الأربعاء, أبريل 23, 2025
18 C
Berlin

الأكثر قراءة

Most Popular

إصدارات أسبوعية

البوندستاغ الألماني يفقد تصنيفه كأكبر برلمان منتخب في العالم

DW ـ سيكون البوندستاغ الجديد أصغر حجماً من سابقه من حيث عدد النواب، وهذا يجعله يتراجع إلى المرتبة الثالثة ضمن تصنيف البرلمانات الديمقراطية الأكبر في العالم. فكيف حدث ذلك؟ وما هو أكبر برلمان في العالم؟ وكم عدد مقاعد أصغر برلمان؟

بعد الانتخابات البرلمانية الاتحادية التي جرت في شباط/فبراير الماضي، يجتمع البرلمان الألماني (البوندستاغ) للمرة الأولى يوم الثلاثاء 25 آذار/مارس – ولكن بحجم عدد أعضاء أصغر بكثير من الدورة السابقة. ففي الدورة التشريعية المنتهية كان عدد نواب البرلمان الألماني في جلساته العامة 733 نائباً. بينما سيكون عددهم في الفترة التشريعية الجديدة 630 نائباً فقط. وبهذا لم يعد البوندستاغ الألماني أكبر برلمان منتخب ديمقراطياً في العالم.

وهذا اللقب سينتقل الآن إلى البرلمان الأوروبي المُنتخب في جميع الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي. ويبلغ عدد نوابه حالياً 720 نائباً. ويتقدم على البوندستاغ الجديد مجلس العموم البريطاني، الذي يضم 650 مقعداً ويحتل المركز الثاني من حيث عدد الأعضاء ضمن تصنيف البرلمانات الديمقراطية في العالم. أما أصغر برلمان ديمقراطي في العالم، فيضم عشرة ممثلين فقط ويقع في جزر بيتكيرن جنوب المحيط الهادئ.

ولكن ما أهمية الحجم في هذا السياق؟ يعكس عدد المقاعد في أي برلمان مدى تمثيل الناخبين بالنسبة إلى عدد السكان. فعدد نواب برلمان أكبر ديمقراطية في العالم، وهي الهند، يبلغ فقط 543 نائباً يمثّلون نحو 1 مليار و438 مليون نسمة. وبالتالي فإن كل نائب منهم يمثّل نحو مليونين وستمائة ألف شخص. وهذا الرقم يبلغ في ألمانيا نحو 134 ألفاً فقط، وذلك بسبب عدد المقاعد البرلمانية الأكبر وعدد السكان الأصغر بكثير مقارنة بالهند.

ويبلغ عدد نواب مجلس النواب في الولايات المتحدة، التي تعد من أقدم الديمقراطيات في العالم، 425 نائباً، يمثّل كل نائب منهم نحو 733 ألف شخص. وقد تم تحديد عدد النواب البرلمانيين في الولايات المتحدة في عام 1911. لكن عدد سكان البلاد ارتفع منذ ذلك الحين بواقع ثلاثة أضعاف تقريباً.

وأقصى حد لعدد النواب في الهند محدد منذ عام 1989 بـ550 نائباً، مع أن عدد سكان البلاد يزداد بسرعة. وبهذا، فإن البرلمان الهندي يعد الأصغر في العالم بالنسبة إلى عدد السكان.

أما في جزر بيتكيرن، فيعيش 50 شخصاً فقط، لديهم برلمان عدد أعضائه عشرة لا غير، بنسبة تبلغ نائباً واحداً لكل خمسة أشخاص. وفي حال تطبيق هذه النسبة التمثيلية على البرلمان الألماني، فسيكون عدد أعضائه نحو 17 مليون نائب.

وتغيّر عدد المقاعد في البوندستاغ (البرلمان الاتحادي) الألماني عدة مرات منذ الانتخابات الأولى في عام 1949. وهذا يعود إلى إصلاحات انتخابية مختلفة وانضمام جمهورية ألمانيا الديمقراطية (الشرقية) سابقاً إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية في عام 1990. ففي جمهورية ألمانيا الاتحادية القديمة، كان في البوندستاغ 497 مقعداً، وبعد أول انتخابات شاملة في البلاد الموحدة في كانون الأول/ديسمبر 1990، أصبح عددهم 662 نائباً، وذلك بعد أن أضيف إلى عدد المواطنين 17 مليون مواطن من الولايات الاتحادية الجديدة (ألمانيا الشرقية سابقًا).

وفي عام 2002، كانت هناك محاولة لتحديد عدد المقاعد في 602 مقعد من خلال خفض عدد الدوائر الانتخابية. لكن عدد النواب كان قد ارتفع منذ ذلك الحين بحلول عام 2021 بعد إصلاحات انتخابية أخرى إلى 736 نائباً، وذلك بسبب إضافة مقاعد متراكمة ومقاعد تعادلية. وتنشأ المقاعد المتراكمة مع انتخاب برلمانيين من حزب ما بشكل مباشر (الصوت الأول) في دوائرهم الانتخابية يزيد عددهم عما يحق لكل حزب بحسب نظام التمثيل النسبي. ومن أجل تخفيف تأثير المقاعد المتراكمة على الأغلبية داخل البرلمان، تم اختراع المقاعد التعادلية، التي حصلت عليها الأحزاب التي لم تحصل على أي مقعد تراكمي. فهل يبدو هذا النظام معقداً؟ إنه كذلك حقاً.

ولهذا السبب، فقد أجرى البوندستاغ المنتهية ولايته إصلاحاً انتخابياً جديداً، تم بموجبه تحديد عدد المقاعد بـ630 مقعداً. كما تم إلغاء المقاعد المتراكمة والمقاعد التعادلية.

فهل تحسن الوضع وانتهت الإصلاحات؟ كلا. فقد أعلن المستشار المحتمل وزعيم الحزب المسيحي الديمقراطي (CDU) المحافظ، فريدريش ميرتس، عن نيته إجراء إصلاح انتخابي. والقانون الانتخابي الجديد يعني أن المرشحين المنتخبين مباشرة في 23 دائرة انتخابية لن يحصلوا على ولاية برلمانية. وهذا يحدث عندما يصبح عدد المرشحين المنتخبين بشكل مباشر أعلى من العدد الذي يستحق أي حزب الحصول عليه بموجب نظام التمثيل النسبي في عموم ألمانيا.

وبما أن المتضرر الرئيسي من هذه الدوائر الانتخابية “اليتيمة” هو حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي، فإن قانون الانتخابات المذكور منحاز ضد هذا الاتحاد المحافظ، كما قال ميرتس. وأضاف بعد فترة قصيرة من الانتخابات: هذا القانون “يجب تصحيحه”. لذلك، من الممكن أن يتغير القانون مرة أخرى في الدورة التشريعية المقبلة، في دورة البوندستاغ الثانية والعشرين. ومن الممكن أن يرتفع عدد مقاعده مرة أخرى أيضاً.

https://hura7.com/?p=47674

الأكثر قراءة