الأمم المتحدة ـ تطالب إسرائيل بالتحقيق في عمليات “إعدام ميدانية” لمدنيين نفذها الجيش في قطاع غزة
mc-doualiyaـ طالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بالتحقيق في تقارير حول قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عمليات إعدام ميدانية في قطاع غزة. المفوضية أصدرت بيانا تحدثت فيه عن مقتل 11 مدنيا فلسطينيا على أيدي الجنود الإسرائيليين، بعد اقتحامم منزلا في حي الرمال في غزة. وكان المرصد الأورومتوسطي الحقوقي قد أصدر بيانا حول الموضوع نفسه، متهما الجيش الإسرائيلي “بارتكاب فظائع في المناطق التي يداهمها”، وأورد شهادات لناجين من عملية إعدام ميدانية، قالوا فيها إن “الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار مباشرة تجاه الشبان المتواجدين في المنزل دون أي مبرر، ثم جمعوا النساء في إحدى الغرف وألقوا عليهن عددا من القنابل”.
بعد ورود شهادات لمواطنين فلسطينيين من حي الرمال في غزة حول إعدامات ميدانية قامت بها القوات الإسرائيلية لعدد من الشبان أمام أعين عائلاتهم، بعد اقتحامها للحي، طالبت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بالتحقيق الفوري في الحادث.
وجاء في بيان المفوضية أنها تلقت “معلومات عن قتل الجيش الإسرائيلي ما لا يقل عن 11 فلسطينياً أعزلا بشكل فوري أمام أسرهم بحي الرمال في غزة”.
وأضافت أنه “على السلطات الإسرائيلية أن تبدأ تحقيقاً شاملاً ومستقلاً في هذه الوقائع، وتقديم المسؤولين عنها للعدالة”.
وكانت قناة “الجزيرة” القطرية قد نقلت شهادات لعدد من أهالي القطاع، تحدثوا فيها عن إعدام الجيش الإسرائيلي لأفراد من عائلاتهم أثناء اقتحام حي الرمال.
وجاء في أحد تلك الشهادات “الشهداء أخبروا قوات الاحتلال بأنهم مدنيون، ولم يبدوا أي مقاومة قبل أن يقتلهم رصاصهم بدم بارد”.
وروت شاهدة أخرى أن القوات الإسرائيلية اقتحمت مبنى سكنيا تقطن به، و”قامت بتصفية الشباب والرجال، وتم اقتياد النساء إلى وجهة مجهولة”.
“تم إعدام زوجي وأبنائي وإخوتي أمامنا”
وكان المرصد الأورومتوسطي المعني بحقوق الإنسان قد أشار في بيان نشره الخميس 21 كانون الأول/ديسمبر إلى “شهادات صادمة عن تصفيات وعمليات إعدام ميدانية”، قامت بها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وأشار بيان المرصد إلى أن الجيش الإسرائيلي داهم في 19 من الشهر الجاري منزلا لعائلة “عنان” وسط مدينة غزة، وقام الجنود بإطلاق النار مباشرة تجاه الشبان المتواجدين في المنزل دون أي مبرر، ثم جمعوا النساء في إحدى الغرف وألقوا عليهن عددا من القنابل، ما أدى إلى إصابات.
وجاء في بيان الهيئة الحقوقية شهادة لإحدى النساء اللواتي كن متواجدات في المنزل لحظة مهاجمته من قبل الجيش الإسرائيلي، قالت فيها “جمع الجنود الرجال وأجبروهم على التعري من ملابسهم، وعددهم يفوق الـ15، ثم أطلقوا النار تجاههم وأعدموهم أمامنا، وتم إعدام زوجي وأبنائي وإخوتي أمامنا، واحتجزونا نحن وباقي النساء والأطفال في غرفة وأطلقوا قذائف تجاهنا، والقوات الإسرائيلية تتمركز خارج البيت”.
وأكد المرصد أن المعلومات الأولية تشير إلى أن الجنود الإسرائيليين قاموا بتصفية 13 شخصا من عائلات “عنان” و”العشي” و”الشرفا”، وهناك عدد آخر لا يزال يعاني من جروح خطيرة.
“عمليات الانتقام من المدنيين تنتهك القانون الدولي الإنساني”
وقال المرصد الأورومتوسطي إن هناك “شهادات متكررة عن فظائع تقترفها القوات الإسرائيلية في المناطق التي تتوغل فيها، بما فيها تصفيات جسدية وإعدامات ميدانية لمدنيين ليس لها أي مبرر”. وأوضح أن جنود الجيش الإسرائيلي يفجرون بوابات المنازل التي يداهمونها، ثم يطلقون النار بغزارة داخل المنزل رغم عدم وجود أي مقاومة، ورغم وجود صراخ ونداءات من سكان المنزل.
وأوضح أن الجنود في العديد من الحالات يقدمون على إطلاق النار عمدا والتصفيات الجسدية، ضد الشبان المدنيين، فيما يجري التنكيل بشكل مهين بالنساء والأطفال، مؤكدا رصد ارتفاع في عمليات الإعدام الميداني عندما يكون هناك حديث عن هجمات تنفذها الفصائل الفلسطينية ضد الآليات الإسرائيلية، ما يدلل على أن ما يجري هو جزء من عمليات انتقام من المدنيين تنتهك القانون الدولي الإنساني.
وشدد المرصد على ضرورة “فتح تحقيق دولي عاجل في الجرائم المروعة التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي”، معتبراً أن “القوات الإسرائيلية بصفتها القوة القائمة بالاحتلال تتحمل المسؤولية عن تقديم المساعدة الطبية والإغاثية للأشخاص في المناطق التي تسيطر عليها”.
