جريدة الحرة بيروت
المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات ـ ألمانيا وهولندا ECCI
اقترحت المفوضية الأوروبية حزمة عقوبات جديدة ضد روسيا، ووفقًا لرئيسة المفوضية، أورسولا فون دير لاين، فإن هذه الحزمة، وهي الحادية والعشرون من العقوبات، تتضمن تدابير ضد قطاعي الطاقة والمالية، فضلًا عن تداول العملات المشفرة. لأول مرة، من المتوقع أن تتأثر صناعة صيد الأسماك الروسية بالعقوبات. وتشمل الخطط فرض قيود على استيراد العديد من منتجات الأسماك، مع توقع حظر كامل على استيراد بعض المنتجات.
الاتحاد الأوروبي يتخذ إجراءات ضد أسطول الظل.
بحسب المقترح، سيتم إضافة 30 سفينة أخرى من ما يُسمى بالأسطول الروسي الخفي إلى قائمة العقوبات. علاوة على ذلك، تعتزم المفوضية الأوروبية، ولأول مرة، استهداف الشركات التي تدعم هذه السفن، على سبيل المثال من خلال التزود بالوقود أو غيره من الخدمات.
كما يُخطط لفرض قيود على الموانئ والمطارات ومصافي النفط التي تتاجر بالنفط الروسي أو تُعالجه. في القطاع المالي، سيتم حظر التعاملات مع 31 بنكًا روسيًا إضافيًا. علاوة على ذلك، تقترح المفوضية فرض عقوبات على بنوك أخرى وشركات عملات رقمية وشركات تجارة نفط في دول ثالثة متهمة بالتحايل على العقوبات القائمة.
ووفقًا لفون دير لاين، سيتم كذلك فرض قيود تصدير جديدة على السلع والتقنيات التي يمكن أن تستخدمها صناعة الأسلحة الروسية. وتشمل هذه القيود بعض المعادن ومكونات الطائرات المسيرة. علاوة على ذلك، تقترح المفوضية منع دخول أفراد الجيش الروسي السابقين الذين خدموا منذ بداية حرب أوكرانيا على أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. حيث يجب مناقشة المقترحات واعتمادها بالإجماع من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قبل أن تدخل حيز التنفيذ.
حزمة العقوبات العشرين على روسيا
شملت حزمة العقوبات السابقة على روسيا أربعة بنوك من قيرغيزستان ولاوس وأذربيجان، في محاولة للحد من استراتيجيات التحايل على العقوبات ومحاولات تمويل النفط والغاز الروسي بطرق غير مشروعة. كما مُنعت شركات الاتحاد الأوروبي من التعامل مع الشركات الروسية التي تتعامل بالعملات المشفرة أو تتداولها.
وبذلك، ارتفع عدد البنوك الروسية الخاضعة للعقوبات إلى 70 بنكًا. إن العقوبات تجعل من الصعب للغاية على البنوك الأجنبية التعامل مع التجارة الدولية، خاصة وأنهم سيُمنعون من استخدام نظام سويفت، وهو نظام مراسلة مالية يستخدم لتوصيل تعليمات الدفع في جميع أنحاء العالم.
يُقيّد الاتحاد الأوروبي كذلك صادرات بعض السلع عالية التقنية إلى قيرغيزستان، وهي دولة في آسيا الوسطى تربطها علاقات اقتصادية وسياسية وثيقة بروسيا. فقد مُنع شحن آلات تشكيل المعادن ومعدات الراديو إلى قيرغيزستان بعد أن أظهرت بيانات الجمارك أدلة واضحة على التحايل. وهذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها الاتحاد الأوروبي ما يُسمى بأداة مكافحة التحايل.
الانقسامات الأوروبية تضعف تفعيل العقوبات على روسيا
أثارت الحكومة البريطانية حالة من الارتباك والاستياء في 19 مايو 2026 عندما نشرت ترخيصًا مفتوحًا يسمح باستيراد وقود الديزل ووقود الطائرات المصنوع من النفط الخام الروسي إلى دول أخرى، مثل تركيا والهند، حيث يتم شراء النفط بأسعار مخفضة. يُتيح ترخيص منفصل تقديم عقود خدمة قصيرة الأجل مع مشروعي سخالين-2 ويامال للغاز الطبيعي المسال في روسيا حتى يناير 2027، أثار هذا المنشور دهشة أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين.
أعلن مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أنه على تواصل مكثف مع نظرائه البريطانيين لفهم تفاصيل القرار. وقال فلاديسلاف فلاسيوك، مبعوث زيلينسكي لشؤون العقوبات، إن المخاوف تتعلق بـ”الإيرادات الإضافية” التي قد تُدرّ على ميزانية موسكو.
في بروكسل، أصرت المفوضية الأوروبية على أن التكتل سيواصل مساره الحالي. أكدت باولا بينهو، المتحدثة الرئيسية باسم المفوضية الأوروبية: “ما زلنا ملتزمين بعقوباتنا المفروضة على واردات النفط والغاز الروسي. ونؤكد مجددًا دعوتنا للروس بعدم الاستفادة من الصراع الدائر في الشرق الأوسط. إنه لأمرٌ مثيرٌ للسخرية”. وفي الوقت نفسه، سعت لندن إلى تصوير الكارثة على أنها حالة من سوء التواصل.
زعمت الحكومة أن التراخيص ضرورية لفرض حظر تدريجي على المنتجات النفطية المكررة المشتقة من النفط الخام الروسي وتوفير الخدمات البحرية للغاز الطبيعي المسال الروسي دون التسبب في مزيد من الاضطراب لإمدادات الطاقة في البلاد، والتي تعاني بالفعل من ضغوط بسبب إغلاق مضيق هرمز. وسط ردود فعل عنيفة من المعارضة، وصف رئيس الوزراء كير ستارمر التراخيص بأنها “إجراءات قصيرة الأجل” لحماية المستهلكين البريطانيين.
وقال أمام البرلمان: “هذه ليست مسألة رفع العقوبات الحالية بأي شكل من الأشكال، وسنواصل العمل مع حلفائنا على حزم عقوبات إضافية”. اعتذر وزير التجارة كريس براينت عن التنفيذ “غير المتقن” للعقوبات المخففة ووعد بمراجعة التراخيص “في أسرع وقت ممكن”.
تسعى بروكسل لفرض حظر شامل على الخدمات البحرية الروسية
وصلت الأخبار من لندن بعد يوم واحد فقط من تأكيد واشنطن أنها ستمدد إعفاءها بشأن النفط الروسي في البحر للمرة الثالثة خلال العام 2026، بحجة أنه سيوفر “مرونة إضافية” لـ “الدول الأكثر عرضة لنقص الطاقة”. تزامن إعلان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت مع اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة السبع في باريس، والذي حضره.
كما انتقد فالديس دومبروفسكيس، المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية، بشدة تمديد المهلة. وقال في باريس، في إشارة إلى الارتفاع الحاد في سعر خام الأورال: “من وجهة نظر الاتحاد الأوروبي، لا نعتقد أن هذا هو الوقت المناسب لتخفيف الضغط على روسيا”. وأضاف: “بل على العكس، نحن بحاجة إلى تعزيز هذا الضغط”.
تسعى بروكسل لإقناع الحلفاء الغربيين بفرض حظر شامل على الخدمات البحرية بما في ذلك الخدمات المصرفية والشحن والتأمين لناقلات النفط الروسية. وبمجرد دخوله حيز التنفيذ، سيحل هذا الحظر محل سقف الأسعار الذي تطبقه مجموعة السبع منذ عام 2022.
المفوضية عالقة بين قوتين متنافستين
من جهة أخرى، فإن دولتين عضويتين، اليونان ومالطا، اللتين لهما مصالح اقتصادية في خدمات الشحن والتسجيل البحري، مصممتان على أن الحظر الكامل يجب أن يُفرض فقط إذا تصرفت مجموعة السبع معًا. من جهة أخرى، تقوم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، اللتان تلعبان دورًا رائدًا في الخدمات المصرفية والتأمين على التوالي، بتعديل أنظمة العقوبات الخاصة بهما للتعامل مع الصدمات الناجمة عن إغلاق مضيق هرمز.
أدت التوترات التي لم يتم حلها بين المعسكرين إلى وضع الاتحاد الأوروبي في موقف استثنائي يتمثل في الموافقة على الحظر نظريًا ولكن تعليقه عمليًا . في نهاية اجتماع مجموعة السبع، أكد وزراء المالية مجددًا “التزامهم الراسخ بمواصلة فرض تكاليف باهظة على روسيا” وتركوا الباب مفتوحًا أمام “إجراءات محتملة بشأن الخدمات البحرية”، دون الالتزام بجدول زمني.
كانت قد حظرت حكومات الاتحاد الأوروبي 20 جهة إقراض روسية أخرى من التعامل مع المدفوعات باليورو والتعامل مع الشركات في جميع أنحاء التكتل بموجب أحدث حزمة من العقوبات ردا على حرب أوكرانيا.
