جريدة الحرة
وكالات ـ أكدت دولة الإمارات أهمية تعزيز النمو الاقتصادي العالمي المتوازن والشامل، مشيرة إلى دورها المحوري في دعم الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة، الذي يركز على العمل اللائق ونمو الاقتصاد، وذلك من خلال إطلاق وتنفيذ مجموعة من المبادرات التنموية التي تسهم في تسريع تحقيق أهداف أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، لا سيما في المجتمعات النامية.
مشاركة فعّالة في المنتدى السياسي للتنمية المستدامة
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى بشأن التنمية المستدامة 2025، الذي تنظمه إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك. ويعقد المنتدى هذا العام تحت شعار “تعزيز الحلول المستدامة الشاملة والمستندة إلى العلم والأدلة من أجل خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهدافها التي تشمل الجميع”، بما يعكس التزام الإمارات بنهج تنموي شامل يرتكز على النمو الاقتصادي وتوفير الفرص المستدامة وتعزيز الشراكات الدولية لدعم جهود تنفيذ أجندة 2030.
جلسات ومناقشات لتعزيز الاقتصاد المستدام
ونظمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لأهداف التنمية المستدامة، بالتعاون مع قنصلية الدولة في نيويورك ومجلس الأعمال الإماراتي الأمريكي، جلسة مائدة مستديرة بعنوان “ما بعد 2030 .. إعادة تصور النمو الاقتصادي للأفراد والكوكب”، شارك فيها عدد من المسؤولين الإماراتيين. وناقشت الجلسة سبل تحفيز استثمارات القطاع الخاص لتحقيق النمو المستدام والشامل، وسد فجوة المهارات عالميًا من خلال تطوير مهارات المستقبل، إلى جانب إعادة تصميم منظومات التجارة الدولية لمواكبة الحقبة المقبلة من التنمية.
كما نظم وفد الإمارات جلستين محوريتين؛ الأولى تناولت دور الدبلوماسية الاقتصادية في تعزيز الاستقرار وتحقيق النمو، بينما استعرضت الثانية آليات تحويل الرؤى والسياسات إلى ممارسات فاعلة تحقق التكامل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية لضمان السلام والعدل وبناء المؤسسات القوية.
نموذج تنموي رائد ومستدام
وأكد سعادة عبدالله ناصر لوتاه، أن نموذج الإمارات التنموي يشكل تجربة رائدة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وإعادة تشكيل مستقبل العمل وخلق فرص نوعية للأجيال القادمة، خاصة في الاقتصادات الناشئة. وأضاف أن الدولة نجحت في بناء اقتصاد متوازن ومتنوع يقوم على الشمولية والاستدامة، ما جعلها من أبرز الدول التي تقدم حلولًا عملية تستجيب لتحديات العصر وتطلعات المستقبل، منسجمة مع أجندة 2030 وما بعدها. كما أشار إلى أن الإمارات تؤمن بضرورة توافق عالمي حول مفاهيم الاقتصاد المستدام وأنماط العمل المستقبلية، في ظل التوجه نحو أهداف تنموية جديدة لما بعد 2045، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز الشراكات وتبادل الخبرات عبر مبادرات استراتيجية يقودها برنامج التبادل المعرفي الحكومي وجهود مؤسسية وطنية تدعم التنمية الشاملة والمستدامة.
نهج استثماري يرتكز على الابتكار والشراكات
بدوره، أوضح سعادة محمد الهاوي أن النهج الاستثماري الإماراتي يركز على بناء شراكات استراتيجية تدعم الابتكار وتحقق التنمية الشاملة، موضحًا أن دولة الإمارات تمكن المستثمرين ورواد الأعمال والمبتكرين والباحثين والشباب، عبر سياسات وتشريعات استشرافية تضمن نموًا مستدامًا للقطاع الخاص وتنسجم مع رؤية الدولة لبناء اقتصاد مرن ومواكب للمستقبل. وأكد أن هذه الرؤية بدأت تؤتي ثمارها عبر نتائج ملموسة تعكس التزام الدولة بتطوير منظومة متكاملة تدعم الابتكار وبناء شراكات فاعلة وتحقيق التنمية المستدامة.
أهمية المنتدى السياسي للتنمية المستدامة
ويمثل المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة المنصة الأممية الرئيسية لقضايا التنمية المستدامة منذ تأسيسه عام 2012، إذ يتابع تنفيذ أجندة 2030 ويقيّم التقدم في أهدافها، بما في ذلك تعزيز النمو الاقتصادي والعمل اللائق والمساواة بين الجنسين والحفاظ على الموارد البحرية وتعزيز الشراكات العالمية لتحقيق التنمية المستدامة.
