خاص – تعمل أوروبا جاهدة على زيادة إنتاج المعدات العسكرية لا سيما الصواريخ والذخائر والدفاع الجوي، وتعزيز قدراتها الدفاعية. ذلك توازياً مع تركيزها على سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين. حيث يبذل الاتحاد الأوروبي جهوداً لتعزيز الإنفاق الدفاعي، بما في ذلك أداة جديدة تستهدف برامج الأسلحة الرئيسية مثل الصواريخ والطائرات بدون طيار والدفاعات الجوية المتكاملة.
صرحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في 25 فبراير 2025 بأن إجراءات أخرى ستسعى إلى تخفيف القواعد المالية للسماح للدول بإنفاق المزيد وحث البنوك على تعزيز الإقراض لمشاريع الدفاع. وتابعت: “يتعين علينا تمكين الإنفاق الدفاعي بشكل أكثر استهدافاً وكفاءة من خلال أداة أوروبية مخصصة”، موضحة لأول مرة القدرات التي ينبغي أن تستفيد من أموال الاتحاد الأوروبي والتنسيق بموجب الأداة.
وأضافت: “التركيز سيكون على مجالات القدرات الأوروبية ذات الأهمية الاستراتيجية الأوروبية مثل الدفاع الجوي الأوروبي المتكامل، وقدرات الضربات العميقة والدقيقة، والطائرات بدون طيار والصواريخ والذخيرة أو بالطبع الاستخدام العسكري للذكاء الاصطناعي”.
وتأتي تعليقات رئيسة المفوضية في ظل سعي العواصم الأوروبية إلى تعزيز قدراتها الدفاعية والتوصل إلى استجابة متماسكة للتهديد الذي تشكله روسيا مع تنامي المخاوف من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتقرب من الكرملين ويستعد للتخلي عن أوكرانيا وأوروبا. ومن المقرر أن يجتمع زعماء أوروبيون في لندن في الثاني من مارس 2025 وفي بروكسل في السادس من مارس 2025 لمناقشة الخطط المشتركة في مجال الدفاع والأمن.
تحديد الأولويات
ويعد ذلك جزءاً من جهد أوسع لتعزيز الإنتاج الدفاعي في أوروبا بشكل كبير. إذ يسعى مفوض الدفاع أندريوس كوبيليوس إلى التوصل إلى خطة لإنتاج الصناعة في الاتحاد الأوروبي لمساعدة دول الاتحاد الأوروبي على تنظيم وإعطاء الأولوية لإنتاج الأسلحة. وفي 19 مارس 2025، ستقدم المفوضية الأوروبية ورقة سياسة بشأن مستقبل الدفاع الأوروبي، ومن المتوقع أن تتضمن قائمة بأولويات التطوير المشترك للمعدات العسكرية، بالإضافة إلى خيارات التمويل.
وتطرح العواصم أولوياتها الخاصة: فقد أدرجت باريس سبعة مجالات بما في ذلك الفضاء والدفاع الجوي والذكاء الاصطناعي العسكري وقدرات الضربة العميقة؛ واقترحت هولندا الفضاء والوعي بالمجال البحري والدفاع الجوي؛ وركزت بولندا ودول البلطيق على الذخيرة وتعزيز الحدود الشرقية والدفاع الجوي، من بين أمور أخرى. والمسألة الرئيسية هنا هي كيفية توفير الأموال اللازمة لهذه المبادرات.
ولم تحدد فون دير لاين ما إذا كان ينبغي تمويل الأداة الجديدة من خلال الديون المشتركة للاتحاد الأوروبي – وهي فكرة غير شعبية بين دول شمال أوروبا المحافظة مالياً – من خلال إعادة توزيع الأموال من صناديق أخرى للاتحاد الأوروبي، أو من خلال مساهمات من الدول الأعضاء. وستخيم هذه الأسئلة على اجتماع زعماء الاتحاد الأوروبي في السادس من مارس 2025، حيث من المتوقع أيضاً أن يناقشوا حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا.
الديون والعجز
وبالإضافة إلى تأييد أداة جديدة، أكدت فون دير لاين على نيتها التسهيل على البلدان تعزيز الإنفاق الدفاعي دون مخالفة قواعد الاتحاد الأوروبي التي تحد من الديون والعجز الوطني. فهي تريد تفعيل بند الإعفاء الوطني في الاتحاد الأوروبي، والذي بموجبه لن يتم احتساب النفقات العسكرية ضمن الحدود المالية للكتلة. ويمكن تفعيل هذا البند عندما “تؤدي ظروف استثنائية خارجة عن سيطرة الدولة العضو إلى تأثير كبير على المالية العامة” لبلد ما، وفقاً لقواعد الإنفاق في الاتحاد الأوروبي التي تم تجديدها العام الماضي.
وأضافت رئيسة المفوضية أن هذه الآلية سيتم تطبيقها “بطريقة خاضعة للرقابة ومشروطة” لتجنب الإنفاق الجامح من جانب البلدان المثقلة بالديون. ويدعم مسؤولو المفوضية اقتراحاً ألمانياً يقضي بتقييد بند الطوارئ بالدول التي تنفق أكثر من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع. وهذا يثير غضب الدول التي تفشل في تحقيق هذا الهدف، بما في ذلك إيطاليا وأسبانيا.
وأخيراً، دعت رئيسة المفوضية إلى دور أكبر من جانب مؤسسات مثل بنك الاستثمار الأوروبي، فضلاً عن البنوك الخاصة، في تعزيز الإقراض لقطاع الدفاع في الاتحاد الأوروبي ــ وهو مطلب معروف من جانب السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، إضافة إلى بعض العواصم.
كما أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك بعد اجتماعه مع رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا في وارسو في 25 فبراير 2025 أنه يأمل “أن تصبح التعبئة الأكبر لأوروبا – سواء الدول الأعضاء أو أوروبا ككل – من حيث تمويل الدفاع والأمن حقيقة لا لبس فيها في النهاية”. وأضاف: “قال كوستا إن المفوضية تسير على الطريق الصحيح، وهي تعد حزمة معينة. وسنعرف التفاصيل في السادس من مارس 2025”.
