خاص – قال توني مورفي، رئيس اللجنة الاقتصادية في الخامس من فبراير 2025، إن ميزانية التنقل العسكري للاتحاد الأوروبي مولت 95 مشروعاً في 21 دولة عضو، لكنها لا تزال منخفضة نسبياً مقارنة بالاحتياجات الفعلية. وأشار تقرير إلى أن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما زالت تواجه صعوبة في التحرك بسرعة لنقل قواتها ومعداتها وأصولها العسكرية بسلاسة، بسبب الروتين والاختناقات وعيوب التصميم في خطة عمل التنقل العسكري. وأضاف مورفي: “الآن أكثر من أي وقت مضى، يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تأمين نفسه ضد العدوان بكفاءة، ومن الواضح أن هناك حاجة للسرعة. ومع ذلك، فقد وجدنا بعض الاختناقات على طول الطريق”.
ووفقاً للمراجعين الماليين في الاتحاد الأوروبي، الذين يتخذون من لوكسمبورغ مقراً لهم، قد تواجه حركة القوات والأسلحة عبر الاتحاد معوقات نتيجة للبيروقراطية والتنسيق المحدود. فعلى سبيل المثال، تطلب إحدى الدول الأعضاء حالياً إخطاراً مسبقاً قبل 45 يوماً للسماح بالمرور عبر حدودها، إلا إذا كانت هناك حالة طارئة مثل الحرب في أوكرانيا. وفي حالة أخرى، تم منع مرور دبابات من إحدى الدول عبر دولة أخرى بسبب تجاوزها حدود الوزن المحددة في قوانين المرور على الطرق.
وتبلغ ميزانية مشروع التنقل العسكري للاتحاد الأوروبي 1.7 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027، بهدف مساعدة الدول الأعضاء على الاستجابة بشكل أسرع وأكثر فعالية للأزمات على الحدود الخارجية للاتحاد أو خارجها، بما في ذلك في حالات الطوارئ القصوى. ولكن بعد حرب أوكرانيا، خصص الاتحاد الأوروبي كامل الميزانية البالغة 1.7 مليار يورو بحلول نهاية عام 2023، مما أدى إلى خلق فجوة تمويلية محتملة قد تستمر لأكثر من أربع سنوات حتى بداية فترة الميزانية المقبلة.
وأوضح مورفي أن “مثل هذا الفجوة الطويلة قد تؤدي إلى تأخير الاستثمارات المستقبلية وفقدان الخبرة بين أصحاب المصلحة بشأن تمويل الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن الاتحاد قام بتمويل 95 مشروعاً في 21 دولة عضو، لكن ميزانية التنقل العسكري تظل متواضعة مقارنةً بالاحتياجات الفعلية. كما أشار إلى أن اختيار مشاريع البنية التحتية ذات الاستخدام المزدوج لم يراعِ العوامل الجيوسياسية بشكل كافٍ.
وأكد مورفي أن “المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي تركز بشكل كبير على شرق الاتحاد، في دول مثل ألمانيا وبولندا وليتوانيا ولاتفيا”. وفي المقابل، لم يتم تمويل أي مشاريع في اليونان على طول الطريق الجنوبي المؤدي إلى أوكرانيا. ورداً على تقرير اللجنة الاقتصادية، قال متحدث باسم اللجنة التنفيذية: “ستكون القدرة على التنقل العسكري أولوية في ولاية المفوضية.” وأضاف أن المفوضية، بالتعاون مع الدول الأعضاء ودائرة العمل الخارجي، حددت أربعة ممرات للتنقل العسكري في أنحاء الاتحاد الأوروبي، وتقوم حالياً بتقييم احتياجات الاستثمار اللازمة لتنفيذ مشاريع التنقل العسكري.
وأشار المتحدث إلى أنه “يتم العمل أيضاً على تلبية احتياجات الاستثمار في الأصول المتنقلة العسكرية. كما أوصى مدققو الاتحاد الأوروبي المفوضية باستخدام الأموال الحالية للنقل في الاتحاد لمعالجة الاختناقات في التنقل العسكري. وقد قبلت المفوضية جميع التوصيات وأكدت أنها تعمل على تقديم مقترحات لمعالجة قضايا التنسيق، مع التركيز على تبسيط الإجراءات، والاستثمار في البنية التحتية، والأصول المتعلقة بالتنقل العسكري، مثل حماية البنية التحتية والمعدات الخاصة، بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع حلف شمال الأطلسي.
