جريدة الحرة
خاص ـ حصلت دول الاتحاد الأوروبي على الضوء الأخضر لاستخدام صندوق الاتحاد الإقليمي الحالي للمشاريع المتعلقة بالدفاع، حيث وُصف الأمن والدفاع المدني بأنهما من الأولويات الرئيسية لصندوق التمويل الضخم، وفقًا لاتفاقية غير منشورة. حيث وافق سفراء الاتحاد الأوروبي على صياغة سياسة التماسك بقيمة 392 مليار يورو، وهو صندوق يشكل ما يقرب من ثلث ميزانية الاتحاد الأوروبي (2021–2027)، ومصمم لمساعدة المناطق الأكثر فقرًا على اللحاق بالركب اقتصاديًا.
سعى قادة الاتحاد الأوروبي في إطار المراجعة نصف السنوية الجارية للصندوق، إلى إعطاء الأولوية للقدرات الدفاعية. وقد أثار هذا التحول بالفعل بعض الانتقادات لاحتمال خفض تمويل البرامج الاجتماعية والاقتصادية لصالح الإنفاق العسكري. اتفق المفاوضون من المجلس والبرلمان الأوروبي في يولي 2025 على حل وسط بشأن الصياغة الدقيقة.
جاء في الاتفاق: “في ضوء الحاجة إلى أن يضمن الاتحاد دفاعه واستعداده المدني، ينبغي تعبئة تمويل سياسة التماسك بسرعة لدعم الاستثمارات في القدرات الدفاعية والأمن المدني بشكل مباشر”. وتم ذكر أولويات أخرى للاتحاد الأوروبي، مثل القدرة التنافسية الاقتصادية، والانتقال إلى الطاقة المتجددة. وتفتح المراجعة المجال أمام دول الاتحاد الأوروبي لاستخدام الأموال الإقليمية لدعم صناعة الدفاع، فضلًا عن تحديث البنية الأساسية لتتناسب مع المتطلبات العسكرية.
ينبغي للانسجام مع الغرض الأصلي للصندوق، أن تُعطى هذه الاستثمارات الأولوية للمشاريع التي تُعزز التوظيف، وتنمية المهارات، والتنويع الصناعي على المستوى الإقليمي، وفقًا للوثيقة. كما ينبغي أن تُركّز هذه المشاريع على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، والتقنيات ذات الاستخدام المزدوج. وسعى عدد من دول الاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق صناديق التماسك بشكل أكبر في بعض المجالات المحددة، لكن معايير النص تبدو واسعة بما يكفي لإرضاء معظم الدول.
تعرّض الاقتراح الأصلي للمفوضية الأوروبية لانتقادات من الخبراء والمناطق المحلية بسبب تحويله الأموال إلى قطاع الدفاع والشركات الكبرى. وأعربت رئيسة لجنة المناطق في الاتحاد الأوروبي، كاتا توتو، عن مخاوفها من أن هذا التغيير سيُحوّل سياسة التماسك إلى “مجرد صندوق إسعاف يُستخدم لمعالجة الآثار الجانبية لتغيير الأولويات”.
يبدو أن الموافقة النهائية على الأولويات الجديدة لتمويل التماسك أصبحت مرجحة للغاية، بالنظر إلى الموافقة الرئيسية من سفراء الاتحاد الأوروبي ونجاح المفاوضات بين المجلس والبرلمان. ولا يزال يتعين على وزراء الاتحاد الأوروبي التصديق على الاتفاق في اجتماع رسمي قادم، بينما يتعين على أعضاء البرلمان الأوروبي الموافقة عليه في جلستهم العامة القادمة.
أغلبية دول الاتحاد تطلب قروضًا لشراء الأسلحة
أكد مفوض الدفاع بالاتحاد الأوروبي، أندريوس كوبيليوس: “أن أغلبية دول الاتحاد تطلب قروضًا لشراء الأسلحة من برنامج تمويل الأسلحة SAFE التابع للاتحاد الأوروبي”. وتهدف آلية الإقراض “SAFE”، التي تمت الموافقة عليها خلال العام 2025، إلى تمويل المشتريات العسكرية لدول الاتحاد الأوروبي والنرويج وأوكرانيا المدرجة في البرنامج، ودول أخرى مثل المملكة المتحدة المحتملة تدرس الانضمام إليها.
يقول المفوض الليتواني: “وفقًا لتقييمنا غير الرسمي، فإن نحو 20 دولة عضوًا ستحصل على قروض وهذا يمكن أن يكون تقييمًا متحفظًا للغاية”، مضيفًا: أن “القيمة قد تبلغ نحو 100 مليار يورو، ولكن يمكن أن تكون أكثر من ذلك”. تابع كوبيليوس للتعبير عن الاهتمام بالصندوق الذي تبلغ قيمته 150 مليار يورو في إطار برنامج العمل الأمني لأوروبا SAFE، إن هناك “أهتمام كبير”بالصندوق. ولم يحدد كوبيليوس البلدان التي تقدمت بطلبات، أو يكشف عن المبلغ الذي تأمل كل عاصمة في اقتراضه.
ومن المفهوم أن بلجيكا، وبلغاريا، وقبرص، وجمهورية التشيك، وإستونيا، وفرنسا، وأيرلندا، وليتوانيا، وبولندا، ورومانيا، جميعها تطلب تمويلًا. ووفقًا لمصادر وطنية، لا تزال النمسا، وفنلندا، وسلوفاكيا غير متأكدة، بينما من المتوقع أن تنضم ألمانيا والسويد إلى صفقات شراء أوسع نطاقًا، لكنهما لن تطلبا القروض.
لدى دول الاتحاد الأوروبي مهلة للإشارة إلى اهتمامها بالخطة، وتحديد مقدار الأموال التي تريد اقتراضها عبر الاتحاد الأوروبي، وبعد ذلك سيكون أمامها حتى نوفمبر 2025 لاتخاذ قرار بشأن ما تريد شراؤه بهذه الأموال.
دعا كوبيليوس دول الاتحاد الأوروبي إلى استخدام الأموال في عمليات شراء مشتركة، حتى وإن سُمح لها بالشراء منفردة. كما أن المفوضية منفتحة على انضمام دول الاتحاد الأوروبي إلى البرنامج في مرحلة لاحقة، حتى لو فاتتها الموعد النهائي.
