اعتبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية الثلاثاء (الثالث من كانون الأول/ديسمبر 2024) أن النداء الذي أطلقته باريس ولندن وبرلين يوم أمس والذي يدعو إلى إتاحة دخول المساعدات الإنسانية “بلا عوائق” إلى غزة في مواجهة “الوضع الكارثي” في القطاع، مخيباً للآمال. وقال أورين مارمورستين، المتحدث باسم الوزارة في بيان له أن “عدم تطرق وزراء الخارجية الثلاثة، لألمانيا وفرنسا وبريطانيا، في رسالتهم، لمذبحة 7 تشرين أول/أكتوبر والهجمات اليومية على المدنيين منذ ذلك الحين، مخيب للآمال”.
وأشار مارمورستين إلى “أن إسرائيل تسهل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ولا تفرض أي قيود على حجم المساعدات التي تدخل القطاع”. وأضاف: “لكن المنظمات الدولية داخل قطاع غزة غير قادرة على توزيع المساعدات بسبب نهبها من حماس ولأسباب أخرى أيضاً”.
وأفادت وزارة الخارجية الفرنسية على منصة إكس أن الوزراء الثلاثة “كتبوا (إلى نظيرهم الإسرائيلي) يطلبون منه فتح معابر وتوزيع مساعدات إنسانية في غزة بشكل فوري وآمن وبلا عوائق”. وأضافت “تدعو فرنسا وبريطانيا وألمانيا إسرائيل إلى احترام التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وضمان حماية السكان المدنيين”.
وكانت الأمم المتحدة وصفت الاثنين الماضي الوضع في غزة بأنه “مروّع”. وانتقد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القيود المفروضة على توصيل المساعدات، واصفاً مستوياتها الحالية بأنها “غير كافية إلى حد كبير”، في نص تمت تلاوته في مؤتمر بالقاهرة.
وحذّرت منظمات الإغاثة الدولية من الكارثة الإنسانية المستمرة في غزة، قائلة إن السكان الذين يبلغ عددهم حوالى 2,4 مليون نسمة، هم على حافة المجاعة. ووفقاً لها، فإن المساعدات التي تصل إلى القطاع هي حالياً في أدنى مستوياتها منذ الهجوم غير المسبوق الذي شنته حركة حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل والذي أشعل فتيل الحرب. ويذكر أن حركة حماس هي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية
من جهتها، تقول إسرائيل التي أحكمت في بداية النزاع حصارها على القطاع، إن المشاكل على هذا الصعيد سببها انعدام قدرة منظمات الإغاثة على التعامل مع الكميات الكبيرة من المساعدات وتوزيعها.
حماس وفتح تقتربان من التوصل لاتفاق بشأن إدارة غزة
قال مسؤولون فلسطينيون، يوم الثلاثاء، إن حركتي فتح وحماس تقتربان من التوصل لاتفاق بشأن تشكيل لجنة من التكنوقراط المستقلين سياسياً لإدارة قطاع غزة بعد الحرب.
ومن شأن الاتفاق أن ينهي فعلياً حكم حماس، ويمكن أيضاً أن يساعد في دفع محادثات وقف إطلاق النار مع إسرائيل. وقامت الحركتان بمحاولات للمصالحة منذ استيلاء حماس على السلطة في غزة عام 2007، لكن دون جدوى.
ومن ناحية أخرى، استبعدت إسرائيل أي دور لحماس في غزة بعد الحرب، أو فتح التي تهيمن على السلطة الفلسطينية المدعومة من الغرب. وأكد مسؤول في السلطة الفلسطينية، يوم الثلاثاء، أنه تم التوصل إلى اتفاق بعد أسابيع من المفاوضات التي استضافتها القاهرة. وقال إن اللجنة ستتألف من 12 إلى 15 عضواً، معظمهم من غزة. وسوف ترفع اللجنة تقاريرها إلى السلطة الفلسطينية التي تتخذ من الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل مقراً لها، وستعمل مع الأطراف المحلية والدولية من أجل تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية وإعادة الإعمار في القطاع.
وقال مسؤول من حماس إن الحركتين اتفقتا على الشروط العامة، لكنهما ما زالتا تتفاوضان بشأن بعض التفاصيل والأفراد الذين سيعملون في اللجنة. وأضاف أنه سيتم الإعلان عن الاتفاق بعد اجتماع لجميع الفصائل الفلسطينية في القاهرة، دون تحديد جدول زمني.
وتحدث المسؤولان بشرط عدم الكشف عن هويتهما لأنهما غير مخولين إطلاع وسائل الإعلام على المحادثات. كما أنه لم يصدر تعليق فوري من إسرائيل في هذا الشأن.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بمواصلة الحرب حتى يتم تفكيك حماس وإعادة عشرات الرهائن المحتجزين لدى الحركة. وقال نتنياهو إن إسرائيل ستحتفظ بسيطرة أمنية مفتوحة على غزة، على أن يدير فلسطينيون محليون، غير تابعين للسلطة الفلسطينية أو حماس، الشؤون المدنية للقطاع. ولم يتطوع أي فلسطيني علناً للاضطلاع بهذا الدور، وهددت حماس أي شخص يتعاون مع الجيش الإسرائيلي.
ودعت الولايات المتحدة إلى إحياء السلطة الفلسطينية لتولي مقاليد الأمور في الضفة الغربية وغزة قبل إقامة دولة فلسطينية في نهاية المطاف. كما ذكرت بعض التقارير أن الحكومة الإسرائيلية، التي تعارض إقامة دولة فلسطينية، تبحث خطة ما بعد الحرب مع دولة الإمارات العربية المتحدة، التي قامت بتطبيع العلاقات مع إسرائيل في عام 2020 وتدعم حركة فتح.
