جريدة الحرة بيروت
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
يدخل الإنفاق الدفاعي الأوروبي مرحلةً جديدةً، بعدما أصبح مرتبطًا بالتصنيف الائتماني والاستدامة المالية، وليس بالاعتبارات الأمنية وحدها. وتكشف التحذيرات عن تحدياتٍ متزايدةٍ تواجه الحكومات الأوروبية في تمويل إعادة التسلح مع الحفاظ على استقرار المالية العامة.
التراجع الأمريكي عن الأمن الأوروبي يحمل آثارًا سلبيةً
يحذِّر تصنيف موديز من أنَّ تراجع مسؤولية الولايات المتحدة عن الأمن الأوروبي يحمل آثارًا سلبيةً على الجدارة الائتمانية، مما ينقل الإنفاق الدفاعي لحلف الناتو من كونه تعهدًا سياسيًا إلى كونه قضيةً مرتبطةً بالمخاطر السيادية. أصبح العبء الدفاعي الجديد على أوروبا قضيةً تؤثر في التصنيف الائتماني السيادي، إذ بدأت وكالات التصنيف الائتماني تتعامل مع تراجع الدور الأمريكي في الأمن الأوروبي باعتباره عاملًا قد يضغط على المالية العامة للدول.
ووصفت وكالة موديز التحول في دور الولايات المتحدة داخل حلف الناتو بأنَّه يحمل آثارًا سلبيةً على التصنيفات الائتمانية السيادية للدول الأوروبية. ويربط هذا التحذير بين نقاشين غالبًا ما يجري التعامل معهما بشكلٍ منفصلٍ: الحاجة الاستراتيجية إلى زيادة الإنفاق الدفاعي، والقدرة المالية للحكومات التي تعاني بالفعل من مستويات دينٍ مرتفعةٍ، وتكاليف الشيخوخة السكانية، والالتزامات المتعلقة بالرعاية الاجتماعية.
ما هي الحكومات الأكثر عرضةً للتأثر من الانسحاب الأمريكي؟
يبدو الضغط السياسي واضحًا. فمن المتوقع أن يتحمل الأعضاء الأوروبيون في حلف الناتو جزءًا أكبر من تمويل أمنهم، مع تقليص واشنطن مسؤوليتها النسبية. وقد تناول موقع Defence Matters الجانب الصناعي لهذا التحدي في تغطيته للطلب الأوروبي المتزايد على أنظمة الدفاع الجوي والدفاع الصاروخي. ويُظهر تحذير موديز التحول نفسه، ولكن من زاوية تكاليف الاقتراض والتصنيفات الائتمانية.
تُعد الحكومات الأكثر عرضةً للتأثر هي تلك التي تعاني من ارتفاع مستويات الدين، وضعف النمو الاقتصادي، ومحدودية المرونة في الموازنات العامة. وقد تواجه دول جنوب أوروبا مفاضلةً أكثر حدةً بين الوفاء بالتزاماتها الدفاعية وخفض مستويات الدين.
أما دول أوروبا الشرقية فتواجه تهديداتٍ أمنيةً أكثر إلحاحًا، لكنها قد تحتاج كذلك إلى استثماراتٍ رأسماليةٍ كبيرةٍ في مجالات الدفاع الجوي، والذخائر، والتنقل العسكري، والبنية التحتية الحدودية. وحتى الدول ذات الأوضاع المالية الأقوى ستكون مطالبةً بتحديد ما إذا كان الإنفاق الدفاعي سيُموَّل من خلال اقتراضٍ جديدٍ، أو زيادة الضرائب، أو خفض الإنفاق في مجالاتٍ أخرى.
تداعياتٍ صناعيةً مهمةً
يزيد الإطار المالي للاتحاد الأوروبي من تعقيد المشهد. فقد أتاح الاتحاد الأوروبي مجالًا للإنفاق الدفاعي من خلال آليات “بنود الاستثناء”، إلا أن الأسواق لا تتجاهل مستويات الدين لمجرد أنَّ الإنفاق يهدف إلى تعزيز الأمن. وسيتساءل المستثمرون عمَّا إذا كانت الزيادات في الموازنات العسكرية مؤقتةً أم دائمةً، وما إذا كانت مدعومةً بخططٍ موثوقةٍ لتوفير الإيرادات.
لا يعني صدور تحذيرٍ من وكالة تصنيفٍ ائتماني أنَّ خفض التصنيفات أصبح وشيكًا. لكنه يعني أنَّ الوعود المتعلقة بالإنفاق الدفاعي أصبحت تدخل ضمن الإطار التحليلي نفسه الذي يشمل المعاشات التقاعدية، والرعاية الصحية، ومدفوعات فوائد الديون. ولم يعد بإمكان الحكومات التعامل مع أهداف الناتو بوصفها مجرد إعلاناتٍ استراتيجيةٍ، بل يتعين عليها توضيح كيفية تمويل هذا الإنفاق على مدى عدة سنوات.
وتحمل هذه التطورات كذلك تداعياتٍ صناعيةً مهمةً. فشركات الصناعات الدفاعية تحتاج إلى طلبياتٍ طويلة الأجل لتوسيع قدراتها الإنتاجية، بينما تحتاج الحكومات إلى موازناتٍ مستقرةٍ وقابلةٍ للتنبؤ حتى تتمكن من توقيع تلك العقود. وإذا أدت الضغوط الائتمانية إلى اعتماد سياسات شراءٍ متقطعةٍ وغير مستقرةٍ، فقد تفشل أوروبا في بناء القاعدة الإنتاجية التي تحتاج إليها، حتى مع ارتفاع مستويات الإنفاق الدفاعي المعلنة.
التحديات التي تواجه تمويل إعادة التسلح
تبرز مفارقةٌ استراتيجيةٌ واضحةٌ. فضعف الاستثمار في الدفاع يزيد من المخاطر الأمنية، بينما قد يؤدي الاعتماد المفرط على الاقتراض إلى زيادة المخاطر المالية. ويتمثل التحدي في تمويل إعادة التسلح بطريقةٍ تعزز الردع من دون أن تُقوِّض المرونة الاقتصادية. وقد تكافئ الأسواق الدول التي تمتلك خططًا متوسطة الأجل تتمتع بالمصداقية، حتى إذا ارتفع إنفاقها الدفاعي.
أما الدول التي تعلن التزاماتٍ كبيرةً من دون توضيح آليات التمويل، فقد تواجه ارتفاعًا في تكاليف الاقتراض. وسيصبح هذا الفارق أكثر أهميةً مع انتقال أهداف الإنفاق في حلف الناتو من البيانات الختامية للقمم إلى الموازنات الوطنية.
ولذلك، يُعد تحذير وكالة موديز بمثابة اختبارٍ واقعيٍ مهمٍ. فإعادة تسليح أوروبا ليست مجانيةً، كما أنها ليست مجرد قضيةٍ تتعلق بالسياسات الصناعية. بل أصبحت الآن جزءًا من تحليل الجدارة الائتمانية السيادية، حيث تلتقي الاستراتيجية الدفاعية، واستدامة الدين العام، والخيارات السياسية.
تحفيز الاقتصاد الأوروبي
يمكن أن يؤدي التزام حلفاء حلف شمال الأطلسي (الناتو) بإنفاق 1.5% من ناتجهم المحلي الإجمالي على البنية التحتية المرتبطة بالأمن إلى تحفيز الاقتصاد الأوروبي بما يصل إلى 822 مليار يورو سنويًا، فضلًا عن توفير 4.4 مليون فرصة عمل في أوروبا، وفقًا لدراسة أجرتها شركتا EY وDekaBank.
أوضح يان فريدريش كالمورغن، الشريك في EY-Parthenon، في بيان صدر في العاشر من يوليو 2026: “ستكون لهذه الاستثمارات في البنية التحتية المرتبطة بالدفاع آثارٌ اقتصادية كبيرة، وستعود بالنفع على الاقتصادات الوطنية ككل، لأنها، وحتى بدرجةٍ أكبر من الاستثمارات العسكرية بالمعنى الضيق، يمكن أن تحفز الاقتصاد بصورةٍ قوية”.
تحسين القدرة الأوروبية على التنقل العسكري
كان حلفاء الناتو قد اتفقوا العام 2025 على رفع هدف الإنفاق الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2035، استجابةً لضغوط من الولايات المتحدة. ومن إجمالي هذه النسبة، سيُخصص 3.5% للإنفاق الدفاعي الأساسي، و1.5% لاستثماراتٍ أوسع نطاقًا مرتبطة بالأمن.
ولتحقيق هدف الـ1.5%، سيحتاج حلفاء الناتو الأوروبيون إلى استثمار نحو 320 مليار يورو سنويًا، وهو ما سيولد بدوره قيمة إنتاجية تبلغ 822 مليار يورو، أي بعائدٍ قدره 2.51 يورو مقابل كل يورو يُستثمر، وفقًا للدراسة. ويهدف هذا التوجه إلى تحسين القدرة الأوروبية على التنقل العسكري من خلال تعزيز الطرق والسكك الحديدية والموانئ ذات الأهمية الاستراتيجية، لتخفيف الاختناقات المحتملة، إلى جانب الاستثمار في شبكة كهرباء أكثر أمانًا وبنية تحتية سيبرانية أكثر تطورًا.
وافقت لجنتا SEDE وTRAN في البرلمان الأوروبي في 23 يونيو من العام 2026 بأغلبية على تسوية بشأن حزمة التنقل العسكري، وذلك بعد اعتماد مجلس الاتحاد الأوروبي لموقفه الخاص. وقد قُدّم النص لأول مرة من قبل المفوضية الأوروبية في نوفمبر من العام 2025، بهدف ضمان التحرك السريع للقوات والمعدات عبر دول الاتحاد في حال وقوع أزمة.
يقول عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الشعب الأوروبي ميخال سزيربا، وهو أحد المقررين الرئيسيين للملف، قبل التصويت: “هذا إطار تشريعي عملي يمكن لأوروبا من خلاله نقل القوات والمعدات والإمدادات بسرعة وعلى نطاق واسع عندما تتطلب الضرورة الأمنية ذلك”. أصبح هذا الملف أكثر إلحاحًا مع تعزيز أوروبا لحدودها الشرقية وتزايد المخاوف من احتمال تقليص الوجود العسكري الأمريكي في القارة.
وخلال النص، قام أعضاء البرلمان الأوروبي بتسريع المهل الزمنية لتنفيذ اللائحة مقارنةً بما ورد سابقًا، وقال النواب إن آلية إدارة الأزمات التي اقترحتها المفوضية، والتي تُعرف باسم “EMERS” وتقلل الحاجة إلى تصاريح العبور، يمكن تفعيلها في “حالات الطوارئ أو الأزمات”، وكذلك “في الفترة التي تسبق حدوث مثل هذه الحالات”، وفقًا للتعديلات.
وبحسب النص، سيكون أمام مجلس الاتحاد الأوروبي 48 ساعة لتفعيل هذه الآلية بعد طلب من المفوضية. ومع ذلك، دعا أعضاء البرلمان إلى إجراء تقييم لتأثير هذه الآلية على السوق الداخلية، قبل أن يتم التخلي عن هذا الشرط لاحقًا، لأن موظفي البرلمان اعتبروا أنه سيؤدي فقط إلى إبطاء تنفيذ الإجراء.
استثمار يهدف إلى القدرة على الصمود، وتحفيز الابتكار
يُعرَّف هدف الإنفاق البالغ 1.5% حاليًا بأنه استثمار يهدف إلى “حماية بنيتنا التحتية الحيوية، والدفاع عن الشبكات، وضمان الجاهزية المدنية والقدرة على الصمود، وتحفيز الابتكار، وتعزيز القاعدة الصناعية الدفاعية”. وتتوقع الدراسة الجديدة أن تستفيد من هذا الإنفاق، في المقام الأول، شركات البناء والخدمات اللوجستية، وشركات الاتصالات، وقطاع الإلكترونيات والهندسة الكهربائية.
يمكن أن تسهم هذه الاستثمارات في توفير 4.4 مليون فرصة عمل في مختلف أنحاء أوروبا، منها 1.8 مليون وظيفة في قطاع البنية التحتية. أوضحت الدراسة أن الموردين سيشهدون زيادةً مماثلة في فرص العمل، شريطة أن يُنفذ هذا الإنفاق الإضافي إلى جانب الاستثمارات المخطط لها مسبقًا.
كان خبراء في شؤون الدفاع قد انتقدوا في السابق الغموض الذي يحيط بالتعريف الجديد لهدف الإنفاق، نظرًا لعدم وجود تعريفٍ واضح لما يُحتسب ضمن مفهومي الصمود والجاهزية. وحذر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) مؤخرًا من أن التعريفات غير الواضحة لما يُعد إنفاقًا دفاعيًا قد تؤدي إلى “محاسبة إبداعية”.
وافقت لجنتا الصناعة والبحث والطاقة (ITRE) والأمن والدفاع (SEDE) في البرلمان الأوروبي، في 25 يونيو من العام 2026، على برنامج الابتكار الدفاعي المرن والسريع (AGILE)، مما يمهد الطريق لبدء المفاوضات بين مؤسسات الاتحاد الأوروبي. وصوت أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح بدء المفاوضات مع مجلس الاتحاد الأوروبي بأغلبية 83 صوتًا مقابل 8 أصوات، دون أي امتناع عن التصويت.
من المتوقع أن تبدأ المفاوضات الثلاثية (Trilogues) في الأول من يوليو من العام 2026، وهو اليوم الأول لتولي الرئاسة الأيرلندية المقبلة للاتحاد الأوروبي، وأن تُختتم بسرعة بحلول 15 يوليو من العام 2026، بهدف عرض النص على التصويت في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي خلال سبتمبر من العام 2026، إلى جانب حزمة الدفاع الشاملة (Omnibus Defence).
برنامج AGILE برنامجًا بقيمة 115 مليون يورو يهدف إلى تسريع تطوير واختبار ونشر التقنيات الناشئة من قبل القوات المسلحة للدول الأعضاء وصناعة الدفاع الأوروبية، مع تركيز قوي على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العاملة في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية والروبوتات والقدرات السيبرانية والأنظمة الفضائية والأنظمة الذاتية غير المأهولة.
قالت رئيسة لجنة الأمن والدفاع في البرلمان الأوروبي، ماري أغنيس ستراك زيمرمان، إن البرنامج “يوجه إشارة واضحة إلى أن الابتكار الدفاعي الأوروبي يجب أن يستند إلى الاحتياجات العملياتية وأن يُنفذ دون تأخير”. وأضافت أن برنامج AGILE ينبغي أن يساعد في سد فجوات القدرات الدفاعية “بأسرع وقت ممكن”.
