جريدة الحرة
وكالات ـ أخذ ورد وجدل أعقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الإعلان عن الاتفاق التجاري مع الاتحاد الأوروبي. الاتفاق بصيغته الحالية نال الكثير من الانتقادات والتعليقات، خاصة من دول أوروبية على غرار فرنسا، التي اعتبرته مسيئا للاتحاد واستسلاما لإرادة ترامب.
الاتفاق بصيغته التي باتت معلومة، يقضي بفرض تعرفة جمركية على واردات الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة، مع إعفاءات لبعض القطاعات، واستثناء الواردات من الألمنيوم والسلب التي مازالت خاضعة لتعرفة الـ50%.
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، تعقيبا على الاتفاق، قالت “لقد استقرينا على معدل تعرفة جمركية واحد بنسبة 15% للغالبية العظمى من صادرات الاتحاد الأوروبي. وينطبق هذا المعدل على معظم القطاعات، بما في ذلك السيارات وأشباه الموصلات والمستحضرات الصيدلانية… هذا المعدل الـ15% هو سقف واضح شامل للجميع يعطي الوضوح الذي يحتاج إليه مواطنونا وشركاتنا بشدة”.
ووفقا لرئيسة المفوضية، سيتم إعفاء بعض المنتجات من التعرفة الجمركية، حيث لن تخضع بعض المواد الكيميائية ومعدات صناعة أشباه الموصلات وبعض المنتجات الزراعية لأي تعرفة. أما بالنسبة لقطاع صناعة السيارات، الذي كان خاضعا لتعرفة بنسبة 27.5% خلال الأشهر الماضية، سيعامل الآن بالتعرفة الجديدة (15%)، وما اعتبر انتصارا “متواضعا” لصانعي السيارات الألمان تحديدا.
لكن على الرغم مما رشح عن الاتفاق، تبقى الكثير من الجوانب فيه غير واضحة.
ما هي الواردات المستثناة
بداية، مازال غير واضح ما هي المنتجات الأوروبية التي لن تخضع للتعرفة الجمركية. ففضلا عن الطائرات الأوروبية المعفاة، نظرا للتشابك في خطوط إنتاج الطائرات بين الجانبين، مازال غير واضح ما هي المواد الأخرى المعفية.
بالنسبة للنبيذ والمشروبات الكحولية على سبيل المثال، مازال المفاوضون الأوروبيون يسعون إلى إدراجها ضمن قائمة الصفر تعرفة، خوفا من التبعات الاقتصادية التي ستتحملها تلك الصناعات والأضرار التي ستلحق بها في حال خضعت للتعرفة الجمركية الجديدة.
وكانت مارزيا فارفاغليون، رئيسة اللجنة الأوروبية لشركات النبيذ، قد أعربت في بيان صادر عنها يوم الأحد عن اعتقادها أنه يجب أن تكون تلك المنتجات “مشمولة في ترتيب التعرفة الجمركية 0 مقابل 0”. وشددت فارفاغليون على أنه “لا يمكن أن يكون النبيذ فقط هو الذي سيُستثنى من الاتفاق. ليس الجانب الأوروبي وحده من يقول ذلك – فنظراؤنا في الولايات المتحدة كانوا أيضًا مدافعين أقوياء عن حماية هذا التبادل الحيوي”.
على القطاع الخاص الأوروبي شراء طاقة ورقائق إلكترونية بمبلغ فلكي
جانب آخر مازال يشوبه الغموض وهو تعهد الاتحاد الأوروبي شراء “طاقة أمريكية” بقيمة 750 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وشراء رقائق ذكاء اصطناعي أمريكية دقيقة بنفس القيمة.
بالنسبة لمشتريات الطاقة، ستشمل النفط والغاز الأمريكيين، ومنتجات خاصة بالصناعات النووية. ما أثار الغموض هو كيفية الشراء ودور الاتحاد في تلك العمليات، حيث إنه وفقا لما رشح حتى الآن شراء تلك المواد لن يتم مباشرة من مؤسسات الاتحاد، بل سيتم “تشجيع” القطاع الخاص على القيام بتلك العمليات.
وسيقتصر دور الاتحاد على تسهيل الأمور الإدارية واللوجستية لذلك، والبحث في الأماكن التي تحتاج لمنتجات طاقوية أمريكية. بمعنى آخر، ليس هناك ما ينص على شراء الاتحاد رسميا لتلك المواد الحيوية، فعلى ماذا تم الاتفاق في هذا الجانب؟
قانونيا، ما من أطر ملزمة للأوروبيين أو للأمريكيين بتنفيذ الاتفاق
الإطار القانوني للاتفاق يشوبه الكثير من الغموض، حيث إنه، وفقا لما نعرفه، ما من إطار قانوني ملزم لأي من الطرفين ببنود الاتفاق.
وعلى الرغم من أنه من المنتظر صدور بيان مشترك في الأول من آب/أغسطس يفترض أن يوضح على الأقل هذه الجزئية من الغموض، إلا أن عدم صدور أمر تنفيذي من الإدارة الأمريكية بشأن الاتفاق يضيف على حالة “عدم اليقين” القانوني له.
ماذا عن قطاع الصلب والضرائب على الواردات من الألمنيوم؟
كما تم ذكره آنفا، على الرغم من التفاؤل الذي أبدته رئيسة المفوضية الأوروبية تجاه الاتفاق، إلا أن قطاع الصلب الأوروبي مازال ينتظر حصته منع بتوجس. فالولايات المتحدة لا تزال تفرض رسومًا جمركية بنسبة 50% على واردات الصلب والألومنيوم الأوروبية، ولن يرفع هذا الإجراء إلا في حال التوصل إلى اتفاق حول نظام حصص متبادل.
ويخشى رواد القطاع من عدم الوضوح بشأن تفاصيل صادراتهم للولايات المتحدة، ومن الغموض المضاعف الذي نتج عن الإعلان عن التزام مشترك بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة للتصدي لمشكلة الفائض العالمي في القدرات الإنتاجية، الذي يعتقد أن سببه الصين، لكن هل هي الصين وحدها المسؤولة عن ذلك؟
على القطاع الخاص استثمار 600 مليار دولار في السوق الأمريكية
النقطة الأخيرة التي سنتناولها، وهي التي أثارت حفيظة بعض المواطنين الأوروبيين، تتعلق باستثمار الاتحاد الأوروبي 600 مليار دولار في السوق الأمريكية. ففضلا عن “فداحة” الرقم، تساءل كثيرون كيف يمكن للاتحاد تأمينه في ظل سياسات التقشف التي يفرضها على الدول الأعضاء فيه. حتى أن بعضهم ذهب ليقول “ننتج الأموال في أوروبا بتصرف في أمريكا”.
لكن بعيدا عن تعليقات المراقبين، لم يأت الاتفاق على ذكر كيف سيتم تنفيذ هذا البند، وما هي الجهة المسؤولة عن مراقبة الاستثمارات الطائلة هذه. كل ما رشح من مصادر في بروكسل محصور في القطاع الخاص والنوايا الاستثمارية للشركات الكبرى. فإذا، حتى الآن، يبدو أن هذا البند لا قدرة للاتحاد الأوروبي على ضمان تنفيذه.
