها الحربية النووية.

ألمانيا تستعد للمشاركة في هذا الحوار

تؤكد باريس أن “مصالحها الحيوية” تتضمن بُعدًا أوروبيًا مهمًا، ما يعني أن تعرض القارة لهجوم قد يؤدي، من حيث المبدأ، إلى رد فرنسي. ومع ذلك، لا تزال عتبة استخدام الأسلحة النووية غامضة عمدًا. وبادر ماكرون، الذي يقود الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تمتلك أسلحة نووية، إلى إطلاق حوار مع عدد من الدول الأوروبية لمناقشة التعاون النووي.

وأبدت دول مثل ألمانيا والسويد وفنلندا وبولندا استعدادًا للمشاركة في هذا الحوار. وقد تتمكن هذه الدول في نهاية المطاف من المشاركة في عمليات “بوكر”. لكن الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة العام 2027 قد تغير شروط هذا التعاون. فقد قالت مارين لوبان، مرشحة اليمين المتطرف التي تتقدم في استطلاعات الرأي، إن على الدول الأوروبية شراء المعدات الفرنسية إذا أرادت الاستفادة من الحماية التي يوفرها الردع النووي لباريس.

يقول أندريه لوبلان، الباحث المتخصص في الدفاع والأمن لدى مركز مونتين للأبحاث، متسائلًا: “السؤال الوحيد الذي يستحق البحث هو: هل يتمتع الردع النووي الفرنسي بالمصداقية عندما يشمل مصالح حيوية لدول غير فرنسا؟”.

وأضاف: “بما أن القوة النووية الفرنسية لم تُستخدم قط، فإن مصداقيتها تستند، من بين أمور أخرى، إلى الاتساق في إرسال الإشارات الاستراتيجية بصورة مستمرة ومدروسة ومحدودة على المدى الطويل”. وعلى الرغم من هذه المخاوف، تتابع روسيا التحركات الفرنسية عن كثب. ففي هذا الأسبوع، وصف الكرملين إطلاق فرنسا التجريبي لصاروخ قادر على حمل رأس نووي من غواصة، والذي شاهده ماكرون شخصيًا، بأنه جزء من استراتيجية “مسدودة الأفق” لمواجهة روسيا.

الموقف العلني

أصبحت المصداقية تعتمد بصورة متزايدة على إيصال الرسائل إلى الحلفاء والخصوم على حد سواء، وضمان أن تكون هذه الرسائل مسموعة ومرئية. وقال فيريم: “تتمثل مهمتنا في اختراق دفاعات العدو لضمان أن يعرف الرئيس الفرنسي، وكذلك أي منافس، أننا إذا تعرضت مصالحنا الحيوية للتهديد، فسوف نتحرك لإلحاق أضرار غير مقبولة به”.

ومنذ مارس من العام 2026، توقفت فرنسا عن الكشف عن عدد رؤوسها الحربية النووية، بهدف إبقاء خصومها في حالة من عدم اليقين. ويصف ماكرون هذا النهج بأنه “الغموض الاستراتيجي”. ومع ذلك، كثفت فرنسا استعراضاتها للقوة، وتعكس التصريحات العلنية التي أدلى بها فيريم بشأن عملية “بوكر” توجهًا فرنسيًا نحو جعل الموقف النووي أكثر وضوحًا. وحتى وقت قريب، لم يكن الضباط العسكريون الفرنسيون يؤكدون حتى وجود هذه العملية.

يأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المخاوف من احتمال شن روسيا هجومًا على إحدى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) قبل نهاية العقد الحالي، وهو تحذير كرره وزراء دفاع في الحلف وجنرالات ومحللون عسكريون. ويقدم فيريم حاليًا تفاصيل غير معتادة عن عملية “بوكر”. فقد أوضح، على سبيل المثال، أن القوات الجوية الفرنسية تجري تقييمًا لنتائج عمليات الإطلاق المحاكاة لصاروخ كروز النووي ASMPA-R، مع التأكيد على أن أي صاروخ فعلي لا يُطلق خلال هذه التدريبات.

كما تقيّم الأطقم الجوية الخسائر التي قد تتكبدها القوات الفرنسية أثناء اختراق الدفاعات الجوية المعادية. وأوضح فيريم أن “بوكر” تمثل “عملية فعلية”، وهو ما يعني أنها ليست ملزمة بالامتثال للقواعد نفسها المطبقة في زمن السلم على التدريبات العسكرية التقليدية الأكثر تقييدًا.

يقول الجنرال إن ذلك “يمنحني هامشًا أوسع بكثير للذهاب إلى أبعد مما يمكنني فعله لو كان الأمر مجرد تدريب، خصوصًا فيما يتعلق بمعايير السلامة عند التحليق فوق البحار الهائجة، والقيود المرتبطة بمدة عمل الأطقم”. وأضاف: “تركز تدريباتنا على سيناريوهات شديدة الكثافة في بيئة متدهورة، في ظل تهديدات وهجمات كيميائية وبيولوجية وإشعاعية أو نووية، وكذلك هجمات تستهدف الأراضي الوطنية”.

مواكبة التطور التكنولوجي

تنفذ باريس برنامجًا كبيرًا لتحديث قدراتها النووية المحمولة جوًا والموجودة في البحر. وعلى الرغم من الضغوط التي تواجه المالية العامة، تقترح الموازنة الحكومية لعام 2027 تخصيص 63.4 مليار يورو للإنفاق العسكري، مقارنة بـ57 مليار يورو خلال العام 2026، على أن يخصص نحو 12% من هذه الميزانية للردع النووي.

وفي العام 2025، أعلن ماكرون أن فرنسا ستعيد فتح قاعدة جوية نووية رابعة في لوكسوي، على مسافة تقل عن 100 كيلومتر من الحدود الألمانية، لتنضم إلى القواعد القائمة في إيستر وأفور وسان ديزييه. وبحلول عام 2035، ستستضيف قاعدة لوكسوي سربين من مقاتلات رافال بمعيار F5، مجهزتين بصواريخ ASN4G، وهي صواريخ كروز فرط صوتية مستقبلية قادرة على حمل رؤوس نووية.

وتعمل القوة الجوية النووية الفرنسية على تطوير أنظمة للطائرات المسيّرة ومكافحة الطائرات المسيّرة، مع إقرارها بأن التطور التكنولوجي يسير بسرعة كبيرة إلى حد قد يجعل الأنظمة القائمة متقادمة خلال فترة قصيرة. وقال فيريم: “انظروا إلى ما يحدث في أوكرانيا اليوم. تظهر طائرات مسيّرة جديدة، وتتطور المواجهة الرامية إلى التصدي لها خلال فترات زمنية قصيرة جدًا. وينطبق الأمر نفسه علينا. نحن بحاجة إلى أن نصبح أكثر مرونة وقدرة على التكيف”.

وأوضح: “علينا تقبل حقيقة أن الأنظمة التي نختبرها ونضعها في الخدمة قد لا تبقى مواكبة للتطور بالكامل بعد عام واحد، وأننا سنضطر إلى استبدالها بانتظام. وأضاف أن النزاعات الأخيرة أظهرت أيضًا أهمية امتلاك صواريخ جو-جو ذات مدى أطول، وتعزيز القدرات الرامية إلى تحييد دفاعات العدو الجوية، وتطوير طائرات قتالية مسيّرة تعمل بالتعاون مع الطائرات المأهولة.

ومن التحديات الأخرى، بحسب الجنرال، احتمال احتياج القوات الجوية الفرنسية في نهاية المطاف إلى 230 طائرة حربية، مقارنة بنحو 185 طائرة حاليًا، نظرًا إلى استخدام مقاتلات رافال القادرة على حمل أسلحة نووية أيضًا في المهام التقليدية. وقال فيريم إن قائد القوات الجوية والفضائية الفرنسية، الجنرال جيروم بيلانجيه، أثار هذه المسألة “عدة مرات”.

لكن تعهد ماكرون بتوسيع القوة الجوية لم يُدرج في أحدث قانون للتخطيط العسكري، الذي اعتُمد خلال العام 2026. وشدد الجنرال على أن الصعوبات الاقتصادية لن تقوض القدرات النووية الفرنسية، قائلًا: “الأولوية المطلقة، جوهر الجوهر، هي الردع النووي وعندما يتعين إجراء مفاضلات، فإنها تصب دائمًا، ودائمًا، في مصلحة الردع”.

https://hura7.com/?p=86200

الأكثر قراءة