الحرة بيروت ـ خاص
يشهد لبنان واحدة من أسوأ الأزمات الاقتصادية في تاريخه الحديث، حيث دخلت البلاد في حالة من الانكماش الحاد منذ عام 2019، ما أثر بشكل مباشر على مختلف القطاعات، ولا سيما القطاع الخاص الذي يشكل العمود الفقري للاقتصاد اللبناني. مع انهيار العملة المحلية، وانخفاض القدرة الشرائية، وتعثر النظام المصرفي، تواجه الشركات والمؤسسات التجارية تحديات غير مسبوقة تهدد استمراريتها.
تدهور اقتصادي غير مسبوق
وفقاً لبيانات البنك الدولي، يعاني الاقتصاد اللبناني من تراجع حاد في الناتج المحلي الإجمالي الذي انكمش بنسبة تتجاوز 50% منذ بداية الأزمة، في حين فقدت الليرة اللبنانية أكثر من 95% من قيمتها مقابل الدولار الأميركي. هذا الانهيار أدى إلى ارتفاع التضخم بشكل قياسي، حيث وصلت معدلاته إلى مستويات غير مسبوقة، ما جعل السلع الأساسية بعيدة المنال عن معظم المواطنين.
انعكس هذا التدهور مباشرة على القطاع الخاص، حيث أغلقت آلاف الشركات أبوابها نتيجة عدم قدرتها على تحمل التكاليف التشغيلية المتزايدة وانخفاض الطلب. كما أن القطاع المصرفي الذي كان يعدّ العمود الفقري للتمويل في لبنان دخل في أزمة حادة، حيث فرضت البنوك قيوداً صارمة على السحب والتحويلات، ما حدّ من قدرة الشركات على إدارة سيولتها النقدية ودفع رواتب موظفيها.
القطاع الخاص في مواجهة الإعصار الاقتصادي
تعرّض القطاع الخاص في لبنان لضربات قاسية جعلت استمراريته موضع شك، حيث تشير التقديرات إلى أن أكثر من 60% من المؤسسات التجارية والصناعية والخدمية شهدت تراجعاً حادًا في إيراداتها. ولم تقتصر الأزمة على الشركات الصغيرة والمتوسطة، بل امتدت لتشمل كبرى المؤسسات، التي اضطرت إلى تقليص أعمالها وتسريح أعداد كبيرة من الموظفين.
وفي ظل غياب دعم حكومي حقيقي، باتت الشركات تعتمد على حلول بديلة للبقاء، مثل اعتماد الدولار النقدي في معاملاتها التجارية، أو نقل عملياتها إلى الخارج. ورغم أن بعض الشركات نجحت في الصمود عبر تبني استراتيجيات جديدة، إلا أن ذلك لا ينفي أن الوضع الاقتصادي الراهن قد أضعف قدراتها التنافسية بشكل ملحوظ.
التداعيات الاجتماعية والبطالة المتفاقمة
أدت الأزمة الاقتصادية إلى كارثة اجتماعية تمثلت في ارتفاع معدلات الفقر والبطالة. فبحسب منظمة العمل الدولية، تجاوز معدل البطالة 40%، بينما يعيش أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر. هذه الأوضاع أدت إلى هجرة واسعة النطاق، حيث اضطر العديد من الشباب وأصحاب الكفاءات إلى مغادرة البلاد بحثاً عن فرص أفضل في الخارج.
ومع تراجع القدرة الشرائية للمواطنين، أصبح الطلب على السلع والخدمات محدوداً، ما زاد من معاناة القطاع الخاص الذي يعتمد بشكل رئيسي على السوق المحلية. كما أن ضعف ثقة المستثمرين في المناخ الاقتصادي دفع برؤوس الأموال إلى التوجه خارج لبنان، ما فاقم من الأزمة المالية.
كيف تكافح الشركات اللبنانية الأزمة؟
في مواجهة هذه الظروف القاسية، اعتمدت بعض الشركات اللبنانية استراتيجيات للبقاء، مثل:
- التحول إلى السوق الرقمية: اتجهت العديد من المؤسسات إلى التجارة الإلكترونية لتعويض خسائرها في الأسواق التقليدية.
- التوسع في الأسواق الخارجية: عمدت بعض الشركات إلى البحث عن أسواق جديدة خارج لبنان لتصدير منتجاتها.
- إعادة هيكلة العمليات: لجأت شركات عدة إلى خفض التكاليف التشغيلية عبر تسريح العمالة أو تقليص النفقات غير الضرورية.
ورغم أهمية هذه الاستراتيجيات، فإنها تظل حلولاً محدودة لا تستطيع بمفردها إنقاذ القطاع الخاص من الأزمة المتفاقمة.
ما هي الحلول الممكنة؟
لحل الأزمة الاقتصادية وإعادة إنعاش القطاع الخاص، يرى الخبراء أن هناك حاجة ماسة إلى:
- إصلاحات اقتصادية جذرية: تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واستعادة الثقة بالنظام المالي، وضبط سعر الصرف.
- تحفيز الاستثمار: على الحكومة تقديم حوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية لدعم القطاع الخاص.
- تحسين بيئة الأعمال: عبر تسهيل الإجراءات البيروقراطية وتخفيف الضرائب على الشركات الناشئة والصغيرة.
- إعادة بناء البنية التحتية: لضمان استمرار العمليات التجارية وتوفير بيئة مناسبة للنمو الاقتصادي.
لا شك أن لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة، وأن القطاع الخاص هو أحد أبرز المتضررين من الانهيار الاقتصادي. ورغم الجهود الفردية التي تبذلها الشركات لمواجهة التحديات، فإن الحل الحقيقي يكمن في تبني إصلاحات اقتصادية شاملة تعيد الاستقرار المالي وتحفّز النمو. فبدون تدخل حكومي فعّال ودعم دولي، سيظل القطاع الخاص يعاني من حالة شلل قد تستمر لسنوات طويلة، ما يهدد مستقبل الاقتصاد اللبناني برمته.
