وكالات ـ أكدت بروكسل مجدداً التزامها بالضغط على روسيا عبر العقوبات الاقتصادية، مشددة على أن الأصول الروسية المجمدة ستظل محتجزة حتى تضع موسكو حداً لعدوانها على أوكرانيا وتعوض كييف عن الأضرار التي لحقت بها. وجاء هذا التأكيد في الوثيقة الختامية للقمة الأوروبية، والتي وقّعتها 26 من أصل 27 دولة عضواً في الاتحاد الأوروبي، مما يعكس إجماعاً واسعاً، وإن لم يكن كاملاً، على النهج المتبع ضد روسيا.
تصعيد أوروبي ضد موسكو
جاء في الوثيقة أن الاتحاد الأوروبي لا يزال مستعداً لتشديد العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك فرض إجراءات جديدة من شأنها زيادة الضغط على الاقتصاد الروسي، في خطوة تهدف إلى تقويض قدرة موسكو على تمويل الحرب.
منذ بداية الحرب في أوكرانيا، فرض الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع مجموعة السبع سلسلة من العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة ضد روسيا، شملت قيوداً على صادرات التكنولوجيا والطاقة، إضافة إلى تجميد أصول ضخمة مملوكة للحكومة الروسية في الخارج. وبلغت قيمة الاحتياطيات الروسية المجمدة حوالى 300 مليار يورو، أي ما يقارب نصف احتياطيات روسيا من النقد الأجنبي.
أين تتركز الأموال الروسية المجمدة؟
وفقاً للتقديرات، يوجد أكثر من 200 مليار يورو من هذه الأموال داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تُحتجز غالبية هذه الأصول في حسابات تابعة لمؤسسة “يوروكلير” البلجيكية، وهي واحدة من أكبر أنظمة المقاصة والتسوية المالية في العالم. وتعمل الدول الأوروبية على إيجاد طرق قانونية لاستغلال فوائد هذه الأصول المجمدة لدعم أوكرانيا، دون انتهاك القوانين الدولية المتعلقة بحماية الملكية السيادية.
انقسامات داخلية حول العقوبات
على الرغم من أن غالبية الدول الأوروبية تدعم استمرار العقوبات ضد روسيا، إلا أن عدم توقيع إحدى الدول الأعضاء على الوثيقة الختامية يعكس وجود خلافات داخلية بشأن بعض جوانب هذه الإجراءات. وتسعى بروكسل إلى إبقاء جبهة الاتحاد الأوروبي موحدة، رغم الضغوط الاقتصادية التي تواجهها بعض الدول نتيجة العقوبات المفروضة على روسيا، خاصة في مجالات الطاقة والتجارة.
ماذا بعد؟
مع استمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية، يبدو أن الاتحاد الأوروبي عازم على الإبقاء على سياسة العقوبات المشددة، وربما توسيعها إذا لم تغير روسيا مسارها. لكن في الوقت ذاته، تبحث بروكسل عن سبل لضمان استخدام الأموال المجمدة بطريقة تفيد أوكرانيا دون المساس بالإطار القانوني الدولي.
