خاص – بات متوقعاً أن تقترح المفوضية الأوروبية خيارات جديدة لتمويل الدفاع في قمة المجلس في مارس 2025، لكن زعماء وقادة الاتحاد الأوروبي لديهم بعض الأفكار التي يرغبون في تقديمها، حيث يعقد “الاجتماع الاستثنائي” في السادس من مارس 2025. ذلك على خلفية حث الولايات المتحدة الأمريكية للأوروبيين على تولي مسؤولية دفاعهم وخطر انسحاب واشنطن من البنية الأمنية للقارة.
من المتوقع أن تركز النقاشات على إيجاد مئات المليارات لدعم إصلاح الصناعة من أجل مشاريع الدفاع التي تشتد الحاجة إليها أوروبياً، مثل درع الدفاع الجوي، والذخائر، والدفاع السيبراني، والحدود مع بيلاروسيا وروسيا. ومن المقرر أن يقدم فريق رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خطاباً بشأن خيارات التمويل لدعم المشتريات والإنتاج في جميع أنحاء الكتلة.
كما تشير التوقعات إلى قيام المفوضية، بعد تحديد الخيارات خلال القمة، بتفصيلها في ورقة بيضاء حول مستقبل الدفاع الأوروبي في 19 مارس 2025. ومع ذلك، تحسباً للمقترحات، يتحرك الزعماء بالفعل إلى الأمام على عدة جبهات، بعد أن طلبوا خيارات منذ يونيو 2024.
تتلخص إحدى الأفكار في إعادة توجيه أموال ميزانية الاتحاد الأوروبي المختلفة لتمويل احتياجاته الدفاعية. على سبيل المثال، يمكن إعادة توجيه أموال التماسك، المخصصة لدعم الشركات في المناطق الأكثر فقراً، إلى الدفاع، حتى وإن لم يكن هذا هو الغرض الأساسي منها. ومن المتوقع أن يطلب زعماء الاتحاد الأوروبي من المفوضية الأوروبية “اقتراح مصادر تمويل إضافية للدفاع على مستوى الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك من خلال المرونة الإضافية في استخدام الأموال الهيكلية، وتقديم مقترحات ذات صلة بسرعة”، وفقاً لمشروع الإعلان.
ورغم أن صناديق التماسك قد تُستخدم بالفعل لمساعدة الشركات المصنعة للصناعات الدفاعية على ترسيخ وجودها، فإن هذا نادراً ما يحدث. وبالتالي، تنتظر بلدان الاتحاد الأوروبي الآن الضوء الأخضر من المفوضية لدفعها في هذا الاتجاه.
كل الخيارات على الطاولة
كما أن دور بنك الاستثمار الأوروبي في تمويل الدفاع هو أيضاً على رادار القادة. وتقول مسودة النص إن دول الاتحاد الأوروبي ستنظر في “إعادة تقييم قائمة الأنشطة المستبعدة”. وقد استبعدت سياسة الإقراض التي ينتهجها البنك حتى الآن الاستثمار في الذخيرة وغيرها من الإنتاج العسكري البحت.
وركزت المفوضية جهودها على توفير المرونة في قواعد الميزانية في الاتحاد بالنسبة للدول التي ترغب في الاستثمار في الدفاع. على سبيل المثال، اقترحت المفوضية السماح للدول الفردية بمساحة أكبر من الحرية من خلال خيار بند الاعفاء، ومراجعة تعريف الإنفاق الدفاعي لفتح المزيد من فرص الاستثمار.
مزيد من الدعم لأوكرانيا؟
توازياً، يناقش قادة وزعماء الاتحاد الأوروبي اقتراح الخدمة الدبلوماسية بإرسال مليارات الدولارات من المساعدات إلى أوكرانيا، على الرغم من أن أي تعليق يتصل بهذا الاقتراح لا يزال يتعين تحديده في ظل الحالة الحالية للنص.
وبينما تقدر الاحتياجات الأوروبية العاجلة بنحو 6 مليارات يورو، فإن البلاد قد تستفيد في نهاية المطاف من دعم بقيمة 20 مليار يورو، وفقاً لدبلوماسي من الاتحاد الأوروبي. ومع ذلك، أبدت بودابست معارضتها للخطة.
وعندما يتعلق الأمر بالضمانات الأمنية التي طال مناقشتها والتي يمكن للأوروبيين أن يقدموها لأوكرانيا، فمن المتوقع أن يطلب الزعماء من الذراع الدبلوماسية للاتحاد الأوروبي “تقييم الظروف لمزيد من مساهمة الاتحاد الأوروبي في الضمانات الأمنية لأوكرانيا، بما في ذلك من خلال دراسة الخيارات المتعلقة بالدعم السياسي أو المالي أو العملياتي”.
