جريدة الحرة ـ بيروت
بقلم : د. خالد العزي مدونة د. خالد العزي
السياسة العلمية الألمانية والتحولات الكبرى منذ 1990
منذ توحيد ألمانيا في عام 1990، بدأ تحول كبير في سياستها العلمية والبحثية. بعد أن تم دمج النظامين العلميين الشرقي والغربي، كان لابد من إعادة ترتيب المشهد العلمي بما يتماشى مع المتغيرات التكنولوجية والاجتماعية والسياسية في البلاد. وقد عززت الحكومة الألمانية هذه العملية من خلال سياسات حكومية تدعم الابتكار في مختلف المجالات العلمية والصناعية، مما جعلها واحدة من أبرز الدول على مستوى العالم في مجال الابتكار والتكنولوجيا.
السياسة العلمية الألمانية: مزيج من البحث الأساسي والتطبيقي
الهدف الأساسي للسياسة العلمية الألمانية هو تحقيق توازن بين البحث العلمي الأساسي والتطبيقات العملية التي تلبي احتياجات المجتمع والصناعة. تُعتبر ألمانيا من بين الدول الرائدة في دعم العلوم الأساسية من خلال مؤسسات مثل “جمعية ماكس بلانك” التي تركز على البحوث الأساسية والطويلة المدى في مجالات مثل الفضاء، والأحياء، والفيزياء. ومن جهة أخرى، فإن البحوث التطبيقية مدعومة من خلال “جمعية فراونهوفر”، و”جمعية هيلمهولتز”، اللتين تركزان على تطبيقات التكنولوجيا في الصناعة والتحديات البيئية.
هذا النموذج الشامل يساعد على تعزيز قدرة ألمانيا على إنتاج حلول مبتكرة، ويضمن تحول هذه الحلول إلى تطبيقات عملية تساهم في رفاهية المجتمع وتحقيق تقدم صناعي واقتصادي.
دور الشركات الناشئة: بيئة ديناميكية وجذب للمواهب العالمية
إن بيئة الشركات الناشئة في ألمانيا واحدة من أكثر البيئات ديناميكية في أوروبا، ما يعكس نجاح السياسات التي تركز على دعم ريادة الأعمال. تقدر نسبة الأجانب الذين يؤسسون الشركات الناشئة في ألمانيا بحوالي 10%، بينما يصل عدد الأجانب العاملين في الشركات المبتكرة إلى 22%. تعكس هذه الأرقام حجم الجاذبية التي تتمتع بها بيئة الابتكار الألمانية، حيث أصبحت ألمانيا وجهة للمستثمرين والموهوبين من جميع أنحاء العالم.
بالإضافة إلى ذلك، توفر الحكومة الألمانية الدعم المالي والخدمات اللوجستية اللازمة لدعم هذه الشركات الناشئة، بما في ذلك مساعدات في مجال التمويل الأولي، والإعفاءات الضريبية، والتدريب المهني. وتشمل هذه السياسات العديد من برامج الابتكار التي تسهم في تطوير التقنيات الجديدة في مجالات مثل التكنولوجيا الزراعية، والطاقة المتجددة، والهندسة الميكانيكية.
مشروع “مسابقة التميز” ودور التجمعات الابتكارية
أحد أبرز المشاريع التي أطلقتها الحكومة الألمانية لدعم الابتكار في العقد الأول من الألفية الثانية هو “مسابقة التميز” أو “Spitzencluster-Wettbewerb” التي استمرت من 2007 إلى 2012. هذه المبادرة هدفت إلى إنشاء تجمعات ابتكارية في مناطق مختلفة من ألمانيا، حيث تم اختيار 15 مجمعًا إقليميًا رائدًا في مجالات تكنولوجية مثل التنقل الكهربائي وصناعة الطيران والفضاء. حصلت هذه المجمعات على تمويل اتحادي يصل إلى 40 مليون يورو لكل مجمع. وقد ساعد هذا التمويل في تعزيز التعاون بين الشركات، والجامعات، والمعاهد البحثية، وتوحيد الموارد في مجالات مثل السيارات والطاقة المتجددة، مما ساهم في رفع قدرة ألمانيا على المنافسة في هذه المجالات التكنولوجية المتقدمة.
استراتيجية التكنولوجيا المتقدمة: خطوات نحو المستقبل
في عام 2006، أطلقت ألمانيا أول استراتيجية شاملة للتكنولوجيا المتقدمة (HTS) والتي تهدف إلى جعل البلاد رائدة عالميًا في مجال الابتكار. وكان هذا بمثابة خطة استراتيجية شاملة للتعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، مما ساعد في توفير بيئة مثالية للابتكار وتطوير الحلول العلمية التي تلبي احتياجات المجتمع الصناعي. وقد تم تحديد أهداف طموحة، مثل تخصيص 3% من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير، وهو ما تم رفعه لاحقًا إلى 3.5% بحلول عام 2025.
تم تحديث هذه الاستراتيجية بشكل دوري، ففي 2010 و2014 و2018، ظهرت نسخ جديدة من الاستراتيجية التي كانت تركز على التحديات المجتمعية الكبرى مثل التحول للطاقة النظيفة، والتنقل الذكي، وإدارة الأمراض، مع دعم البحوث العلمية التي تهدف إلى حل هذه التحديات. ومنذ عام 2023، تم استبدال هذه الاستراتيجية بـ “استراتيجية المستقبل للبحث والابتكار”، التي تركز على أهداف جديدة مثل الحياد المناخي، السيادة الرقمية لأوروبا، وضمان الاستدامة الاجتماعية.
التحديات المجتمعية والابتكار المستدام: الاستراتيجية الجديدة
تستهدف استراتيجية المستقبل للبحث والابتكار 2023 توجيه الأنشطة البحثية في ألمانيا نحو التحديات المجتمعية المعقدة. حددت الاستراتيجية الجديدة ستة أهداف ذات أولوية، هي: تحقيق الحياد المناخي، الريادة في إدارة الأمراض والصحة للجميع، السيادة الرقمية لأوروبا، تطوير الفضاء والمحيطات، ضمان الاستدامة، والتماسك الاجتماعي. تركز الاستراتيجية على التكامل بين التخصصات المختلفة، وهي خطوة هامة لتوجيه البحث العلمي نحو إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المجتمع في المستقبل.
التعاون الدولي: تدويل البحث العلمي وتعزيز الشراكات العالمية
لا تقتصر السياسة العلمية الألمانية على الابتكار المحلي فقط، بل تتطلع أيضًا إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال البحث العلمي. في عام 2008، أطلقت الحكومة الألمانية “استراتيجية تدويل التعليم والعلوم”، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الباحثين الألمان والدول الأخرى. هذه الاستراتيجية مكنت ألمانيا من جذب العلماء الموهوبين من جميع أنحاء العالم، وزيادة تمويل المشاريع العلمية المشتركة مع دول مختلفة. ويعكس هذا التوجه توجهًا عالميًا نحو التعاون المشترك في حل القضايا الكبرى التي تواجه البشرية، مثل التغير المناخي والأوبئة.
من خلال مراكز البحث الألمانية المنتشرة في عدة دول مثل نيويورك وطوكيو، والمشاركة الفاعلة في برامج الاتحاد الأوروبي “هورايزون 2020” و”هورايزون أوروبا”، أصبحت ألمانيا لاعبًا رئيسيًا في مجال البحث العلمي الدولي. وقد حصل الباحثون الألمان على أكبر تمويل من بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ما يعكس مكانة البلاد الريادية في هذا المجال.
الاستثمار في التعليم العالي: مبادرة التميز وبرامج الإصلاح
بدأت الحكومة الألمانية منذ عام 2005 في دعم الجامعات والمشاريع البحثية المبتكرة من خلال “مبادرة التميز” التي خصصت مبلغ 1.9 مليار يورو في المرحلة الأولى و2.7 مليار يورو في المرحلة الثانية لدعم الجامعات الأكثر ابتكارًا. وهدف البرنامج إلى تعزيز مكانة الجامعات الألمانية على الساحة العالمية. ومنذ عام 2019، أصبح البرنامج جزءًا من “استراتيجية التميز” الدائمة، وهو ما مهد الطريق لدعم مستدام للجامعات الألمانية في تحقيق أهدافها العلمية.
التحديات المستقبلية والسياسات التكيفية
على الرغم من النجاحات التي حققتها ألمانيا في السياسة العلمية والابتكار، إلا أن هناك العديد من التحديات التي تواجه البلاد في المستقبل. من أبرز هذه التحديات هي تعزيز مشاركة الشركات الصغيرة في الابتكار، خاصة في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي. كما أن المنافسة المتزايدة في مجال التكنولوجيا الرقمية والابتكار في الطاقة المتجددة يستدعي من ألمانيا بذل جهود إضافية في تفعيل هذه السياسات.
نموذج ألمانيا في السياسة العلمية والابتكار
تُظهر التجربة الألمانية في السياسة العلمية كيف يمكن للحكومة والشركات والمعاهد البحثية أن تتعاون معًا لتحقيق تقدم علمي وتكنولوجي مستدام. من خلال استراتيجيات مبتكرة، ودعم مستمر للبحث العلمي، وتعاون دولي مثمر، استطاعت ألمانيا أن تحافظ على مكانتها كدولة رائدة في الابتكار والتكنولوجيا. هذه السياسات تعكس رؤية استراتيجية تضمن للبلاد الاستمرار في ريادتها في العديد من المجالات العلمية والصناعية في المستقبل.
