وكالات ـ حذر المفوض الأوروبي للدفاع والفضاء، أندريوس كوبيليوس، من أن الحرب المستقبلية تتطلب تطوير الصناعات الدفاعية على مستوى عالٍ لضمان القدرة على صيانة وإصلاح وإنتاج الأسلحة الحديثة.
في ظل التحديات الجيوسياسية المتصاعدة، كشف كوبيليوس عن حاجة الاتحاد الأوروبي إلى استثمار أولي بقيمة 70 مليار يورو لتكييف البنية التحتية الحيوية لتسهيل نقل القوات والمعدات العسكرية عبر دول التكتل في حالة حدوث نزاع.
جاء هذا التصريح خلال مقابلة مع “يورونيوز”، حيث شدد كوبيليوس على أهمية تعديل الممرات البرية والبحرية والجوية والسكة الحديدية بشكل عاجل.
مشاريع ضخمة لتحديث البنية التحتية
وحددت المفوضية الأوروبية بالفعل 500 مشروع رئيسي ضروري لتحقيق هذا الهدف، وتشمل هذه المشاريع توسيع الموانئ والمطارات، وإعادة تصميم الأنفاق لاستيعاب المعدات الثقيلة، وتعزيز جسور السكك الحديدية. ويهدف ذلك إلى تمكين الاتحاد الأوروبي من تنفيذ عمليات نقل سريعة وفعالة للقوات والمعدات داخل التكتل وبين الدول الشريكة، بما يتماشى مع معايير الناتو.
وقال كوبيليوس: “نحن بحاجة إلى تطوير هذه البنية التحتية وفقاً لتخطيط الناتو”، مضيفاً أن الأمر لا يقتصر فقط على تحديث الطرق والجسور، بل يشمل أيضاً وضع استراتيجيات فعالة لحماية هذه النقاط الاستراتيجية المهمة. كما أشار إلى ضرورة مراجعة المتطلبات القانونية التي قد تعيق التنقل العسكري.
التنقل العسكري: أكثر من مجرد بنية تحتية
التنقل العسكري ليس مجرد قضية مرتبطة بالمعدات والقوات، بل يتعلق أيضاً بالقدرة على تعبئة هذه الموارد بسرعة واستخدامها كرادع ضد أي تهديد محتمل. ومع ذلك، فإن البيروقراطية الزائدة، والإجراءات غير الموحدة بين الدول الأعضاء، ونقص البنية التحتية المناسبة، كلها عوامل تعيق حالياً قدرة الاتحاد الأوروبي وحلفائه على الاستعداد بفعالية لأي عدوان مستقبلي.
على سبيل المثال، كشف تقرير صادر عن الجهة الرقابية المالية للاتحاد الأوروبي أن دبابات تابعة لإحدى الدول الأعضاء تم رفض مرورها عبر دولة أخرى بسبب تجاوزها حدود الوزن التي حددتها لوائح المرور المحلية.
فكرة “شنغن العسكرية” تكتسب زخماً جديداً
ليست فكرة إنشاء منطقة شبيهة بـ”شنغن” للتنقل العسكري جديدة، إذ تم تداولها منذ عقد من الزمن. لكن بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، اكتسبت هذه الفكرة زخماً جديداً، خاصة مع إعادة تسليح الاتحاد الأوروبي وتعزيز قدراته الدفاعية.
وحذر كوبيليوس من أن الحرب المستقبلية تتطلب تطوير الصناعات الدفاعية على مستوى عالٍ لضمان القدرة على صيانة وإصلاح وإنتاج الأسلحة الحديثة. كما أكد على أهمية وجود مثل هذه الصناعات بالقرب من مناطق الصراع المحتملة لضمان استجابات سريعة.
تمويل الطموحات الدفاعية
مع ذلك، يواجه الاتحاد الأوروبي تحديات تمويلية كبيرة. فقد أشار توني ميرفي، رئيس المحكمة الأوروبية للمحاسبات، إلى أن 44% من ميزانية التنقل العسكري الحالية ذهبت إلى دول مثل بولندا ولاتفيا وليتوانيا وألمانيا، لكن التخصيص الإجمالي للفترة 2021-2027 يظل متواضعاً مقارنة بالاحتياجات الفعلية.
وفي محاولة لسد هذه الفجوة، خصص الاتحاد الأوروبي كامل ميزانيته البالغة 1.7 مليار يورو لعام 2023 كإشارة سياسية، مما أدى إلى فجوة تمويل محتملة قد تستمر لأكثر من أربع سنوات حتى بداية الفترة الميزانية التالية.
لكن كوبيليوس يرى أن هناك فرصاً يمكن استغلالها، مثل إعادة توجيه الأموال غير المستخدمة من صندوق التماسك أو صندوق النقل لدعم المشاريع الدفاعية. وشدد المفوض على أنه “يجب أن نبحث عن جميع الفرص المتاحة، لأن الاستثمار في صناعة الدفاع هو استثمار في التنمية الاقتصادية أيضاً. إنه خلق وظائف جديدة”.
خارطة طريق للمستقبل
للتأكد من تحقيق هذه الطموحات، أعلن كوبيليوس بالتعاون مع أعلى دبلوماسية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، عن خطط لمراجعة جميع التشريعات القائمة التي تؤثر على التنقل العسكري، وتحديد وتحديث البنية التحتية الحرجة اللازمة لنقل القوات والمعدات، على أن يتم اعتماد بيان مشترك حول هذه الجهود قبل نهاية العام الحالي.
وعلى الرغم من عدم تقديم التزامات محددة بشأن تخصيصات الدفاع ضمن الميزانية طويلة الأجل القادمة (الإطار المالي متعدد السنوات 2028-2034)، إلا أن كوبيليوس أكد على أهمية برامج الاتحاد الأوروبي الحالية في تشجيع المشتريات المشتركة والمزيد من التوافق مع معايير الناتو. واختتم كوبيليوس قوله: “هذه البرامج تحتاج أيضاً إلى قوة مالية”.
