جريدة الحرة بيروت
بقلم : د. خالد العزي مدونة د. خالد العزي
أعاد قرار الاتحاد الأوروبي تشديد قواعد منح الحماية المؤقتة للأوكرانيين في سن التجنيد فتح النقاش حول العلاقة بين الاعتبارات الإنسانية ومتطلبات الحرب. فمع استمرار النزاع، أصبحت سياسات اللجوء والإقامة مرتبطة بشكل متزايد بالاعتبارات الأمنية والعسكرية، حيث يسعى الاتحاد الأوروبي إلى تنظيم وضع الرجال القادرين على الخدمة العسكرية وعدم تحويل نظام الحماية المؤقتة إلى وسيلة قد تساعد على تفادي الالتزامات العسكرية.
ووفقًا للقواعد الجديدة، قد يُحرم بعض الرجال الأوكرانيين الذين غادروا بلادهم دون استيفاء الالتزامات العسكرية أو دون وجود أسباب قانونية للخروج من الحصول على الحماية المؤقتة، الأمر الذي يضع هذه الفئة أمام خيارات صعبة بين فقدان بعض أشكال الدعم الاجتماعي أو العودة إلى أوكرانيا.
يأتي هذا القرار في سياق مطالب متكررة من السلطات الأوكرانية، التي دعت الدول الأوروبية إلى اتخاذ إجراءات تحد من استفادة الرجال القادرين على القتال من أنظمة الحماية، في وقت تواجه فيه القوات المسلحة الأوكرانية نقصًا في الأفراد. وترى كييف أن إعادة جزء من هؤلاء الرجال قد تسهم في تعزيز قدراتها العسكرية، بينما يرى الاتحاد الأوروبي أن تنظيم وضع الإقامة أصبح مرتبطًا أكثر بمتطلبات المرحلة الجديدة من النزاع.
تشديد شروط الحماية المؤقتة
بدوره أعلن الاتحاد الأوروبي استمرار برنامج الحماية المؤقتة للأوكرانيين حتى عام 2028، لكنه فرض شروطًا أكثر صرامة على الرجال في سن التجنيد. وبموجب الإجراءات الجديدة، يتعين على المتقدمين إثبات أنهم أدوا واجباتهم العسكرية، أو أن لديهم أسبابًا قانونية تبرر مغادرتهم أوكرانيا.
وتشمل وسائل الإثبات الوثائق الرسمية المتعلقة بالخروج من البلاد، إضافة إلى البيانات المرتبطة بالسجلات العسكرية. كما بدأت بعض الدول الأوروبية باتباع إجراءات أكثر تشددًا، من خلال طلب وثائق تؤكد الوضع القانوني والعسكري للأشخاص الراغبين في الحصول على الحماية أو تمديدها.
هذه الإجراءات لا تطبق بأثر رجعي على من حصلوا سابقًا على وضع الحماية المؤقتة واستمروا في الاستفادة منه، لكنها تؤثر بصورة أساسية على الطلبات الجديدة، ما يجعل الوضع القانوني للوافدين الجدد أكثر ارتباطًا بالالتزامات العسكرية.
حجم الفئة المتأثرة بالقرار
يُعد عدد الرجال الأوكرانيين الموجودين في الاتحاد الأوروبي كبيرًا، إذ تشير التقديرات الأوروبية إلى وجود أكثر من مليون رجل أوكراني بالغ مسجلين في دول الاتحاد. وتتركز أعداد مهمة منهم في دول مثل ألمانيا وبولندا وجمهورية التشيك ورومانيا وإسبانيا.
غير أن هذه الفئة ليست متجانسة، فهي تضم أشخاصًا غادروا أوكرانيا بصورة قانونية، مثل الآباء الذين لديهم أسر كبيرة، والأشخاص ذوي الإعاقة، والطلاب، والسائقين المتطوعين، إضافة إلى المواطنين الذين كانوا يقيمون خارج البلاد قبل اندلاع الحرب.
ولهذا فإن تطبيق الإجراءات الجديدة يثير تحديًا يتعلق بضرورة التمييز بين المتهربين من الخدمة العسكرية وبين الأشخاص الذين لديهم أسباب قانونية للإقامة خارج أوكرانيا.
نقص الأفراد وتأثيره على السياسة الأوكرانية
يُعد نقص القوى البشرية في القوات المسلحة الأوكرانية من أبرز التحديات التي تواجه كييف. فقد أدت الحرب الطويلة إلى زيادة الضغط على الجيش، وظهور مشكلات مرتبطة بالإرهاق، وترك بعض الجنود لوحداتهم، وصعوبة تعويض الخسائر البشرية.
تسعى السلطات الأوكرانية إلى توسيع قاعدة التجنيد، بينما تعتمد مراكز التجنيد داخل البلاد إجراءات أكثر صرامة لاستدعاء الأفراد المطلوبين للخدمة العسكرية، الأمر الذي أثار نقاشًا داخليًا حول أساليب التعبئة وحدودها.
التحول في موقف الاتحاد الأوروبي
يرى بعض المحللين أن قرار الاتحاد الأوروبي يعكس تحولًا في طريقة التعامل مع الملف الأوكراني. فبعد أن ركزت السياسة الأوروبية في بداية الحرب على استقبال اللاجئين وتقديم الدعم الإنساني، أصبحت الاعتبارات الأمنية والعسكرية أكثر حضورًا في تحديد السياسات الجديدة.
ويشير هذا التحول إلى أن ملف الهجرة لم يعد منفصلًا عن متطلبات الحرب، إذ أصبحت قضايا الإقامة والمساعدات الاجتماعية مرتبطة بشكل أكبر بالوضع العسكري والالتزامات الوطنية للأفراد.
كما يعكس القرار محاولة أوروبية لتحقيق توازن بين استمرار الدعم لأوكرانيا وبين منع استخدام أنظمة الحماية الإنسانية كمسار لتجنب المسؤوليات المرتبطة بالخدمة العسكرية.
بين الدعم الإنساني والاعتبارات الأمنية
لا يعني تشديد القواعد بالضرورة بدء عمليات ترحيل جماعية، إذ يرى عدد من الخبراء أن السيناريو الأكثر احتمالًا يتمثل في استخدام أدوات قانونية واقتصادية، مثل فرض شروط إضافية على الإقامة أو تقليص بعض أشكال الدعم لمن لا يستوفون المتطلبات الجديدة.
كما أن ترحيل الأشخاص الذين اندمجوا في المجتمعات الأوروبية قد يواجه عقبات قانونية وإنسانية، خاصة في ظل القوانين الأوروبية المتعلقة بحقوق الإنسان والحماية الدولية.
الدبلوماسية والهجرة في زمن الحرب
تكشف هذه القضية عن التداخل المتزايد بين السياسة الخارجية، وإدارة الهجرة، ومتطلبات الأمن القومي. فالحروب الحديثة لم تعد تقتصر على العمليات العسكرية، بل أصبحت تشمل إدارة الموارد البشرية، والسياسات الاجتماعية، والرأي العام، والعلاقات بين الدول.
بالنهاية ، يمثل ملف الأوكرانيين في أوروبا نموذجًا لكيفية تأثير النزاعات المسلحة في القرارات الدبلوماسية والقانونية، حيث تجد الدول نفسها أمام محاولة تحقيق توازن بين الالتزامات الإنسانية ومصالحها الاستراتيجية، في ظل استمرار الأزمات الدولية وتحول الهجرة إلى أحد أدوات إدارة الصراع والنفوذ.
