جريدة الحرة بيروت
وكالات ـ شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية في جلسة حوارية أقيمت في العاصمة التشيكية براغ تحت عنوان “أثر الموجة: كيف يشكّل الصراع مع إيران ملامح الاقتصادات والسياسات العالمية”، حيث استعرض معاليه استجابة دولة الإمارات للاضطرابات التي أصابت طرق التجارة العالمية، ومساهماتها في تخطي التحديات الراهنة التي تواجه تدفقات التجارة الدولية، ما يرسخ مكانة الدولة مركزاً تجارياً عالمياً مستقراً ومرناً.
وفي حديثه أمام نخبة من أبرز صانعي القرار ورواد الأعمال والمسؤولين الدوليين، أكد معالي الزيودي أن مضيق هرمز يجب أن يظل ممراً مائياً دولياً حراً ومفتوحاً، ولا يمكن لأي طرف الهيمنة عليه أو استخدامه كورقة ضغط أو تحويله إلى سلاح ضد الاقتصاد العالمي. واستعرض الزيودي التدابير الفورية التي اعتمدتها دولة الإمارات منذ بدء العدوان الإيراني الإرهابي على دول مجلس التعاون الخليجي وفي القلب منها دولة الإمارات، وقيام إيران بإغلاق مضيق هرمز لتعطيل إمدادات الطاقة العالمية وإرهاب العالم اقتصادياً وتجارياً.
وأشار الزيودي إلى أن هذه التدابير التي اتخذتها الإمارات شملت تفعيل ممرات تجارية بديلة، لتفادي مضيق هرمز، تضم موانئ الفجيرة وخورفكان شرق الدولة، وإطلاق جسور جوية لشحن البضائع ذات الأولوية من الأدوية والأغذية وغيرها، واستحداث ممر تجاري أخضر مع سلطنة عُمان، وجسر تجاري جديد بين الشارقة والدمام. كما أشار معاليه إلى تنشيط دولة الإمارات لصندوق دعم اقتصادي بقيمة مليار درهم بهدف ضمان استمرارية الأعمال وتقديم دعم موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب حزمة من خمس محاور لتعزيز مرونة المؤسسات المالية أطلقها المصرف المركزي لدعم استقرار التدفقات الائتمانية.
وقال معاليه: “عملية إعادة تشكيل الخدمات اللوجستيةالتي كنّا ننفذها على مدار عقد من الزمن نستهدف إنجازها الآن في سنوات، حيث أدت الظروف الراهنة إلى تسريع الجداول الزمنية للخطط الحالية، وأبرزت حكمة القيادة الرشيدة ورؤيتها الاستشرافية التي كانت وراء قرار إنشاء بنية تجارية مرنة ومتنوعة ومتينة قبل الحاجة إليها”.
وتطرّق معاليه إلى رؤية دولة الإمارات التجارية بعيدة المدى، حيث أكّد أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي تعتمده الدولة يظل أداة حيوية تواصل عبرها الإمارات دفع الزخم الإيجابي في تجارتها الخارجية، حيث أثمر عن إنجاز 35 اتفاقية مع شركاء في 6 قارات وأسهم في الوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية إلى 1.03 تريليون دولار عام 2025. وأضاف الزيودي: “تظل إنجازاتنا خلال السنوات الخمس الماضية راسخة وقائمة. وتُعد دولة الإمارات جسراً إلى أسواق عالية النمو عبر أنحاء الخليج العربي وأفريقيا وآسيا، وشريكاً عالمياً موثوقاً في التجارة والخدمات اللوجستية والاستثمار والتكنولوجيا، ولم ينحسر ذلك الدور، بل أصبح أكثر أهمية”.
الإمارات تبحث التعاون المشترك مع أوروبا خلال «غلوبسك»
وأكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، أن سياسات ومواقف دولة الإمارات تحظى بتقدير واحترام العالم. وقال معاليه في تدوينة على حسابه في منصة إكس: «شاركت ضمن حضور إماراتي مؤثر في مؤتمر غلوبسيك في العاصمة التشيكية براغ، حيث تحظى سياسات ومواقف دولة الإمارات بتقدير واحترام ملموسين، وتمثل هذه اللقاءات الفكرية منصة مهمة للتواصل وتبادل المعرفة وشرح رؤيتنا وتوجهاتنا تجاه العديد من القضايا الإقليمية والدولية».
وشارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية في جلسة حوارية تحت عنوان «أثر الموجة: كيف يشكّل الصراع مع إيران ملامح الاقتصادات والسياسات العالمية»، حيث استعرض معاليه استجابة دولة الإمارات للاضطرابات التي أصابت طرق التجارة العالمية، ومساهماتها في تخطي التحديات الراهنة التي تواجه تدفقات التجارة الدولية، ما يرسخ مكانة الدولة مركزاً تجارياً عالمياً مستقراً ومرناً.
وفي حديثه أمام نخبة من أبرز صانعي القرار ورواد الأعمال والمسؤولين الدوليين، أكد معالي الزيودي أن مضيق هرمز يجب أن يظل ممراً مائياً دولياً حراً ومفتوحاً، ولا يمكن لأي طرف الهيمنة عليه أو استخدامه كورقة ضغط أو تحويله إلى سلاح ضد الاقتصاد العالمي. واستعرض الزيودي التدابير الفورية التي اعتمدتها دولة الإمارات منذ بدء العدوان الإيراني الإرهابي على دول مجلس التعاون الخليجي وفي القلب منها دولة الإمارات، وقيام إيران بإغلاق مضيق هرمز لتعطيل إمدادات الطاقة العالمية وإرهاب العالم اقتصادياً وتجارياً.
وأشار معالي الزيودي إلى أن هذه التدابير التي اتخذتها الإمارات شملت تفعيل ممرات تجارية بديلة، لتفادي مضيق هرمز، تضم موانئ الفجيرة وخورفكان شرق الدولة، وإطلاق جسور جوية لشحن البضائع ذات الأولوية من الأدوية والأغذية وغيرها، واستحداث ممر تجاري أخضر مع سلطنة عُمان، وجسر تجاري جديد بين الشارقة والدمام. كما أشار معاليه إلى تنشيط دولة الإمارات لصندوق دعم اقتصادي بقيمة مليار درهم بهدف ضمان استمرارية الأعمال وتقديم دعم موجه للشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب حزمة من خمسة محاور لتعزيز مرونة المؤسسات المالية أطلقها المصرف المركزي لدعم استقرار التدفقات الائتمانية.
وشارك مسؤولون إماراتيون آخرون، من ضمنهم معالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة، ومعالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة، وعمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في عدد من جلسات المنتدى، كما عقدوا لقاءات ثنائية متنوعة. وتأتي مشاركة دولة الإمارات في المنتدى في إطار الشراكة الاستراتيجية بين منتدى غلوبسك وأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية. وشهد هذا العام انعقاد الدورة الحادية والعشرين من منتدى غلوبسك، المنصة الدولية الرائدة التي تجمع كبار المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والخبراء لمناقشة القضايا المحورية المتعلقة بالأمن ومرونة الأنظمة العالمية واستشراف مستقبل النظام العالمي.
