جريدة الحرة بيروت
وكالات ـ بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومعالي جورجا ميلوني، رئيسة وزراء الجمهورية الإيطالية، تطورات الأوضاع في المنطقة وتداعياتها الخطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي إلى جانب تأثيراتها على أمن الملاحة الدولية وإمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي.
جاء ذلك خلال لقاء سموه، معالي رئيسة الوزراء الإيطالية التي تقوم بزيارة إلى الدولة.
كما بحث الجانبان خلال اللقاء، العدوان الإيراني الإرهابي المتواصل ضد دولة الإمارات ودول المنطقة، والذي يستهدف المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية بما يمثله من انتهاك لسيادة هذه الدول والقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. وجددت معالي رئيسة الوزراء الإيطالية إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية، مؤكدة تضامن إيطاليا مع دولة الإمارات تجاه كل ما تتخذه من إجراءات للدفاع عن نفسها والحفاظ على أمنها وسيادتها وضمان سلامة أراضيها ومواطنيها.
كما استعرض صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي جورجا ميلوني، مختلف مسارات التعاون بين دولة الإمارات وإيطاليا خاصة في المجالات الاقتصادية والتنموية مؤكدين حرصهما المتبادل على مواصلة العمل المشترك في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع البلدين والتي تعد إطاراً مهماً لتعزيز تعاونهما وخدمة مصالحهما المشتركة وتحقيق تطلعات شعبيهما.
حضر اللقاء، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من الوزراء والمسؤولين.
تحالف الضرورة: صياغة رؤية مشتركة للأمن والاستقرار الإقليمي
يجسد اللقاء بين صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني، إدراكاً متبادلاً بأن الأمن الإقليمي والدولي لا يمكن تجزئتهما؛ حيث لم يعد التهديد الذي يطال الملاحة الدولية أو المنشآت المدنية في المنطقة شأناً محلياً، بل هو تقويض مباشر لركائز الاقتصاد العالمي وسلاسل إمداد الطاقة. ومن هنا، يأتي الموقف الإيطالي المتضامن مع دولة الإمارات في مواجهة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية كرسالة سياسية حازمة، تؤكد أن الدفاع عن سيادة الدولة وحماية مكتسباتها التنموية يحظى بدعم دولي راسخ يستند إلى مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وبناءً على هذا التوافق الأمني، تنطلق الشراكة الاستراتيجية بين أبوظبي وروما نحو آفاق أرحب من التكامل التنموي، حيث يمثل الاستقرار السياسي القاعدة الصلبة التي تُبنى عليها مسارات التعاون الاقتصادي المستدام. فالحرص المتبادل على تعزيز العمل المشترك في القطاعات الحيوية يعكس رغبة البلدين في تحويل التحديات الراهنة إلى فرص للنمو والابتكار، مما يعزز من مرونة اقتصاديهما أمام الأزمات العالمية؛ وبذلك يتحول هذا التنسيق رفيع المستوى من مجرد توافق في وجهات النظر إلى نموذج عملي للشراكات الدولية القادرة على صون السلم وتحقيق الرفاهية لشعوبها.
