(رويترز) – قال وزراء إن مجلس الوزراء الإيطالي وافق على مشروع قانون يوم الثلاثاء يهدف إلى وضع قواعد أساسية لاستخدام الذكاء الاصطناعي وتخصيص استثمارات في القطاع ووضع عقوبات على الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وقالت رئيسة الوزراء جيورجيا ميلوني، إن الذكاء الاصطناعي سيكون من بين القضايا الرئيسية لرئاسة إيطاليا لمجموعة الدول السبع الغنية (G7)، والتي تستمر حتى نهاية هذا العام.
وتقول مسودة مشروع القانون التي اطلعت عليها رويترز بعد اجتماع مجلس الوزراء إن إيطاليا ستضع استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي تضمن تطبيق الأداة “مع احترام استقلالية البشر وسلطة اتخاذ القرار”.
وينص مشروع القانون على استثمار أولي يصل إلى مليار يورو (1.07 مليار دولار) لتعزيز مشاريع الذكاء الاصطناعي والشركات الناشئة، والتي سيتم دعمها من قبل المقرض الحكومي Cassa Depositi e Prestiti (CDP).
وقال وزير الصناعة أدولفو أورسو للصحفيين في مؤتمر صحفي: “هذه هي الموارد الأولى، رغم أهميتها، وبعد ذلك سنرى ما إذا كانت هناك احتياجات أخرى”.
وتهدف الحكومة أيضًا إلى فرض عقوبات، بما في ذلك أحكام السجن ضد مرتكبي الجرائم المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.
وقال وزير العدل كارلو نورديو في نفس المؤتمر الصحفي: “إن ظهور تقنيات جديدة… يمكن أن يخلق مشاكل تشكل بدورها ثغرات في الحماية (والتي) يجب بالضرورة أن يملأها القانون الجنائي”.
يقترب الاتحاد الأوروبي ككل من اعتماد قواعده الخاصة بشأن أدوات الذكاء الاصطناعي، والتي يجب أن تمتثل لالتزامات محددة تتعلق بالشفافية وقوانين حقوق النشر في الاتحاد الأوروبي.
وسيُعرض مشروع القانون الذي قدمته الحكومة الإيطالية الآن على البرلمان لمناقشته وتعديله المحتمل.
