جريدة الحرة بيروت
بقلم : حازم سعيد مدونة الكاتب حازم سعيد
لم تعد الهجمات الإلكترونية تمثل خطرًا تقنيًا محدودًا على المؤسسات الأوروبية، بل أصبحت جزءًا من البيئة الأمنية الأوسع التي تواجه الاتحاد الأوروبي. فاستهداف الوزارات وشبكات الطاقة والموانئ والمطارات والبنية التحتية الرقمية يكشف أن الأمن السيبراني أصبح مرتبطًا بصورة مباشرة باستمرارية عمل الدولة والاقتصاد والمجتمع.
ورغم تبني الاتحاد الأوروبي خلال السنوات الماضية عددًا كبيرًا من المبادرات والتشريعات لتعزيز الحماية الرقمية، لا تزال الاستجابة الأوروبية تعاني من التشتت بين الدول والمؤسسات. وتزداد صعوبة المهمة مع توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير أساليب التصيد والاستطلاع والهجمات الإلكترونية، بما يسمح بتنفيذ عمليات أسرع وأوسع نطاقًا وبكلفة أقل.
تكمن إحدى المشكلات الأساسية في طبيعة الأهداف التي تتعرض للهجمات. فالقطاع العام يمثل هدفًا رئيسيًا، بينما تواجه قطاعات النقل والطاقة والاتصالات والبنية التحتية الحيوية مخاطر متزايدة. كما لا تقتصر التهديدات على الهجمات ذات الدوافع المالية، إذ تلعب الجماعات الأيديولوجية والجهات المنظمة دورًا متزايدًا، خصوصًا في عمليات التجسس وتعطيل الأنظمة والوصول إلى المعلومات الحساسة.
ويضيف الذكاء الاصطناعي بعدًا جديدًا إلى هذه المعادلة. فمن غير الضروري أن يؤدي استخدامه إلى هجمات أكثر تعقيدًا بصورة فورية، لكنه قد يجعل الهجمات القائمة أسرع وأكثر كثافة. كما يمكن للنماذج مفتوحة المصدر ومنخفضة التكلفة أن تمنح جهات متعددة إمكانية تطوير أدوات هجومية بصورة يصعب احتواؤها، ما يزيد الضغط على المؤسسات التي تعاني أصلًا من نقص الموارد والخبرات.
وفي المقابل، تواجه أوروبا معضلة مؤسسية. فهناك بالفعل وكالات وهيئات عديدة تعمل على تنسيق الجهود الوطنية، لكن تبادل المعلومات والقدرات لا يزال محدودًا بسبب اعتبارات أمنية وسياسية. لذلك، قد لا يكون إنشاء مؤسسة أوروبية جديدة هو الحل الوحيد، إذ إن إضافة هيكل آخر إلى منظومة تعاني من التعدد قد تزيد التعقيد بدلًا من تحسين الاستجابة.
وقد يكون تعزيز التعاون بين الدول، خصوصًا في تبادل المعلومات حول نقاط الضعف والاستجابة للتهديدات، أكثر فاعلية. كما يمكن أن يلعب الناتو دورًا مهمًا في العمليات التي تتطلب قدرات تقنية واستعدادًا سياسيًا من عدة دول.
وفي الوقت نفسه، تحتاج أوروبا إلى العودة إلى أساسيات الأمن السيبراني. فإزالة الأنظمة القديمة، وتحديث البرمجيات، ومعالجة نقاط الضعف، وتحسين حماية البنية التحتية، تظل إجراءات أساسية حتى في ظل تطور الذكاء الاصطناعي. ولا يمكن للتكنولوجيا المتقدمة أن تعوض غياب هذه الأسس.
وتشكل القواعد الأوروبية الجديدة، بما في ذلك تطوير تشريعات الأمن السيبراني ومراجعة تطبيق توجيه NIS2 وتعزيز قدرات وكالة ENISA، خطوات مهمة. لكن نجاحها سيعتمد على التنفيذ الفعلي وتوفير الموارد للجهات التنظيمية والشركات.
لا تبدو المشكلة الأوروبية في غياب الأدوات بقدر ما تكمن في القدرة على توحيد استخدامها. فمواجهة التهديدات السيبرانية في عصر الذكاء الاصطناعي تتطلب الجمع بين التكنولوجيا والتشريعات والتعاون المؤسسي والاستثمار في القدرات الوطنية والأوروبية. وقد يكون تعزيز هذه العناصر بصورة متكاملة هو الاختبار الحقيقي لقدرة الاتحاد الأوروبي على حماية فضائه الرقمي.
