DW ـ أعلن مجلس النواب الألماني أنه سيصوت على انتخاب المحافظ فريدريش ميرتس مستشاراً في السادس من أيار/مايو المقبل، لينهي بذلك ولاية المستشار أولاف شولتز في حال حصل ميرتس على أصوات أغلبية أعضاء البوندستاغ البالغ عددهم 630 عضواً.
أعلن البرلمان الألماني يوم الإثنين (14 أبريل/نيسان 2025) أن انتخاب زعيم التحالف المسيحي فريدريش ميرتس لمنصب المستشار سيتم يوم السادس من مايو/أيار 2025 المقبل شريطة موافقة التحالف المسيحي (الذي يضم حزب ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري) والحزب الاشتراكي الديمقراطي على اتفاق الائتلاف الحاكم الجديد.
وبذلك، ستتم عملية انتخاب ميرتس مستشاراً جديداً لألمانيا بعد مرور شهرين ونصف الشهر على الانتخابات البرلمانية المبكرة التي شهدتها البلاد في الثالث والعشرين من فبراير/شباط الماضي 2025. وقال البرلمان إن رئيسته يوليا كلوكنر تقوم بالتحضير لهذا الموعد.
ويتعين أن يحصل ميرتس (69 عاماً) على أصوات أغلبية أعضاء البوندستاغ البالغ عددهم 630 عضواً. ومن المقرر أن يقود زعيم المحافظين، الذي فاز في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ائتلافاً حكومياً مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي بزعامة المستشار المنتهية ولايته.
وكان مجلس قيادة الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري وافق بالفعل على اتفاق الائتلاف، بينما من المقرر أن يبت الحزب المسيحي الديمقراطي في الاتفاق خلال مؤتمر مصغر سيتم عقده يوم 28 من الشهر الجاري. أما أعضاء الحزب الاشتراكي الديمقراطي فسيصوتون على الوثيقة التي تتكون من 144 صفحة بدءاً من اليوم الثلاثاء وحتى 29 أبريل/نيسان الجاري.
ولإقرار اتفاق الائتلاف، لا يُشتَرط فقط الحصول على الأغلبية، بل يجب أيضاً أن يشارك ما لا يقل عن 20% من أعضاء الحزب في التصويت، والذي سيتم بشكل رقمي بحت. وفي حال تم انتخاب ميرتس مستشاراً الشهر المقبل، فمن المرجح أن يؤدي أعضاء حكومته اليمين الدستورية في البرلمان في اليوم نفسه أيضاً.
وبهذا يمكن للحكومة الاتحادية الجديدة أن تبدأ عملها رسمياً بعد مرور ستة شهور تماماً على انهيار ائتلاف “إشارة المرور” في السادس من نوفمبر/تشرين الثاني 2024. وكان الائتلاف قد انهار بعد أن أقال المستشار المنتهية ولايته، أولاف شولتز، وزير ماليته كريستيان ليندنر الذي يشغل منصب رئيس الحزب الليبرالي (الديمقراطي الحر)، الأمر الذي أدى إلى انسحاب الحزب الليبرالي من الائتلاف الحاكم.
وتجري عملية انتخاب المستشار الألماني وفق مراسم منظمة للغاية. فبعد انتخابه، يستقبله الرئيس ليقدم له ولوزرائه “قرار التعيين” الذي يمثل البداية الرسمية لفترة ولايته الممتدة لأربع سنوات. ويعود بعد ذلك إلى البرلمان لأداء اليمين الدستورية، قبل أن يتوجه إلى المستشارية لتسلم السلطة. ومنذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي أجريت في 23 شباط/فبراير، يستعد المحافظون في معسكر التحالف المسيحي لتولي الحكم في أكبر اقتصاد في أوروبا وسط تحولات جيوسياسية.
ويتعين على ألمانيا الاستغناء عن الوصاية العسكرية لحليفها الأمريكي الذي أصبح متقلباً ومواجهة صدمة الحرب التجارية التي شنها الرئيس دونالد ترامب. فالأسبوع الماضي، عرض ميرتس اتفاق تشكيل الائتلاف مع الحزب الاشتراكي الديموقراطي، والذي جاء بعد أسابيع من المفاوضات. ويحدد هذا المشروع برنامج الحكومة المقبلة ويتضمن عدة محاور من ضمنها تشديد سياسة الهجرة وزيادة حادة في الإنفاق العسكري.
ائتلاف اشتراكي – مسيحي
وقبل بدء تصويت أعضاء حزبه على اتفاق الائتلاف الحكومي الجديد، دعا لارس كلينغبايل – رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي – إلى دعم الائتلاف الجديد الذي يتكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي. وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني، قال كلينغبايل إن هذا الدعم يشمل أيضاً اختيار “ميرتس (زعيم التحالف المسيحي) كمستشار، وأنا أثق في أنه سيقود بلادنا بشكل جيد في هذه الأوقات الصعبة”. واعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى التاسع والعشرين من الشهر الجاري، يمكن لجميع أعضاء الحزب الاشتراكي – والبالغ عددهم نحو 358 ألف شخص – التصويت على اتفاق الائتلاف.
وخلال مؤتمر عُقد في مدينة هانوفر أمس الإثنين استعداداً للتصويت، سعت قيادة الحزب الاشتراكي إلى تهيئة الأعضاء للتصويت. وإلى جانب كلينغبايل شارك في هذا المؤتمر كل من زاسكيا إسكين التي تزامل كلينغبايل في رئاسة الحزب، وماتياس ميرش الأمين العام للحزب، والعديد من الساسة الذين شاركوا في مفاوضات الائتلاف نيابة عن الحزب.
وكان من المتوقع أن تثار خلال المؤتمر أيضاً تساؤلات حول مدى التزام الطرفين بتنفيذ المشاريع الواردة في اتفاق الائتلاف. فعلى سبيل المثال، جاء في الوثيقة التي تتألف من 144 صفحة: “سوف نخفض ضريبة الدخل بالنسبة لذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة بحلول منتصف الدورة التشريعية”. غير أن ميرتس صرح بأن هذا الاتفاق مشروط حيث أكد في مقابلة مع القناة الأولى بالتلفزيون الألماني أن هذا التوجه يعبر عن إرادة مشتركة بين الاتحاد المسيحي والحزب الاشتراكي لتنفيذه، لكنه أضاف: “لكننا لن نقطع وعوداً لا يمكننا الوفاء بها”، مشيراً إلى أن جميع التدابير الواردة في اتفاق الائتلاف مشروطة بظروف التمويل.
اعتراضات شباب اشتراكي
في المقابل، ثمة اعتراضات للائتلاف الجديد تتشكل داخل شباب الحزب الاشتراكي، حيث صرح شباب الحزب في ولاية بافاريا خلال عطلة نهاية الأسبوع أن اتفاق الائتلاف “غير مناسب لمعالجة القضايا السياسية المحورية والظلم الهائل في مجتمعنا”. أما شباب الحزب في ولاية شلزفيغ-هولشتاين، فوصفوا المشاريع الواردة في الاتفاق والخاصة بسياسات الهجرة والشؤون الاجتماعية والمجتمعية بأنها “غير تضامنية”. كما صدرت انتقادات مماثلة من منظمات شبابية تابعة للحزب في ولايات ألمانية أخرى ضد خطط الحكومة المحتملة.
بدائل فشل الائتلاف
وفي تعليقه على هذه الانتقادات، قال كلينغبايل في تصريحاته للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني: “لكل شخص الحق التصويت كما يشاء في هذا الإجراء الداخلي للحزب. فهذا قرار ديمقراطي”. لكنه رأى أنه يجب أن تكون البدائل الناجمة عن فشل الائتلاف الجديد لأحزاب تيار الوسط، واضحة لكل شخص. وتابع بأن بديل ذلك قد يكون إجراء انتخابات جديدة أو تشكيل حكومة أقلية. فألمانيا – مع كل ما يحدث على صعيد السياسة الدولية – يجب أن تبقى مكاناً للاستقرار، بحسب كلينغبايل، الذي لفت إلى أن ذلك يتطلب حكومة مستقرة.
