خاص – ترجمة – قالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كايا كالاس في 22 يناير 2024 إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يعزز إنفاقه الدفاعي “للاستعداد للأسوأ – وأن يكون قادراً على الدفاع عن نفسه “وحده إذا لزم الأمر” ضد روسيا. وأكدت كالاس في المؤتمر السنوي لوكالة الدفاع الأوروبية في بروكسل: “الكثير من وكالات الاستخبارات الوطنية تزودنا بمعلومات مفادها أن روسيا يمكن أن تختبر جاهزية الاتحاد الأوروبي للدفاع عن نفسه في غضون ثلاث إلى خمس سنوات”.
وأكدت أنه على مدى العقد المقبل، سوف يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى ما لا يقل عن 500 مليار يورو للبقاء قادراً على المنافسة في مجال الدفاع، وحتى الآن، تم تخصيص حوالي 13 مليار يورو فقط للدفاع والأمن في ميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل من 2021 إلى 2027 (ما يمثل 1.2% من الإجمالي).
ومن المقرر أن يخصص الاتحاد الأوروبي تقليدياً حوالى 1% من الناتج المحلي الإجمالي للكتلة (1.2 تريليون يورو) لتمويل أولويات السياسة التي تتراوح من الزراعة إلى التماسك الاجتماعي والاقتصادي بين أفقر المناطق وأغناها في إطار الميزانية طويلة الأجل، والتي من المزمع التفاوض بشأنها مرة أخرى في العام 2025 للفترة الممتدة لسبع سنوات تبدأ في عام 2028، حيث سيكون الدفاع أولوية رئيسية.
وتابعت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي: “نحن بحاجة إلى استثمارات من الدول الأعضاء والقطاع الخاص، ولكن أيضاً من الميزانية الأوروبية المشتركة. يتعين علينا إنفاق أكثر من 1%”. ففي العام 2024، أنفقت الدول الأعضاء مجتمعة ما معدله 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع. ومن ناحية أخرى، أنفقت روسيا 9%.
وكانت ليتوانيا قد أعلنت مؤخراً أنها ستزيد إنفاقها الدفاعي إلى ما بين 5% و6% من الناتج المحلي الإجمالي اعتباراً من عام 2026 بسبب التهديد الروسي في المنطقة، لكن بعض الاقتصادات الكبيرة (مثل إيطاليا وإسبانيا) لا تزال تنفق أقل من هدف حلف شمال الأطلسي البالغ 2%. وأضافت كالاس: “إن الدفاع صناعة تتطلب مهارات عالية وكثافة عالية وتتطلب المال والأشخاص والوقت. لدينا المال والأشخاص، ولكن ليس لدينا الوقت. وأوكرانيا تشتري لنا الوقت”.
وتابعت: “نحن لا نحتاج إلى جيش أوروبي. نحن بحاجة إلى 27 جيشاً أوروبياً قادراً على العمل معاً بشكل فعال لردع منافسينا والدفاع عن أوروبا، ويفضل أن يكون ذلك مع حلفائنا وشركائنا، ولكن بمفردنا إذا لزم الأمر”. وعلى نحو مماثل، دعا الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أوروبا إلى “الاستيقاظ” وزيادة إنفاقها الدفاعي لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة في مجال الأمن.
وسأل ماكرون أمام جمهور من أفراد الخدمة العسكرية الفرنسية في قيادة الدعم الرقمي والسيبرانية للجيش في غرب فرنسا: “ماذا سنفعل في أوروبا غداً إذا سحب حليفنا الأمريكي سفنه الحربية من البحر الأبيض المتوسط؟ وإذا أرسلوا طائراتهم المقاتلة من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهادئ؟”.
كما كررت كبيرة الدبلوماسيين في الاتحاد الأوروبي كلمات رئيس التحالف عبر الأطلسي، مارك روته، الذي قال في ديسمبر 2024 إن المواطنين الأوروبيين سيضطرون إلى تقديم تضحيات مثل خفض معاشاتهم التقاعدية، ونظم الرعاية الصحية والأمن لدفع تكاليف زيادة الإنفاق الدفاعي وضمان الأمن على المدى الطويل في أوروبا.
واعترف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي بأنه رغم عدم وجود تهديد وشيك للحلفاء، فإن الخطر يتحرك “بأقصى سرعة” تجاه التحالف. وقال: “نحن لسنا في حالة حرب، ولكننا بالتأكيد لسنا في حالة سلام أيضاً”. واتفق المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء المعين حديثاً، أندريوس كوبيليوس، على أن النهج الجماعي يمكن أن يحدث فرقاً كبيراً في استعداد أوروبا للتهديدات العسكرية، إن لم تكن الهجينة.
وقال رئيس الوزراء الليتواني السابق أمام الحضور في مؤتمر وكالة الدفاع الأوروبية: “لم يعد بوسعنا أن نتحمل هذا النهج المجزأ. نحن في حاجة إلى نهج شامل حقيقي لزيادة الإنتاج والاقتناء الدفاعي”. وشدد كوبيليوس على الحاجة إلى أنظمة أسلحة قابلة للتشغيل المتبادل، وتجميع الطلب على صناعة الدفاع، والمزيد من المشاريع ذات الاهتمام الأوروبي المشترك، مثل درع الدفاع الجوي، والدرع السيبراني، ومبادرة الحدود الشمالية والشرقية.
واختتمت كالاس حديثها قائلة: “إن رسالة الاتحاد الأوروبي للولايات المتحدة واضحة. يتعين علينا أن نبذل المزيد من الجهود للدفاع عن أنفسنا وأن نتحمل حصة عادلة من المسؤولية عن أمن أوروبا”.
