(رويترز) – من المتوقع أن يعلن الزعماء الأوروبيون في القاهرة يوم الأحد عن حزمة تمويل بمليارات اليورو وتحديث العلاقة مع مصر في إطار مسعى لوقف تدفق المهاجرين عبر البحر المتوسط وهو ما انتقدته جماعات حقوق الإنسان.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم المنح والقروض وغيرها من التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية وحيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة.
ويقترب التضخم من مستويات قياسية ومع ذلك، خلال الشهر الماضي، خفت الضغوط المالية على الحكومة حيث أبرمت مصر صفقة قياسية للاستثمار الإماراتي، ووسعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها بشكل حاد.
ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في غزة المتاخمة لشبه جزيرة سيناء المصرية.
ومصر هي القناة الرئيسية للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم إرسالها إلى غزة، وتحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس
وستترأس رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وفدا يوم الأحد يضم أيضا رئيسي الوزراء الإيطالي واليوناني والرئيس القبرصي.
قال وزير المالية المصري إن الحكومة خصصت إجمالي 20 مليار دولار من الدعم متعدد الأطراف بعد زيادة قروضها وبرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
ومن المتوقع أن يصل التمويل من الاتحاد الأوروبي إلى ما بين 5 و6 مليارات دولار، حسبما قال وزير المالية محمد معيط لـ«شرق بيزنس».
ويقول المسؤولون المصريون إن مصر تستحق التقدير لاستضافتها ما يقدر بتسعة ملايين مقيم أجنبي ووقف الهجرة غير الشرعية إلى حد كبير من ساحلها الشمالي منذ عام 2016.
المعابر عبر ليبيا
ولكن كانت هناك زيادة في عدد المصريين الذين يحاولون العبور إلى أوروبا عبر ليبيا، ويقدم الاتحاد الأوروبي بالفعل التمويل الذي يهدف إلى الحد من هذه التدفقات.
وفي الأشهر الأخيرة، شهدت جزيرتا كريت وجافدوس اليونانيتان ارتفاعا حادا في عدد المهاجرين الوافدين – معظمهم من مصر وبنغلاديش وباكستان – مما زاد الضغط على السلطات غير المجهزة وأثار مخاوف من طريق تهريب جديد في البحر الأبيض المتوسط.
إن الإجراءات الأمنية ضرورية لتحقيق الاستقرار في مصر بعد اضطرابات انتفاضة “الربيع العربي” عام 2011 وتمهيد الطريق لتوفير الحقوق الاجتماعية مثل السكن والوظائف.
