رويترز ـ قالت المفوضية الأوروبية يوم الجمعة إنها ستحجب جزءا من دفعة قدرها 82 مليون يورو لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (أونروا) لكنها ستزيد إجمالي المساعدات للفلسطينيين بمقدار 68 مليون يورو هذا العام.
تقدم الأونروا المساعدات والخدمات الأساسية للفلسطينيين المحاصرين في الحرب في غزة، لكنها تعرضت لأزمة بعد أن زعمت إسرائيل في يناير أن 12 من موظفي الوكالة البالغ عددهم 13000 في القطاع شاركوا في هجوم حماس في 7 أكتوبر من العام الماضي.
ومثل العديد من كبار المانحين الآخرين للوكالة، قامت الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي بمراجعة تمويلها للأونروا بعد أن قدمت إسرائيل هذه الادعاءات.
وقالت المفوضية في بيان يوم الجمعة إنها ستدفع الآن شريحة أولى قدرها 50 مليون يورو من أصل 82 مليون يورو كانت مستحقة في الأصل في نهاية فبراير.
وقالت إنها ستدفع شريحتين إضافيتين بقيمة 16 مليون يورو في الوقت الذي تعالج فيه الأونروا المخاوف التي أثارتها الاتهامات الإسرائيلية.
وقامت الأونروا بطرد جميع الموظفين المتهمين في أعقاب هذه المزاعم. لكن العديد من المانحين الرئيسيين، بما في ذلك الولايات المتحدة وبريطانيا والعديد من دول الاتحاد الأوروبي، علقوا المدفوعات للوكالة أو قالوا إنهم لن يوافقوا على تمويل جديد حتى يتم حل المسألة.
وقالت الوكالة إن ما مجموعه 450 مليون دولار من التمويل معرض للخطر، وحذرت من أن عملياتها في جميع أنحاء الشرق الأوسط ستكون “مهددة بشدة” اعتبارا من مارس/آذار.
والمفوضية الأوروبية واحدة من أكبر الجهات المانحة للأونروا، وقال رئيس الوكالة فيليب لازاريني الشهر الماضي إن مبلغ 82 مليون يورو المستحق من بروكسل قرب نهاية فبراير/شباط “حرج للغاية”.
وقال لازاريني يوم الجمعة إن صرف 50 مليون يورو قريبا سيدعم الأونروا في تقديم “الخدمات المنقذة للحياة والخدمات الأساسية” للاجئين الفلسطينيين. وقال إن الوكالة تتعاون مع المراجعة الخارجية المستمرة لعملها.
وأضاف أن “الصرف الكامل لمساهمة الاتحاد الأوروبي هو أمر أساسي لقدرة الوكالة على مواصلة عملياتها في منطقة مضطربة للغاية”.
المساعدات للفلسطينيين
وقال مسؤولون إن المبلغ الإجمالي البالغ 82 مليون يورو الذي قدمته المفوضية الأوروبية هو “منحة تشغيلية” تهدف إلى تغطية عمليات الأونروا بما في ذلك رواتب الموظفين هذا العام.
وقالت المفوضية في بيانها إنها ستخصص مبلغا إضافيا قدره 68 مليون يورو “لدعم السكان الفلسطينيين في أنحاء المنطقة على أن يتم تنفيذه من خلال شركاء دوليين مثل الصليب الأحمر والهلال الأحمر”.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين: “نحن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني في غزة وأماكن أخرى في المنطقة. لا ينبغي أن يدفع الفلسطينيون الأبرياء ثمن جرائم جماعة حماس الإرهابية”.
“إنهم يواجهون ظروفًا رهيبة تعرض حياتهم للخطر بسبب عدم حصولهم على ما يكفي من الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى. ولهذا السبب نعزز دعمنا لهم هذا العام بمبلغ إضافي قدره 68 مليون يورو”.
وبالإضافة إلى المنحة التشغيلية، خصصت المفوضية الأوروبية أيضًا ما يصل إلى 125 مليون يورو هذا العام لمشاريع مساعدات إنسانية محددة للفلسطينيين. وأكدت يوم الجمعة التعاقد على أول 16 مليون يورو من ذلك.
وبالإضافة إلى طرد الموظفين المتهمين، تقوم الأمم المتحدة بالتحقيق في هذه المزاعم، كما كلفت بإجراء مراجعة لالتزام الأونروا بالحياد.
وفي بيان صدر يوم 29 كانون الثاني/يناير، حددت المفوضية الأوروبية ثلاثة شروط تتوقع أن تفي بها الأونروا قبل أي تحويل آخر للمساعدات من بروكسل.
وقالت إنها تتوقع مراجعة لكيفية منع الوكالة تورط موظفيها في أنشطة إرهابية وتعزيز وحدة التحقيق الداخلية ومراجعة للتأكد من عدم مشاركة أي موظف في هجمات 7 أكتوبر.
