لطالما واجه الاتحاد الأوروبي السنوات الماضية انتقادات مستمرة، بشأن سياساته الخارجية وإدارة العلاقة داخل حلف الناتو ومع الولايات المتحدة، وقدرته على الاستقلالية في القرارات الخاصة بالأمور الدفاعية، كثفت الدول الأعضاء بالاتحاد مشاوراتها العامين الماضيين، لاتخاذ خطوات جادة بشأن دعم القدرات العسكرية والصناعات الدفاعية المشتركة، مع اقتراب الانتخابات الأوروبية في يونيو 2024، والتخوف من فرص التيارات اليمينية المتطرفة في الانتخابات وسيطرتها على النتائج، في ضوء استطلاعات الرأي التي تشير إلى تفوق هذه التيارات على حساب باقي الأحزاب التقليدية.
كشف الصراع الراهن بين روسيا والغرب، عن ثغرات في خطط أوروبا العسكرية وقدراتها على تصنيع الأسلحة، لتخلي أغلب الدول عن زيادة الإنتاج العسكري وتطبيق التجنيد الإجباري، ووافق المجلس الأوروبي في 21 مارس 2022، على وثيقة البوصلة الاستراتيجية بعد تعديلات أجريت عليها وفقاً للمتغيرات الجيوسياسية بالقارة، وانضمت دولة مثل سويسرا للوثيقة بعد تخليها عن الحياد الذي تبنته في 1992. واتفقت الـ 27 دولة بالتكتل على تعزيز سياسة الأمن والدفاع بحلول 2030، بجانب إنشاء قوة انتشار سريع تابعة للاتحاد يبلغ تعدادها (5) آلاف جندي، ودعم العمل والاستثمار والشراكة والحماية بين دول التكتل.
للأطلاع على الدراسة كاملة أضغط على هذا الرابط https://www.europarabct.com/?p=93636
