t-onlineـ أطلقت وزارة التجارة الصينية تحقيقا لمكافحة الإغراق في بعض المواد الكيميائية الواردة من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة واليابان وتايوان. كما أعلنت الوزارة يوم الأحد، فإن المواد الكيميائية المعنية هي “بارافورمالدهيد مشترك البلمرة”، والذي يمكن أن “يحل جزئيًا محل النحاس والزنك والقصدير والرصاص والمواد المعدنية الأخرى” ويستخدم، من بين أشياء أخرى، في قطع غيار السيارات والأجهزة الكهربائية والأجهزة الصناعية. وفي التجارة الخارجية، يعني الإغراق بيع منتج بسعر أقل من سعر التصنيع، وهو ما ينتهك قواعد التجارة.
ومن المتوقع أن يكتمل التحقيق في غضون عام، لكن يمكن تمديده لمدة ستة أشهر أخرى “في ظروف خاصة”.
بايدن يزيد الرسوم الجمركية
يرى الخبراء أن الإجراء الذي اتخذته الحكومة الصينية هو رد فعل مضاد للنزاعات التجارية الأخيرة مع الغرب. وفي الأسبوع الماضي، فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن، من بين أمور أخرى، تعريفات جمركية خاصة بنسبة 100% على واردات السيارات الكهربائية من الصين. ثم أعلنت الصين عن إجراءات انتقامية.
خلفية قرار بايدن هي القلق بشأن الممارسات التجارية غير العادلة من قبل الصين. وقالت لايل برينارد، المستشارة الاقتصادية للبيت الأبيض، إن “الصين تستخدم نفس الاستراتيجية كما كانت من قبل لتعزيز نموها على حساب الآخرين من خلال الاستمرار في الاستثمار على الرغم من الطاقة المحلية الفائضة والتي تهدف إلى إغراق الأسواق العالمية بصادرات مقومة بأقل من قيمتها بسبب الممارسات غير العادلة”.
الاتحاد الأوروبي يدرس التدابير
يتعلق الأمر تحديداً بدعم الصين لإنتاجها من السيارات الكهربائية من خلال إعانات دعم واسعة النطاق، وبالتالي جلب سلسلة من النماذج الرخيصة إلى السوق. وفي العام الماضي، ذهب ما يعادل 100 مليار دولار من الدعم الحكومي إلى شركات السيارات الصينية.
تعتبر هذه الممارسة أيضًا شوكة في خاصرة العديد من الشركات المصنعة الأوروبية. ولهذا السبب، تعكف مفوضية الاتحاد الأوروبي حالياً على التحقيق في مدى إبقاء الأسعار في السوق الأوروبية عند مستويات منخفضة بشكل مصطنع ـ الأمر الذي يثير انزعاج السلطات الصينية. ولا تزال نتائج التحقيق معلقة، ولكنها قد تؤدي أيضًا إلى فرض تعريفات عقابية في أوروبا. ومع ذلك، هناك أصوات عالية ضد هذا النهج، وخاصة من صناعة السيارات الألمانية. وتعد الصين واحدة من أهم أسواق المبيعات لشركات مثل فولكس فاجن وبي إم دبليو .
