جريدة الحرة
وكالات ـ دعا الاتحاد الأوروبي، يوم الخميس، إلى تحقيق دولي شفاف ومحايد في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في جنوب سوريا، مؤكدًا ضرورة محاسبة المسؤولين عنها وضمان وقف دائم لإطلاق النار، إلى جانب دعمه لانتقال سياسي شامل وسلمي في البلاد، مع تسهيل وصول المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين.
تحقيق دولي ومساءلة قانونية
أعرب الاتحاد الأوروبي عن إدانته الشديدة لتصاعد العنف في جنوب سوريا خلال الأسبوع الماضي، والذي أسفر عن مئات الضحايا، بينهم عدد كبير من المدنيين. وأكد أن الهجمات التي شنّتها جماعات مسلّحة ضد السكان العزّل تُشكّل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي الإنساني ومواثيق حقوق الإنسان.
وأشار البيان إلى أن بلدة السويداء كانت مسرحًا لهجمات واسعة نفذتها عناصر من الحكومة السورية المؤقتة ومسلّحين من بعض العشائر البدوية، شملت إعدامات ميدانية، وعمليات نهب، وحرق منازل ومحال تجارية.
ودعا الاتحاد إلى تحقيق موثوق ومستقل في هذه الانتهاكات، ومحاسبة جميع الضالعين فيها أمام آليات قضائية وطنية ودولية، مشدّدًا على ضرورة دعم الجهود الدولية في رصد هذه الجرائم وتوثيقها.
وقف العنف وحماية المدنيين
طالب الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف المعنية بالالتزام الكامل بوقف إطلاق النار الساري، وتجميد جميع أشكال العنف فورًا، مع ضمان سلامة المدنيين بغضّ النظر عن الانتماء العرقي أو الديني أو السياسي.
كما شدد على حماية البنية التحتية المدنية الحيوية، كالمستشفيات والمدارس ودور العبادة، التي يحميها القانون الدولي، داعيًا إلى منع الخطاب التحريضي والطائفي واتخاذ إجراءات فورية لوقف خطاب الكراهية وتعزيز السلم الأهلي.
مساعدات إنسانية وسياسة مرنة مشروطة
في الشق الإنساني، أكّد الاتحاد الأوروبي استمراره في دعم المنظمات الشريكة لتقديم المساعدات المنقذة للحياة، داعيًا إلى ضمان وصول آمن، عاجل، وغير مشروط للمساعدات، خصوصًا في مجالات الصحة، والمياه، والغذاء، والمأوى، مع التأكيد على حماية العاملين الإنسانيين.
كما ذكّر البيان بإجراءات تخفيف بعض القيود السابقة ضمن سياسة أوروبية مرنة مرتبطة بالتقدم الميداني، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات قابلة للتراجع وفق تطورات الوضع.
رفض التدخلات الخارجية والتأكيد على السيادة السورية
جدّد الاتحاد الأوروبي تمسكه بـ وحدة سوريا واستقلالها وسيادتها ضمن حدودها المعترف بها دوليًا، مشددًا على رفضه لأي تدخل عسكري أجنبي أحادي الجانب أو وجود عسكري غير مشروع.
ودان التكتّل أي محاولة خارجية لتقويض مسار الانتقال السياسي، بما في ذلك التضليل الإعلامي والتلاعب بالمعلومات، مطالبًا جميع الجهات الخارجية باحترام السيادة السورية وعدم تعقيد المشهد السياسي أو الأمني.
دعم أوروبي كامل لمسار سياسي تدريجي وقابل للتطوير
ختم البيان بالتشديد على أن اللحظة الحالية تمثّل فرصة محورية لحوار وطني حقيقي، يقود إلى انتقال سياسي سلمي وشامل، يضمن احترام حقوق الإنسان وتلبية تطلعات الشعب السوري دون تمييز.
وأكد الاتحاد استعداده لـ دعم العملية الانتقالية بقيادة سورية، ضمن نهج تدريجي مرن وقابل للتعديل وفق التطورات، مع ضرورة نزع السلاح، ووقف التعبئة العسكرية، وإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
