خاص – يقول المستشار ثورستن فراي، السياسي من الحزب الديمقراطي المسيحي CDU، إن إنشاء مجلس جديد للأمن القومي في ألمانيا لن يؤدي إلى نقل أي صلاحيات من الولايات إلى الحكومة الفيدرالية. “هذا ليس متوقعاً. نحن نحترم الحقوق السيادية للدول. وهذا واضحٌ بالطبع”. وأكد فراي أنه “ليس لديه أي شك على الإطلاق” في أن “العمل الممتاز” يجري بالفعل على المستويين الفيدرالي والولائي. “لكن لا بد من التنسيق بشكل وثيق حتى نتمكن من التوصل في النهاية إلى حل متماسك”.
الاتفاق ضمن اتفاقية الائتلاف
يريد الحزب الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي CDU/CSU والحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD إنشاء مجلس للأمن القومي داخل المستشارية. ويهدف هذا التعاون إلى تنسيق القضايا الرئيسية لسياسة أمنية متكاملة، وتطوير الاستراتيجيات وإجراء الاستشراف الاستراتيجي، وإجراء تقييم مشترك للوضع في الأزمات. ومع ذلك، فإن السياسة الأمنية ليست من اختصاص الحكومة الفيدرالية فحسب؛ وتلعب الدول في هذا المضمار أيضاً دوراً حاسماً.
ميرتس يوقع على المرسوم التنظيمي
وقع المستشار فريدريش ميرتس (من الحزب الديمقراطي المسيحي) بالفعل على مرسوم تنظيمي مماثل في أول اجتماع لمجلس الوزراء بعد تشكيل الحكومة في السادس من مايو 2025. “يُشكّل هذا الآن أساس الاتفاقيات الإدارية بين الإدارات المعنية. وبالتالي، سينشأ مجلس الأمن القومي هذا قطعة قطعة”، كما تابع فراي. “الفكرة وراء ذلك هي أننا نعتقد بأن ألمانيا تواجه مجموعة متنوعة من الأزمات التي لا يمكن حصرها في قطاعات فردية”.
هدف الهيكل الجديد أقصى قدر من الأمن
أضاف فراي: “إن هناك تحديات لها مكون في السياسة الخارجية، وسياسة الأمن والدفاع، وسياسة التنمية، أو السياسة الداخلية”. وأكمل: “علينا أن نفكر في هذا الأمر معاً. يجب النظر إلى الأمن بشمولية، ومن مسؤوليتنا تحقيق أقصى درجات الأمن للشعب الألماني. وفي السياسة الداخلية، لا يقتصر ذلك على الحكومة الفيدرالية وحدها، بل يشمل أيضاً الولايات الست عشرة”. وأضاف فراي: “لهذا السبب، نحتاج إلى صورة متماسكة وموحدة للوضع. وعلى هذا الأساس، نحتاج أيضاً إلى تدابير متماسكة ومتسقة لحماية الأمن. وهذا هو هدف مجلس الأمن القومي موضوع البحث”.
