خاص – تأسست وكالة الدفاع الأوروبية في عام 2004 بهدف دعم دول الاتحاد الأوروبي في بناء وتطوير قدراتها الدفاعية بشكل تعاوني. وتحدد الوكالة المتطلبات وتطور العمليات والأبحاث والتكنولوجيا. كما أنها تدعم التدريب ومهام الأمن والدفاع، وتتعاون بشكل مباشر مع صناعات الدفاع في أوروبا.
الاتحاد الأوروبي يقوم بتطوير خوارزميات للكشف المبكر عن الثغرات الدفاعية
أطلقت وكالة الدفاع الأوروبية مشروعاً بحثياً مدته ثلاث سنوات لتطوير أنظمة متقدمة لمراقبة البطاريات للطائرات الهجينة الكهربائية والطائرات بدون طيار. وتهدف المبادرة إلى تحسين عمر البطارية، مما يعزز الأداء العام للنظام. وذكرت الوكالة أن “هذه الأنظمة ستساعد في التنبؤ بمدة إمكانية استخدام البطاريات والمواد التي تتكون منها الطائرة بأمان، مما يقلل من خطر الفشل ويزيد من سلامة الرحلات الجوية”.
تقود المشروع إيطاليا، وتشارك فيه بلجيكا واليونان وهولندا وألمانيا. ويركز الأخير على المركبات الجوية التي تدمج بطاريات ليثيوم أيون/بوليمر هيكلية – وهي بطاريات قابلة لإعادة الشحن ومصممة خصيصاً للطائرات. فعلى عكس البطاريات التقليدية، تقوم البطاريات البنيوية بتخزين الطاقة بينما تعمل كجزء من هيكل الطائرة، مما يساعد على تقليل الوزن وتحسين كفاءة استهلاك الوقود.
وأضافت الوكالة أن “هذه الجهود تجمع بين خبرات الدول الأعضاء ومرافق الاختبار، مما يقلل الأعباء المالية ويهدف إلى تسريع الابتكار”.
يتم تنفيذ المشروع على عدة مراحل رئيسية، بما في ذلك التصميم والاختبار وتطوير التكنولوجيا. ويقوم الاتحاد الأوروبي بتطوير خوارزميات للكشف المبكر عن الثغرات لتحسين سلامة الطائرات وكفاءتها. بالإضافة إلى ذلك، ستقوم المبادرة بتصميم شبكة استشعار ونظام متقدم لإدارة البطاريات يتوافق مع معايير البناء للبطاريات الهيكلية.
وستعمد الاختبارات والتجارب المعملية إلى تقييم متانة وأداء كل من البطاريات الهيكلية ومكونات نظام الطائرات بدون طيار في ظل ظروف واقعية.
القواعد المالية الأوروبية تحتاج إلى إصلاح لزيادة الإنفاق الدفاعي
أكد وزير المالية الألماني يورج كوكيس أن القواعد المالية الأوروبية والألمانية ستحتاج إلى إصلاح إذا تم الاتفاق بين الشركاء الأوروبيين على زيادة الإنفاق الدفاعي. وتابع كوكيس في بروكسل: “إن تغيير قاعدة واحدة فقط دون تغيير القواعد الأخرى لن يؤدّ إلى الكثير، لأن الإنفاق الدفاعي الإضافي يؤثر على مجموعتي القواعد”، في إشارة إلى القواعد الوطنية وقواعد الاتحاد الأوروبي.
واقترح المستشار الألماني أولاف شولتز تعديل قواعد الديون الأوروبية لفترة محدودة والسماح فقط باستثناءات على الإنفاق الدفاعي الذي يتجاوز نسبة 2% التي حددها حلف شمال الأطلسي العسكري. وقال كوكيس: “إن هذا سيكون إصلاحاً مستهدفاً”.
كذلك، أوضح كوكيس أن “الدفاع لا يمكن تمويله بشكل دائم بديون إضافية، وأن العديد من البلدان أظهرت أنه من الممكن الامتثال لمتطلبات حلف شمال الأطلسي من الميزانيات العادية”. وتابع: “نحن نتحدث عن مسار التكيف والانتقال المؤقت، وليس عن حل دائم”. وقد دخلت القواعد المالية الجديدة للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ في أبريل 2024 وتم التفاوض عليها في بروكسل من قبل وزير المالية السابق كريستيان ليندنر.
هل يرتفع إجمالي الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء؟
قفزت أسهم شركات الدفاع الأوروبية في 17 فبراير 2025 مع مواجهة الحكومات لضغوط لزيادة الإنفاق العسكري في المنطقة عقب دعوات من واشنطن لزيادة الإنفاق قبل محادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن اتفاق سلام محتمل في أوكرانيا.
وكانت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، قد اقترحت إعفاء الدفاع من القيود التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على الإنفاق الحكومي. ومن شأن هذا أن يمكن الدول الأعضاء من تعزيز الإنفاق دون المخاطرة بإثارة إجراءات العجز المفرط.
يقول ألبرتو كونكا، كبير مسؤولي الاستثمار في شركة إدارة الأصول السويسرية LFG+ZEST: “تحتاج أوروبا إلى زيادة إنفاقها الدفاعي، وسوف نراقب عن كثب كيف يؤثر هذا على الميزانيات الوطنية”. وأضاف: “إن أسهم الدفاع تشكل موضوعاً من المرجح أن يستمر في اكتساب الزخم. لقد حققت بالفعل أداءً جيداً، ولكنني أعتقد أنها لا تزال لديها مساحة للتقدم”.
ومن المتوقع أن يرتفع إجمالي الإنفاق الدفاعي للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 30% إلى 326 مليار يورو (342 مليار دولار)، مع متوسط إنفاق يتماشى مع التزام حلف شمال الأطلسي بنسبة 2%، بحسب بنك أكروس. ومع ذلك، لا تزال بعض الدول، مثل هولندا وإيطاليا، دون هذا الهدف.
