جريدة الحرة
بقلم: بسام ضو، كاتب وباحث سياسي
من المتعارف عليه علميًا واستنادًا لمبدأ العلوم السياسية أنّ اللبنانيين، وبعد مرحلة دقيقة وخطيرة ومصيرية من الإختبارات السياسية – التاريخية والنزاعات والتوافقات، يحتاجون إلى مصالحة كبيرة واستراتيجية، ليس فقط مع التاريخ بل مع جغرافية العيش المشترك التي انقرضت في هذا الزمن الرديء الذي نعيشه ونختبره كل يوم وندفع ثمن غيظه يوميًا من حياتنا ومصالحنا ووجودنا وحضارتنا وتاريخنا ومستقبلنا.
تزامنًا مع الإستحقاق الإنتخابي البلدي والإختياري وما سيليهما من استحقاق نيابي في القريب العاجل، على مراكز الأبحاث ومنها المركز الدولي للأبحاث السياسية والإقتصادية والإجتماعية PEAC تذكير اللبنانيين أنهم مرّوا في مرحلة خطيرة ودقيقة ومصيرية من عنف واقتتال وتجيير قرارات وأرض على مستوى الجغرافيا والتاريخ والعيش المشترك. وهذه الأمور من المُفضّل عدم تكرارها غداة الإستحقاقات الإنتخابية، ولأنها (أي الأحداث) تشهد على تاريخ طويل من المعاناة المشتركة بين كل اللبنانيين دون أي إستثناء… بل يجب أن تحمل الإستحقاقات الإنتخابية الحالية والمقبلة سعيًا لرؤية الدولة اللبنانية معافاة ومنبت العيش المشترك وفاعلة في محيطها العربي والدولي.
إنّ المعيار الأساسي لمعرفة أي منظومة تتلاءم مع متطلبات الديمقراطية الإنتخابية من المستحسن إقامته – لا بل تشريعه وفقًا للأطر الدستورية – على التنوّع والتوازن بين الطوائف والمذاهب كما الإحترام في إبداء الآراء. هذه المبادىء الثلاث تكمن في مدى معرفة ترسيخ التقسيمات الإنتخابية – الجغرافية التي تعتمد على مبادىء دستورية وميثاق العيش المشترك والتي هي، وفقًا للعلوم السياسية، أهم “العوامل للإستقرار السياسي – الديمقراطي”، والتي بدورها تنزع التوترات الحزبية – الطائفية – المذهبية.
بصفتنا باحثين وأعضاء في مركز أبحاث يُعنى بقضايا الحريات العامة والديمقراطية في الجمهورية اللبنانية، نؤكد فخرنا وإعتزازنا بمشاركة مميّزة مع وكالات أخبار ومنها على سبيل المثال لا الحصر “جريدة الحرّة” ونخبة من رجالات ثقافة وفكر سياسي موضوعي، مؤكدين أن مسيرة التعاون ستُغني الرأي العام وكل المهتمّين بأرقى الرؤى والمشاريع الإنتخابية، إنْ كُتِبَ لها صفة التشريع والإلتزام والتطبيق .
الإنتخابات النيابية على أنواعها مدخل للتغيير السليم. هذا إنْ أحسنّا اعتماد أفضل النظُم الإنتخابية التي تنتِج رأيًا عامًا واعيًا مقدامًا غير قابل للتفتُّتْ والإنهيار عند أول تجربة، علمًا أنّ الصعوبات والخيارات القاتلة والفوضوية التي عاشها الشعب اللبناني قد أفضتْ حربًا عبثية مدمّرة وإنهيارًا تامًا لكل المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية وأداء سياسيًا هجينًا وهشاشة حياة سياسية وعيوب سياسية تميّزت بمجالسها الوزارية والنيابية بالفشل الذريع، تتحمّل قسطًا منها قيادات روحية وزمنيّة أنتجتْ منظومة سياسية تفتقر بشكل عـام إلى الحدّ الأدنى المطلوب لإدارة الشأن العام بكفاءة وعقلانية ونزاهة وفكر صائب وسيّد.
كل القوانين التي اعتمدوها للإنتخابات النيابية والبلدية والإختيارية غلب فيها الطابع الخاص على الصالح العام ولا حاجة للتذكير بخطورتها ونتائجها الكارثية. قوانين إنتخابية نيابية – بلدية – إختيارية تُعلي من أهمية المكاسب الخاصة الفئويّة على حساب مصلحة الدولة اللبنانية ومصلحة الشعب وقضايا الشباب الذين هاجروا بحثًا عن تأمين لقمة عيشهم، وها هم يتعرّضون لغربة عن الوطن لا إمكانية لإيقافها بسبب هذا الكم الهائل من الأخطاء المرتكبة جرّاء قوانين إنتخابية غير عادلة وغير ديمقراطية تشوبها العمالة والأنانية.
القوانين الإنتخابية هي التي أوصلتنا إلى العديد من المشاكل المعقّدة المتداخلة والتي حالت دون نهوض الوطن ليصنع له دورًا رياديًا مميزًا وموقعًا مميزًا في جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة. إضافة إلى أّنّ هذه القوانين لم تراعِ شروط التمثيل الديمقراطي لأنها المبدأ المتوازي في المنطق العلمي السياسي – الإنتخابي – الديمقراطي.
نُنهي هذه المقالة بما قاله العلاّمة الأب سليم عبو: “إنه أكثر حكمة الرضوخ للرأي العام بدلاً من التلاعب به”. لتلك الأسباب وغيرها، على مراكز الأبحاث تغيير هذا الواقع السياسي والإجتماعي لأنّ لبنان يحتاج إلى تغيّرات سياسية – عسكرية – إقتصادية – إجتماعية – تربوية – مالية عميقة، وللبحث صلة.
