AP ـ قال مسؤولون ووسائل إعلام محلية إن مجلس الوزراء الإسرائيلي وافق مساء السبت على مواصلة محادثات السلام وإرسال مفاوضين إلى قطر لبحث ضمان وقف إطلاق النار في الحرب ضد حماس وإعادة الرهائن المحتجزين في غزة.
وكان الوفد قد التقى سابقًا في باريس مع وسطاء من الولايات المتحدة وقطر ومصر.
وكشف مسؤول مصري كبير يشارك في الوساطة بين إسرائيل وحماس إلى جانب قطر، أن مسودة الصفقة تنص على إطلاق سراح حوالي 40 رهينة من الإناث وكبار السن محتجزين في غزة مقابل ما يصل إلى 300 أسير فلسطيني تحتجزهم إسرائيل، معظمهم من النساء والقاصرين وكبار السن. فرادى.
وتحدث المسؤول المصري دون الكشف عن هويته لمناقشة المفاوضات الجارية، وتحدث عن وقف مقترح للقتال لمدة ستة أسابيع. ومن المتوقع خلال هذه الفترة أن يُسمح لمئات شاحنات المساعدات بالدخول إلى غزة يوميًا، بما في ذلك المنطقة الشمالية من الأراضي المحاصرة.
وقد اتفق الطرفان على مواصلة المفاوضات طوال فترة التوقف هذه، بهدف تسهيل إطلاق سراح المزيد من الرهائن وتحقيق وقف دائم لإطلاق النار في نهاية المطاف.
ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه الجهود الدبلوماسية، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن خطط للموافقة “في الأيام المقبلة” على خطط عملياتية للعمل في رفح، بما في ذلك تفاصيل إجلاء المدنيين.
وقال رئيس الأركان العامة هرتسي هاليفي يوم السبت إن المناطق الأخرى في القطاع ستتم “إعادة زيارتها” من قبل جنود الجيش الإسرائيلي الذين سيجرون عملية بحث موسعة عن الرهائن وقادة حماس.
ومع ذلك، يواجه المفاوضون موعدًا نهائيًا غير رسمي يلوح في الأفق مع تاريخ البدء حوالي 10 مارس، بداية شهر رمضان المبارك.
وفي خضم المحادثات الدبلوماسية، ساد التوتر داخل إسرائيل حيث استخدمت الشرطة خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين في تل أبيب. وكان الاحتجاج موجهًا ضد حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث دعا المتظاهرون إلى إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في قطاع غزة من قبل مسلحي حماس.
