(رويترز) – تسعى الحكومة الهولندية المقبلة بقيادة حزب من أجل الحرية القومي الذي يتزعمه خيرت فيلدرز إلى الانسحاب من قواعد الهجرة في الاتحاد الأوروبي، حيث تقول إنها تواجه أزمة لجوء.
وتوصل فيلدرز يوم الأربعاء إلى اتفاق لتشكيل حكومة من المتوقع أن تكون أكثر حكومة يمينية في هولندا منذ عقود، وذلك بعد ستة أشهر تقريبا من فوزه الكبير في الانتخابات.
وفي خطته الحكومية التي نشرت في وقت مبكر من يوم الخميس، قال الائتلاف المكون من أربعة أحزاب إنه سيهدف إلى “نظام اللجوء الأكثر صرامة على الإطلاق” مع ضوابط أقوى على الحدود وقواعد أكثر صرامة لطالبي اللجوء الذين يصلون إلى هولندا.
ويقول التحالف في ميثاقه: “سيتم تقديم بند إلغاء الاشتراك في سياسات اللجوء والهجرة الأوروبية في أقرب وقت ممكن إلى المفوضية الأوروبية”.ومن غير الواضح ما إذا كان سيتم قبول مثل هذا الطلب.
وقالت الأطراف إنه سيتم أيضًا الحد من هجرة العمالة، وسيصبح قبول الطلاب الأجانب في الجامعات الهولندية أكثر صرامة.ويجمع الاتفاق بين حزب من أجل الحرية بزعامة فيلدرز وحزب يمين الوسط بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مارك روته وحزب مجلس الأمن القومي الجديد وحزب احتجاج المزارعين BBB في ائتلاف يتمتع بأغلبية قوية تبلغ 88 مقعدًا في مجلس النواب المؤلف من 150 مقعدًا.
ومع التوصل إلى اتفاق واسع النطاق، سيتم الآن تكليف وسيط مستقل بتشكيل مجلس الوزراء، وهي عملية من المتوقع أن تستغرق شهرًا آخر على الأقل.ولا يزال من غير الواضح من سيصبح رئيسًا للوزراء، حيث تعهد فيلدرز، المعروف بآرائه الصريحة حول الإسلام، في مارس/آذار بالتخلي عن منصبه من أجل إقناع شركائه الحكوميين المحتملين بالجلوس إلى طاولة المفاوضات.
ولم يعلن فيلدرز بعد من الذي سيرشحه للمنصب الأعلى.وقالت الحكومة الجديدة أيضًا إنها ستواصل الدعم السياسي والعسكري لأوكرانيا وستلزمها قانونًا بإنفاق ما لا يقل عن 2% من الناتج المحلي الإجمالي الهولندي على الدفاع، بما يتماشى مع اتفاقيات الناتو. ويهدف الطرفان إلى بناء أربعة مفاعلات للطاقة النووية في العقد المقبل ويتعهدان بتخفيف عبء القواعد البيئية على المزارعين.
