جريدة الحرة
DWـ أعلنت إيران أنها ستواصل المحادثات النووية مع القوى الأوروبية بعد جولة من “المحادثات الجادة والصريحة والمفصلة” عُقدت في إسطنبول. ورفضت طهران اقتراحات بتمديد قرار أممي يُصادق على اتفاق عام 2015، الذي شارف على الانتهاء، وكان قد صُمّم لكبح برنامجها النووي.
قال كاظم غريب آبادي، نائب وزير الخارجية الإيراني، يوم الجمعة (25 تموز/يوليو 2025)، إن المفاوضين الإيرانيين أجروا محادثات “صريحة” مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان في إسطنبول بشأن البرنامج النووي الإيراني، واتُّفق على مواصلة المشاورات.
وأوضح آبادي عبر منصة “إكس”: “أجرينا محادثات جادة وصريحة ومعمقة مع الدول الأوروبية الثلاث… واتفقنا على استمرار المشاورات”.
وأضاف أن إيران جددت تأكيد مواقفها المبدئية، بما في ذلك ما يُعرف بآلية العودة السريعة لفرض العقوبات، مشيرًا إلى التوافق على استمرار النقاشات بشأن هذه المسألة.
تفاوض لساعات في إسطنبول
وغادر المفاوضون الأوروبيون القنصلية الإيرانية في إسطنبول يوم الجمعة بعد اجتماع استمر عدة ساعات مع نظرائهم الإيرانيين، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس. ويُعدّ هذا الاجتماع الأول من نوعه منذ الغارات الإسرائيلية التي استهدفت منشآت نووية وعسكرية في إيران منتصف حزيران/يونيو الماضي.
وكانت وفود من إيران والاتحاد الأوروبي ودول الترويكا الأوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا) قد وصلت إلى إسطنبول لعقد اللقاء في مقر القنصلية الإيرانية، حيث تأمل الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تُفضي هذه اللقاءات إلى استئناف عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.
إحياء الاتفاق أو إعادة فرض العقوبات
تشكل الدول الأوروبية، إلى جانب روسيا والصين، الأطراف المتبقية في اتفاق 2015، الذي انسحبت منه الولايات المتحدة عام 2018. وقد نصّ الاتفاق على رفع العقوبات عن إيران مقابل فرض قيود صارمة على برنامجها النووي.
وفي هذا السياق، رفضت طهران يوم الجمعة اقتراحات بتمديد قرار مجلس الأمن الدولي المُصادق على الاتفاق، بينما يقترب موعد 18 تشرين الأول/أكتوبر، وهو الموعد الذي تنتهي فيه مدة القرار. وفي حال لم تُفعَّل آلية “العودة السريعة” قبل هذا التاريخ بـ30 يومًا على الأقل، فستنتهي جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران.
وتُعيد الآلية—إن فُعّلت—فرض العقوبات تلقائيًا، بما يشمل قطاعات النفط والغاز والمصارف والدفاع.
وفي هذا الإطار، حدّدت الترويكا الأوروبية (E3) نهاية آب/أغسطس كموعد نهائي لإحياء الجهود الدبلوماسية، بحسب دبلوماسيين أوروبيين، مؤكدين أن على إيران اتخاذ “خطوات ملموسة” لإقناعهم بتمديد العمل بالقرار لستة أشهر إضافية.
تعهدات متوقعة من طهران
وينتظر الأوروبيون من طهران تقديم تعهدات بشأن ملفات أساسية، من بينها استئناف المحادثات مع الولايات المتحدة، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والكشف عن مصير 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، والذي اختفى من منشأة متضررة بالقصف الشهر الماضي.
وفي مقابلة مع وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء قبيل بدء المحادثات، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إن الحديث عن تمديد قرار مجلس الأمن رقم 2231 “بلا معنى ولا أساس له”.
إشارات تفاؤل حذرة من الوكالة الدولية
عبّر المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، يوم الجمعة، عن تفاؤله بإمكانية عودة المفتشين إلى إيران في وقت لاحق من هذا العام. وقال للصحفيين: “من المهم أن نبدأ بمناقشة سبل استئناف الزيارات إلى إيران”.
وأضاف: “علينا الاتفاق على المواقع التي سنزورها وكيفية تنفيذ ذلك، كما يجب أن نستمع إلى إيران بشأن الإجراءات الاحترازية التي تراها مناسبة”.
وتنفي إيران سعيها لامتلاك سلاح نووي، وتؤكد أن برنامجها مخصص لأغراض مدنية فقط. من جانبهم، يقول دبلوماسيون أوروبيون وإيرانيون إنه من غير المتوقع أن تعود طهران إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن في المدى القريب.
