خاص – يمضي الاتحاد الأوروبي قدماً في تدريب قواته للاستجابة للأزمات للتدخل خارج حدوده، ولكن من المرجح أن يواجه صراعاً حول الإرادة السياسية اللازمة لنشر هذه القوات فعلياً.
إن سيجليا، وهي دولة خيالية تقع خارج حدود الاتحاد الأوروبي في قارة تشبه أفريقيا، تواجه مشكلة مع مواجهة جارتها انهياراً في القوة. فبعد الانقلاب السياسي الذي أطاح بحكومة جارتها، يهدد عدم الاستقرار بالانتشار إلى سيجليا، مما دفع زعيمها إلى طلب الدعم العسكري من الاتحاد الأوروبي.
يشكل السيناريو الموصوف جزءاً من مناورة إدارة الأزمات العسكرية التي يجريها الاتحاد الأوروبي (MILEX25)، والتي تستمر على مدار أسبوع في قاعدة جوية، في المجر.
وتهدف المناورات إلى اختبار قدرة الانتشار السريع الجديدة نسبيا للاتحاد الأوروبي والتي تضم ما يصل إلى 5000 جندي، والتي أنشئت بموجب البوصلة الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي – الاستراتيجية العسكرية الأولى للاتحاد – في مارس 2022.
وقد أجريت مناورتان سابقتان في إسبانيا (روتا) وألمانيا (بيرغن) خلال العامين 2023/2024، لكن المسؤولين العسكريين في الاتحاد الأوروبي يصرون على أن هذه المناورة الثالثة كانت الأكثر واقعية حتى الآن. بيد أن قوة الاتحاد الأوروبي لا تزال تنتظر مهمتها الحقيقية الأولى.
منذ إنشاء القوة، كانت هناك شكوك حول ما إذا كانت الدول الأعضاء ستكون مستعدة سياسياً – وراغبة – في نشر القوة، لكن المسؤولين العسكريين في الاتحاد الأوروبي أخبروا يوراكتيف مؤخراً أنهم يشعرون الآن بوجود فرصة سانحة.
المزيد من التهديدات
ذكر الفريق أول ميشيل فان دير لان، المدير العام لهيئة الأركان العسكرية للاتحاد الأوروبي، على هامش التدريبات: “هناك حالياً الكثير من التركيز على الشرق وروسيا، ولكن هناك المزيد من التهديدات”. وأضاف أن إبقاء ممرات الشحن مفتوحة في البحر الأحمر، والرد على الانقلابات المزعزعة للاستقرار في أفريقيا، والرد على أحدث التطورات في غرب البلقان، كلها قد تكون مجالات محتملة لنشر القوة.
ووفق ميشيل: “بالنسبة لأي بعثات أو وفود تابعة للاتحاد الأوروبي في الخارج، سيكون من الجيد أن تعرف أنه إذا حدثت مشكلة في مكان وجودها، فسوف تكون هناك قوات أوروبية يمكنها القدوم والمساعدة”. وبحسب قائد قوات الاتحاد الأوروبي، فإن الانسحاب الأمريكي من أفغانستان كان ليشكل أحد الأمثلة على ذلك.
وفي عملية انسحاب فوضوية، سارع الأوروبيون وحلفاؤهم الغربيون إلى إرسال طائرات عسكرية إلى الدولة المتفككة، في محاولة لإجلاء مواطنيهم والأفغان المعرضين للخطر مع تقدم طالبان نحو كابول. وتابع: “لقد رأى الزعماء الأوروبيون أنه على المستوى الأوروبي، حتى لو كانوا يرغبون في التحرك، لم يكن لديهم ما يستخدمونه – كما حدث أثناء الإجلاء في أفغانستان قبل بضع سنوات، أو في مواقف مثل السودان أو النيجر”.
… وأوجه قصور
لطالما تساءل المسؤولون والدبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي، وإن كان ذلك في جلسات خاصة، عما إذا كانت القوة قادرة على إحداث فرق ملموس على الأرض ــ أو ما إذا كان من الممكن نشرها بالفعل في الوقت المناسب. وحذر ميشيل قائلاً: “إذا وافقت 27 دولة عضواً ــ وهذا هو الجزء الصعب الوحيد ــ على التخطيط والنشر”. ومع ذلك، أشار ميشيل إلى أنه على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية، شهد “فرقاً هائلاً في الإرادة السياسية والاستعداد العسكري بين ذلك الحين والآن”.
لكن على الجانب التشغيلي، لا تزال هناك بعض أوجه القصور. ففي تمرين العام 2025، استغرق الأمر 40 يوماً من طلب التدخل حتى الاستعداد الكامل للنشر. ويقول ميشيل: “إنها ليست مجرد فترة طويلة نسبياً، بل هي أمرٌ مثير للسخرية. ولهذا السبب، من الجيد أن نُجري مثل هذه التدريبات”، مضيفاً أنه من الضروري إجراء نقاش أوسع حول التنقل العسكري وحركة القوات عبر دول التكتل.
تابع بأن الحد من البيروقراطية المحيطة بنقل البضائع الخطرة وتحسين البنية التحتية المتهالكة في أوروبا أمر ضروري. وقد أثار حجم القوة الدهشة في الماضي، حيث تساءل بعض الخبراء العسكريين عما إذا كانت هذه القوة ستكون كافية في حالات عدم الاستقرار الشديد – مثل الانسحاب من أفغانستان.
وعندما سُئل عما إذا كانت هناك حاجة لتعديل عدد القوات، أكد ميشيل أنه يود “التخلص من الهدف الأولي المتمثل في 5000 جندي”. وتابع: “في النصيحة العسكرية التي سأقدمها لصناع القرار، إذا كانت هناك حاجة لأكثر من 5 آلاف جندي، فإن التوصية ستكون نشر أكثر من ذلك العدد”.
تحت ضغط من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يسعى إلى إنهاء سريع للحرب الروسية في أوكرانيا، سارع الأوروبيون إلى دراسة خيارات إنشاء “قوة طمأنة” محتملة يمكن نشرها بمجرد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار ــ وهو ما قد يشمل نشر “قوات أوروبية على الأرض”.
وأوضح ميشيل: “إذا كان هناك وقف لإطلاق النار – نأمل أن يكون ذلك غداً، أو الأسبوع المقبل، أو الشهر المقبل، أو بعد عام، أو قريباً – فهناك خيارات متعددة بناءً على الاتفاق الذي سيتم تنفيذه والأساس القانوني”. ومع ذلك، وكما هو الحال مع معظم المسؤولين العسكريين الأوروبيين، حذر من أنه من غير المرجح أن تلعب قوة الاستجابة للأزمات التابعة للاتحاد الأوروبي دوراً محورياً في سيناريو وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مضيفاً أن أسلوب التعامل الأكثر واقعية بالنسبة للأوروبيين سيكون ذلك الذي هو قيد المناقشة.
وأضاف: “أستطيع أن أتخيل أن قدرة الانتشار السريع قد تكون خياراً في مرحلة ما، ولكن إذا كان هناك “تحالف من الراغبين” بالفعل، فإن ذلك سيصبح أقل احتمالاً”. وأكمل: “لكنني لا أستبعد أن يشارك الاتحاد الأوروبي في أوكرانيا على مستوى بناء القدرات”، مضيفاً أن ذلك قد يشمل مساعدة أوكرانيا في إنشاء مناطق تدريب أفضل، أو إرسال مستشارين عسكريين، أو توفير التعليم في الأكاديميات العسكرية.
