خاص – قرر الاتحاد الأوروبي حظر بعض الاستخدامات “غير المقبولة ” للذكاء الاصطناعي اعتباراً من الثاني من فبراير 2025، وهو ما يمثل سابقة عالمية في فرض القيود على هذه التكنولوجيا الناشئة. لكن المنتقدين يقولون إن الحظر تشوبه ثغرات كثيرة تسمح للشرطة الأوروبية وسلطات الهجرة باستخدام الذكاء الاصطناعي – بما في ذلك التكنولوجيا التي يمكنها التعرف بسرعة على الوجوه على كاميرات المراقبة – للمساعدة في تعقب مرتكبي الجرائم الخطيرة، مثل الهجمات الإرهابية.
لم يعد قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي يسمح باستخدام هذه التكنولوجيا لتحديد ما إذا كان شخص ما سيرتكب جريمة، حيث أصبح هذا النوع من “التنبؤ الشرطي” أحد الفئات السبع لاستخدام الذكاء الاصطناعي المحظور الآن. كما يُحظر استخراج الصور من الإنترنت لبناء قاعدة بيانات للتعرف على الوجه أو استنتاج مشاعر الشخص من البيانات البيومترية.
ورغم أن الحظر سيدخل حيز التنفيذ، فإن الحكومات لا تزال لديها مهلة حتى أغسطس 2025 لترشيح السلطات التي ستتولى تطبيقه. إن قانون الذكاء الاصطناعي هو الأول من نوعه في العالم في تحديد القواعد التي تحكم كيفية استخدام التكنولوجيا الجديدة. وقد أشادت رئيسة قسم التكنولوجيا في المفوضية الأوروبية هينا فيركونين بمشروع القانون العام 2024 باعتباره قانوناً من شأنه أن “يحمي مواطنينا” في حين أنه “يُمَكِّن الابتكار”. ويُنظَر إلى إنشاء ضمانات للتكنولوجيا الناشئة على أنها ضرورية لتمكين الاستخدام على نطاق واسع. وسيتم طرح أجزاء أخرى من القانون تدريجياً على مدار العاميين 2026 و2027.
وتضع هذه القواعد الاتحاد الأوروبي في مكانة متميزة عن أجزاء أخرى من العالم حيث لا توجد سوى قواعد مماثلة قليلة تحكم التكنولوجيا، مما يؤكد مكانته في طليعة الجهات التنظيمية. واتخذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساراً معاكساً بإلغاء أمر تنفيذي بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي أصدره سلفه الرئيس جو بايدن.
ويقول براندو بينيفي، وهو مشرع إيطالي ساعد في التفاوض على القواعد، إن الحظر يهدف إلى تجنب استخدام الذكاء الاصطناعي في “السيطرة المجتمعية” أو “ضغط حرياتنا”. وأضاف: “الحظر يركز بشكل كبير على مجال واحد مثير للقلق، وهو ما يرتبط بحماية ديمقراطياتنا”.
قد يكون تطبيق هذه القواعد فوضوياً. كما تستخدم الشرطة الأوروبية وسلطات الهجرة العديد من ممارسات الذكاء الاصطناعي، مثل التعرف على الوجه في الوقت الفعلي في الأماكن العامة، وتمكنت من تأمين قوائم طويلة من الإعفاءات. ويشعر الأكاديميون والناشطون بالقلق ويراقبون عن كثب كيفية تطبيق القانون.
وتلفت ناتالي سموها، الأستاذة المساعدة والباحثة في الذكاء الاصطناعي في جامعة لوفين الكاثوليكية: “يمكنك حتى أن تتساءل عما إذا كان بإمكانك حقاً التحدث عن حظر إذا كان هناك الكثير من الاستثناءات”.
وأشار نشطاء الحقوق الرقمية إلى “الثغرات الخطيرة المختلفة في القانون”، وخاصة في ما يتصل بالشرطة والهجرة، وذلك بحسب ما كتبت مجموعة من 22 منظمة في رسالة مفتوحة في يناير 2025.
ووفق كاترينا روديلي، محللة سياسة الاتحاد الأوروبي في منظمة الحقوق الرقمية “أكسس ناو”: “الثغرة الأكثر وضوحاً هي حقيقة أن الحظر لا ينطبق على سلطات إنفاذ القانون والهجرة”. الاستثناء المثير للانتباه هو حظر التعرف على الوجه في الوقت الفعلي في الأماكن العامة. فمن حيث المبدأ، لن يكون بمقدور مسؤولي إنفاذ القانون القيام بذلك بعد الآن، ولكن لا يزال بإمكان دول الاتحاد الأوروبي السماح باستثناءات، وخاصة بالنسبة للجرائم الأكثر خطورة.
