وكالات ـ أعلن مسؤول أمني إسرائيلي رفيع لوكالة الأنباء الفرنسية أن الجيش الإسرائيلي بات مستعداً للانسحاب من الأراضي اللبنانية وتسليمها للجيش “ضمن المهلة الزمنية” المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار، أي 18 شباط/فبراير. وتبقى العقبة الأساسية أن تل أبيب تريد الحفاظ على 5 نقاط مراقبة داخل الأراضي اللبنانية وهو ما يرفضه بشدة الجانب اللبناني. ففي هذا الإطار، أعلنت فرنسا أنها أعدت اقتراحاً في هذا الشأن وستعمل على إقناع إسرائيل بالقبول به.
وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “ما زلنا منتشرين بموجب الاتفاق الذي تراقب الولايات المتحدة تنفيذه، ونعمل بشكل وثيق مع الولايات المتحدة لضمان تسليم المسؤولية إلى الجيش اللبناني ضمن الإطار الزمني المحدد”.
وكان رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري قد أشار أيضاً إلى أن الولايات المتحدة أبلغته بأن إسرائيل “ستنسحب في 18 شباط من القرى التي ما زالت تحتلها، لكنها ستبقى في خمس نقاط”، وهو أمر رفضه لبنان، على حد قوله.
غير أن المسؤول الإسرائيلي لم يوضح ما إذا كان الانسحاب يشمل هذه النقاط الخمس، لكنه أشار إلى أن الانسحاب العسكري يتم و”الخطوة التالية من الاتفاق تنص على أننا سننسحب إلى الخط الأزرق وسنسلم المنطقة التي ننسحب منها إلى الجيش اللبناني بشكل منظم”.
ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل مراقبة تحرّكات “حزب الله”، مضيفاً: “شهدنا عدة حوادث واضحة حيث يحاول “حزب الله” خرق الاتفاق مثل تسلل عناصره جنوباً بملابس مدنية ومحاولة استعادة أو إزالة ذخيرة إضافة إلى تهريب الأسلحة في وادي البقاع”.
وكانت طائرات إسرائيلية قد استهدفت الخميس مواقع قرب بلدة ياطر الجنوبية. كما شوهدت الطائرات الحربية تحلق فوق قرى وبلدات في جنوب لبنان. وأعلن الجيش الإسرائيلي أنها استهدفت مواقع عسكرية تابعة للحزب “تضم أسلحة وقاذفات تشكّل تهديداً مباشراً للجبهة الداخلية الإسرائيلية”.
ومساء الخميس، أكد وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو أن فرنسا اقترحت أن تحل قوات معينة من اليونيفيل، بما في ذلك قوات فرنسية”، في نقاط المراقبة التي تريد إسرائيل البقاء فيها.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي في باريس في ختام المؤتمر الدولي حول سوريا: “لقد عملنا على صوغ مقترح يمكن أن يلبّي التطلّعات الأمنية لإسرائيل التي تخطّط للبقاء لفترة أطول”.
ولفت بارو إلى أنّ “الأمر يعود إلينا الآن لإقناع الإسرائيليين بأنّ هذا الحل يتيح تنفيذ انسحاب كامل ونهائي”.
