خاص – نجح الاتحاد الأوروبي في تأمين “ثلثي” هدف الذخيرة البالغ 5 مليارات يورو لأوكرانيا. وتقول الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس: “إذا كنت تريد وقف عمليات القتل، فيجب عليك الضغط على روسيا، التي تقوم بالفعل بعمليات القتل”.
وأضافت كالاس في 14 أبريل 2025 أن الاتحاد حصل على “ثلثي” الأموال اللازمة لتسليم مليوني قذيفة مدفعية إلى أوكرانيا، وحثت الدول على تكثيف دعمها العسكري في الوقت الذي تتراجع فيه الولايات المتحدة.
وتشير التقديرات إلى أن المبلغ المطلوب لتحقيق الهدف بحلول نهاية العام 2025 سيكون نحو 5 مليارات يورو. وتابعت كالاس بعد اجتماع لوزراء الخارجية في لوكسمبورغ: “ما زلنا لم نصل إلى نسبة 100% ولكننا بالتأكيد بحاجة إلى المضي قدماً في هذا الأمر… لقد اتفقت أغلبية كبيرة من الدول الأعضاء على أننا بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود”.
وتُعتبر مبادرة الذخيرة العنصر الأكثر جدوى في الخطة البالغة قيمتها 40 مليار يورو والتي اقترحتها الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في شهر مارس 2025، لكن زعماء الاتحاد الأوروبي فشلوا في تبنيها بالكامل.
وأوضحت كالاس أن التعهدات التي قطعتها الدول حتى الآن تجمع بين التبرعات الفعلية بالذخيرة والتمويل الجديد اللازم لشراء الذخيرة. وأضافت: “إنها، بالطبع، التزامات، ولكن يجب الوفاء بها”. وأشارت إلى أن القذائف يجب أن تصل إلى أوكرانيا “في أقرب وقت ممكن”.
كما دعت كالاس الحكومات إلى توفير أنظمة الدفاع الجوي التي يمكن أن تساعد البلاد في صد الهجمات الروسية الوحشية بشكل متزايد ضد السكان المدنيين والبنية الأساسية.
وجاء الاجتماع في 15 أبريل 2025 بعد يوم من سقوط صاروخين باليستيين روسيين على مدينة سومي أثناء أحد الاحتفالات الدينية الأوكرانية. إذ قُتل ما لا يقل عن 34 شخصاً وأصيب أكثر من 110 آخرين. وجدّد الهجوم دعوات فرض عقوبات جديدة على الكرملين. فمنذ فبراير 2022، أقرّ الاتحاد الأوروبي 16 حزمة قيود، كان آخرها في الفترة التي سبقت الذكرى الثالثة للحرب.
وبحسب الممثلة العليا للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فإن العمل الداخلي على الحزمة السابعة عشرة جارٍ بالفعل بهدف تقديم مقترح مفصل إلى الوزراء في مايو 2025. وعندما سُئلت عما إذا كانت الحزمة التالية من العقوبات يجب أن تستهدف صادرات روسيا من الغاز الطبيعي المسال، التي لا تزال غير مستثناة، أجابت كالاس بأن القيام بذلك من شأنه أن يساعد في شل آلة الحرب لدى الكرملين، لكنها أقرّت بأن تحقيق الإجماع قد يكون مستحيلاً.
وتعد بولندا ودول الشمال الأوروبي ودول البلطيق من بين الدول التي طالبت مراراً بوقف مشتريات الغاز الطبيعي المسال الروسي، والتي بلغت قيمتها 7 مليارات يورو، في العام 2024، في جميع أنحاء الكتلة.
وذكرت كلاس: “إن فرض المزيد من العقوبات على النفط والغاز سيكون له تأثير أكبر لأن هذه هي الطريقة التي يمولون بها الحرب”. فالمناقشات جارية، لكنكم تعلمون جيداً أننا بحاجة إلى موافقة 27 دولة. لكن وجهة نظري هي أنه ينبغي علينا صياغة حزمة قوية قدر الإمكان، ونأمل أن يتم ذلك أيضاً مع شركائنا الدوليين، بحسب قولها.
يتوقع دبلوماسيون في بروكسل أن تُقاوم المجر فوراً الجولة التالية من العقوبات. وقد ازدادت انتقادات بودابست للقيود الاقتصادية، بل وصلت إلى حد التهديد بمنع تجديدها. فالتعهدات التي قطعتها الدول تجمع بين التبرعات الفعلية بالذخيرة والتمويل الجديد اللازم لشراء الذخيرة.
