رويترز. مترجم. باعت وزارة الخزانة الإيطالية يوم الأربعاء حصة قدرها 2.8% في مجموعة الطاقة إيني، لتحصل على نحو 1.4 مليار يورو (1.52 مليار دولار) في إطار سعيها لجمع الأموال لدعم المالية العامة المتعثرة في البلاد. وقالت وزارة الخزانة في بيان إن روما نفذت الصفقة من خلال إجراء بناء سجل الأوامر المتسارع (ABB) وحددت الأسهم بسعر 14.855 يورو للسهم، مما يوفر خصمًا بنسبة 1.7٪ عن سعر إغلاق يوم الأربعاء. والخصم المطبق محدود للغاية مقارنة بصفقات أخرى مماثلة، بحسب مصدر مطلع على الأمر. وعند تسويتها، ستخفض الصفقة حصة الخزانة إلى 2% من 4.8%.
ومع ذلك، ستحافظ الحكومة على قبضتها القوية على إيني حيث لا تزال حصتها الإجمالية أعلى من 30%، حيث يمتلك المقرض الحكومي Cassa Depositi e Prestiti (CDP) حصة أخرى تبلغ 28.5% في مجموعة الطاقة. وعمل كل من Goldman Sachs International (GS.N)، وJefferies (JEF.N)، وUBS Europe SE (UBSG.S) كمنسقين عالميين مشتركين لعملية الطرح.
وقالت وزارة الخزانة إنه كجزء من الصفقة، التزمت روما بعدم بيع المزيد من أسهم إيني في السوق لمدة 90 يومًا دون موافقة المنسقين العالميين. وأثار وزير الاقتصاد جيانكارلو جيورجيتي احتمال بيع الأسهم في نوفمبر تشرين الثاني مؤكدا تقريرا سابقا لرويترز. ومن المتوقع أن يرتفع الدين العام لإيطاليا، وهو ثاني أكبر دين في منطقة اليورو كنسبة من الناتج ويخضع لتدقيق دقيق من وكالات التصنيف، إلى 139.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 من 137.3% في عام 2023 قبل أن ينخفض بشكل هامشي إلى 139.6% في عام 2027، وفقًا لأحدث تقديرات وزارة الخزانة التي تم الكشف عنها في أبريل.
وتأخذ التوقعات في الاعتبار الإيرادات من مبيعات الأصول بقيمة تراكمية تقترب من 1% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027. واكتسبت عمليات التخلص أهمية جديدة في إيطاليا، حيث من المقرر أن تنتهي فترة السياسة المالية التوسعية التي أثارها الوباء العام المقبل، عندما يتبنى الاتحاد الأوروبي قواعد أكثر صرامة للميزانية في إطار إصلاح ميثاق الاستقرار والنمو. وباعت روما بالفعل 37.5% من بنك مونتي دي باشي دي سيينا الذي تم إنقاذه، لتجمع حوالي 1.6 مليار يورو. وتعتزم وزارة الخزانة أيضًا بيع كل أو جزء من حصتها المباشرة البالغة 29.3% في الخدمة البريدية Poste Italiane (PST.MI)، مع الاحتفاظ بالسيطرة من خلال 35% أخرى مملوكة لشركة CDP.
