جريدة الحرة بيروت
وكالات ـ أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، نجاح المنظومات الوطنية للأمن السيبراني في رصد وإحباط هجمات سيبرانية متقدمة ومنظمة استهدفت قطاعات الطيران والطاقة والتعليم في الدولة، مؤكداً أنه تم التعامل معها باستباقية وفورية واحتواء محاولات الاختراق قبل تمكن الجهات المهاجمة من تحقيق أهدافها أو التأثير في استمرارية الأنظمة والخدمات الحيوية.
وأوضح المجلس أن الهجمات تضمنت مسارات وأساليب هجومية متعددة شملت محاولات اختراق الأنظمة والبنى الرقمية، واستهداف حسابات وبيانات تشغيلية، إلى جانب حملات تصيد إلكتروني “Phishing” موجهة، ومحاولات لاستغلال المستخدمين كنقطة دخول إلى البيئات المستهدفة. وتمكنت الفرق الوطنية للأمن السيبراني من كشف هذه الأنشطة وصدها وتتبع مساراتها ومؤشرات الاختراق المرتبطة بها، واتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة لتحييد التهديدات ومنع انتشارها.
وأكد مجلس الأمن السيبراني، أن المنظومة الوطنية للرصد والاستجابة عملت بأعلى مستويات الجاهزية، حيث جرى التعامل مع الهجمات لحظة رصدها وتطبيق إجراءات الاحتواء والحماية بصورة متزامنة، بما أسهم في منع المهاجمين من الوصول إلى أهدافهم والحفاظ على أمن واستمرارية القطاعات المستهدفة.
ويعكس إحباط هذه الهجمات مستوى التطور الذي بلغته القدرات السيبرانية الوطنية في دولة الإمارات، وما تمتلكه من إمكانات متقدمة في “الرصد المبكر” والتحليل الاستباقي للتهديدات، وربط مؤشرات الهجوم والاستجابة السريعة للحوادث السيبرانية ضمن منظومة متكاملة تعمل على مدار الساعة لحماية الفضاء الرقمي للدولة. وفي مواجهة مشهد سيبراني يتغير بشكل متسارع، تبقى منظومات دولة الإمارات في حالة يقظة مستمرة؛ ترصد التهديد، تكشف مساره، وتتحرك قبل وصوله إلى هدفه، حمايةً لمكتسبات الدولة واستدامةً لخدماتها وقطاعاتها الحيوية.
الحصانة الرقمية الإماراتية: استباق استراتيجي في مواجهة حرب التهديدات السيبرانية المتسارعة
تعكس هذه التطورات عمق ومتانة البنية التحتية الرقمية لدولة الإمارات، وقدرتها الفائقة على امتصاص وصد الهجمات السيبرانية المعقدة والممنهجة التي استهدفت قطاعات استراتيجية وحيوية مثل الطيران، والطاقة، والتعليم. إن نجاح منظومة الأمن السيبراني في التعامل مع هذه التهديدات -التي تراوحت بين حملات التصيد الإلكتروني الموجهة واختراق الأنظمة الرقمية التشغيلية- يؤكد تحولاً نوعياً في العقيدة الأمنية الرقمية للدولة؛ إذ انتقلت الجهود من مرحلة “رد الفعل التقليدي” إلى آليات “الاستباق، والرصد المبكر، والتحليل التنبئي”. هذا النهج لا يحيد الخطر فحسب، بل يمنع أي تأثير محتمل على استمرارية الخدمات الحيوية، مما يكرس مكانة الدولة كواحدة من أكثر البيئات الرقمية أماناً واستقراراً على مستوى العالم.
إلى جانب ذلك، تسلط هذه الحوادث الضوء على الدور الحاسم للتكامل المؤسسي والجاهزية العملياتية على مدار الساعة لحماية الأمن القومي الرقمي في وجه حرب هجينة متزايدة الشراسة. ففي ظل سعي الجهات المعادية لاستغلال الثغرات الرقمية والعنصر البشري كنقطة دخول رئيسية، تثبت التجربة الإماراتية أن الاستثمار طويل الأمد في الكفاءات الوطنية، وتطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي لرصد التهديدات، وتعزيز سرعة الاستجابة، يمثل خط الدفاع الأول والأحصن. إن هذه اليقظة المستمرة تضمن حماية مكتسبات الدولة التنموية، وتؤكد جهوزيتها المطلقة لضمان استدامة قطاعاتها الحيوية بمعزل عن أي محاولات إقليمية أو دولية لزعزعة استقرارها الرقمي.
