الأكثر قراءة

الإمارات توسّع مسارات التواصل مع لبنان عبر بوابة الاستدامة والتنمية

جريدة الحرة بيروت

خاص ـ تفتح الدعوة التي وجّهها رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون للمشاركة في أسبوع أبوظبي للاستدامة 2027، المقرر عقده يومي 12 و13 يناير، مجالاً لقراءة أبعاد التواصل بين البلدين في سياق يتجاوز المشاركة في فعالية دولية متخصصة، ليشمل فرص التعاون في ملفات التنمية والطاقة والابتكار. وتأتي هذه الدعوة في وقت تكتسب فيه القضايا الاقتصادية والتنموية أهمية متزايدة في المنطقة، وسط تحديات تتصل بأمن الموارد والتحولات في أسواق الطاقة والحاجة إلى حلول أكثر استدامة.

وتضمنت الرسالة الخطية دعوة الرئيس اللبناني إلى حضور حفل افتتاح أسبوع أبوظبي للاستدامة، وتكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة، والمشاركة في القمة المصاحبة للحدث. وتسلم جوزاف عون الرسالة خلال استقباله سفير الإمارات لدى لبنان فهد سالم الكعبي، وفق ما أوردته وكالة أنباء الإمارات «وام» في 14 أكتوبر 2026. ولم يتضمن الإعلان تفاصيل إضافية عن برنامج الزيارة أو اجتماعات ثنائية محتملة على هامش الفعالية.

الاستدامة بوابة للتعاون

تكتسب الدعوة أهمية من طبيعة الحدث الذي تستضيفه أبوظبي، إذ يجمع أسبوع أبوظبي للاستدامة مسؤولين وخبراء وممثلين عن مؤسسات اقتصادية وتقنية لمناقشة التحولات المرتبطة بالطاقة والمناخ والمياه والغذاء والابتكار. ويتيح هذا النوع من اللقاءات مساحة لتبادل الخبرات وبحث فرص التعاون، بعيداً عن اقتصار العلاقات بين الدول على الملفات السياسية والدبلوماسية التقليدية.

وتعكس استضافة الإمارات لهذا الحدث اهتماماً بتعزيز حضورها في النقاشات الدولية المتعلقة بالتنمية المستدامة، وربط القضايا البيئية والاقتصادية بالاستثمار والتكنولوجيا. ولا تقتصر أهمية هذه الملفات على الدول التي تمتلك إمكانات مالية وتقنية واسعة، بل تشمل أيضاً الاقتصادات التي تواجه ضغوطاً في توفير الخدمات الأساسية وإعادة تطوير بنيتها التحتية، وهو ما يجعل تبادل التجارب مجالاً محتملاً للتعاون بين الإمارات ولبنان.

وتوفر مشاركة لبنان، إذا تأكدت، فرصة للاطلاع على المبادرات التي تُطرح خلال الأسبوع، والتواصل مع الجهات المعنية بمشروعات الطاقة النظيفة وإدارة الموارد والابتكار. غير أن تحويل هذه الفرصة إلى نتائج عملية سيظل مرتبطاً بطبيعة اللقاءات التي قد تُعقد، ومدى تحديد مجالات التعاون وآليات تنفيذها، وليس بمجرد المشاركة في الحدث.

لبنان أمام تحديات تنموية

يواجه لبنان تحديات اقتصادية وخدمية تجعل ملفات الطاقة والمياه والبنية التحتية من القضايا الأساسية في أي نقاش بشأن التعافي والتنمية. ويؤثر استمرار الضغوط المالية وتراجع قدرة المؤسسات على توفير بعض الخدمات في إمكان التخطيط لمشروعات طويلة الأجل، فيما تبرز الحاجة إلى استثمارات وخبرات تساعد على تحسين كفاءة الموارد وتطوير القطاعات الإنتاجية. ويمنح هذا الواقع موضوعات أسبوع أبوظبي للاستدامة أهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان، خصوصاً في مجالات تنويع مصادر الطاقة، وتحسين إدارة المياه، ودعم الابتكار في الخدمات والقطاعات الاقتصادية. ويمكن للتواصل مع المؤسسات والشركات والخبراء المشاركين في الحدث أن يتيح التعرف إلى تجارب مختلفة، وربما يمهد لبحث مشروعات مشتركة إذا توافرت الظروف المناسبة.

لكن الاستفادة من هذه الفرص لا تتحقق بصورة تلقائية، إذ ترتبط بقدرة الجانب اللبناني على تحديد أولوياته التنموية، وتقديم مشروعات قابلة للتنفيذ، وتوفير الأطر الإدارية والمالية اللازمة لها. كما يتوقف أي تعاون محتمل على طبيعة الاهتمامات المتبادلة، والاتفاق على أهداف واضحة وجدول عمل محدد. ومن ثم، فإن قيمة المشاركة المحتملة ستتضح بصورة أكبر من خلال ما قد ينتج عنها من مبادرات أو اتصالات عملية.

الإمارات وتعزيز الحضور التنموي

تمنح استضافة أسبوع أبوظبي للاستدامة الإمارات منصة تجمع أطرافاً متعددة حول قضايا تتداخل فيها السياسة الاقتصادية والتكنولوجيا والاستثمار والعمل المناخي. وتتيح هذه المنصة للدولة تعزيز علاقاتها مع شركائها، وتبادل الخبرات، والتعريف بالمبادرات المرتبطة بالاستدامة، فضلاً عن فتح المجال أمام مناقشة فرص التعاون في قطاعات ذات تأثير مباشر في الاقتصادات والمجتمعات. وتندرج الدعوة الموجهة إلى الرئيس اللبناني ضمن هذا الإطار، إذ تتيح التواصل على مستوى رفيع حول موضوعات تنموية تتجاوز العلاقات الثنائية التقليدية. وقد تكتسب هذه الخطوة أهمية إضافية إذا رافقتها مباحثات بشأن احتياجات لبنان أو فرص التعاون بين المؤسسات في البلدين، إلا أن الإعلان المنشور لم يشر إلى اتفاقات محددة أو مبادرات جديدة يجري التحضير لها.

ويظل من المهم التمييز بين الدلالة الدبلوماسية للدعوة والنتائج التي يمكن أن تترتب عليها. فالدعوات الرسمية تتيح فرصاً للتواصل وبناء العلاقات، لكنها لا تعني بالضرورة التوصل إلى تفاهمات اقتصادية أو إطلاق مشروعات مشتركة. ويتطلب تقييم أثرها متابعة ما يصدر لاحقاً من مواقف وإعلانات رسمية، فضلاً عن طبيعة الاجتماعات التي قد تُعقد خلال الزيارة.

جائزة زايد والاستثمار في الابتكار

يشكّل تكريم الفائزين بجائزة زايد للاستدامة أحد المحاور الرئيسية للفعالية، إذ تكرّم الجائزة مبادرات تقدم حلولاً في مجالات تشمل الصحة والغذاء والطاقة والمياه والعمل المناخي، إضافة إلى فئة المدارس الثانوية العالمية. ويعكس هذا التنوع اتجاهاً نحو التعامل مع الاستدامة باعتبارها قضية ترتبط بجودة الحياة والاقتصاد والخدمات، وليس بالبيئة وحدها. وتكتسب هذه المقاربة أهمية بالنسبة إلى الدول التي تبحث عن حلول قابلة للتطبيق في ظل محدودية الموارد أو ارتفاع كلفة الخدمات. فالتقنيات المرتبطة بكفاءة الطاقة، وتحسين إدارة المياه، وتطوير أنظمة الغذاء، يمكن أن تسهم في معالجة مشكلات تنموية متشابكة متى توافرت التمويلات المناسبة والخبرات والقدرة على التنفيذ.

ويمكن أن يتيح حضور مراسم الجائزة والقمة المصاحبة لها الاطلاع على نماذج من المبادرات التي يجري تطويرها في هذه القطاعات، والتعرف إلى الجهات التي تقف وراءها. ومع ذلك، فإن نقل هذه الحلول إلى البيئة اللبنانية سيحتاج إلى تقييم مدى ملاءمتها للظروف المحلية، وكلفتها، وقدرة المؤسسات المعنية على تشغيلها واستدامتها.

العلاقات الثنائية والفرص المحتملة

تتيح الدعوة الإماراتية قراءة العلاقات مع لبنان من زاوية التعاون التنموي، إلى جانب المسارات السياسية والدبلوماسية الأخرى. فملفات الطاقة والمياه والتكنولوجيا والاستثمار توفر مجالات يمكن أن تتقاطع فيها احتياجات لبنان مع خبرات وإمكانات متوافرة لدى مؤسسات إماراتية، لكن الانتقال من الاهتمام العام إلى التعاون الفعلي يحتاج إلى تحديد القطاعات ذات الأولوية والاتفاق على آليات واضحة للعمل.

ويمكن أن تشكل الزيارة، إذا تمت، مناسبة لإجراء مشاورات بشأن هذه المجالات، أو لتوسيع الاتصالات بين الجهات المعنية في البلدين. وقد تبرز خلالها فرص تتصل بتبادل الخبرات أو دعم المبادرات التنموية أو بحث شراكات في قطاعات محددة، غير أن هذه الاحتمالات تبقى مرتبطة بما ستكشف عنه التطورات الرسمية، ولا يمكن اعتبارها نتائج مؤكدة للدعوة الحالية. كما أن طبيعة التحديات اللبنانية تجعل استمرارية أي تعاون عاملاً مهماً في تقييم جدواه. فالمشروعات التنموية تحتاج عادةً إلى تخطيط وتمويل ومتابعة، وإلى مؤسسات قادرة على تنفيذها والمحافظة على نتائجها. ولذلك، فإن أي تقدم ملموس سيعتمد على مدى ترجمة التواصل الدبلوماسي إلى برامج عملية تستجيب لأولويات واضحة.

ما الذي ستكشفه مشاركة لبنان؟

يتوقف البعد العملي للدعوة على الخطوات التي قد تسبق أسبوع أبوظبي للاستدامة أو ترافقه، بدءاً من تأكيد المشاركة والإعلان عن جدول الزيارة، وصولاً إلى تحديد ما إذا كانت هناك لقاءات أو مباحثات ثنائية إضافية. وستوفر هذه التفاصيل مؤشرات أوضح بشأن المسارات التي يمكن أن يركز عليها التواصل بين البلدين. وإذا اقترنت المشاركة بمناقشات محددة حول الطاقة أو المياه أو الابتكار أو الاستثمار، فقد تفتح المجال أمام متابعة الملفات على مستوى المؤسسات المختصة. أما إذا اقتصرت على حضور الفعاليات الرسمية، فستظل أهميتها الأساسية في إطار التواصل الدبلوماسي وتبادل الرؤى بشأن قضايا التنمية المستدامة.

وتشير الدعوة في مرحلتها الحالية إلى رغبة في إشراك لبنان في فعالية دولية تركز على قضايا ذات أهمية اقتصادية وتنموية متزايدة. غير أن تحديد أثرها في العلاقات الثنائية سيحتاج إلى انتظار ما قد يصدر من نتائج أو مبادرات لاحقة، مع تجنب استباق التطورات أو ربط الخطوة بتفاهمات لم يُعلن عنها. ومن المقرر أن تُقام فعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة يومي 12 و13 يناير 2027، وفق الدعوة الموجهة إلى الرئيس اللبناني. وستتيح الفترة المقبلة معرفة ما إذا كان هذا التواصل سيتطور إلى مباحثات أو فرص تعاون محددة، بما يمنح الخطوة مضموناً عملياً يتجاوز المشاركة في الحدث إلى بحث مجالات تنموية مشتركة.

https://hura7.com/?p=86179

الأكثر قراءة