جريدة الحرة بيروت
بقلم : د. خالد العزي مدونة د. خالد العزي

إن التحرك الذي أعلنه مكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، ألكسندر غوستاف، بالتنسيق مع وزارة الخارجية الروسية، في 5 تشرين الأول/أكتوبر 2026، من خلال تقارير وبيانات رسمية تتهم دول البلطيق الثلاث، إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، بانتهاك حقوق الأقليات الناطقة باللغة الروسية واتباع سياسات تمييزية بحق السكان الروس، فضلاً عن المساس بما تصفه موسكو بالذاكرة التاريخية والإرث السوفياتي، يحمل دلالات سياسية تتجاوز حدود الخلافات القانونية والثقافية.
فهذه الرسالة، التي تصدر عن السلطات الروسية المختصة وتوجَّه إلى مؤسسات الدولة والقيادة السياسية والقضائية، توحي بفتح جبهة جديدة مع دول الجوار، وتعيد إلى الأذهان التجربتين الأوكرانية والجورجية، حيث استُخدمت قضية الأقليات الروسية ضمن ذرائع الضغط والتدخل وتوسيع النفوذ الروسي.
فروسيا، التي لم تعمل بعد انهيار الاتحاد السوفياتي على بناء علاقة متوازنة مع هذه الأقليات، تتيح لها الاندماج في دولها الوطنية الجديدة والمشاركة في مؤسساتها السياسية والاقتصادية، تسعى اليوم إلى توظيف وجودها في الخارج ضمن حسابات جيوسياسية أوسع. فهذه الأقليات استقرت في الدول التي وجدت نفسها فيها بعد تفكك الاتحاد السوفياتي، واختار كثير من أفرادها مواصلة حياتهم فيها، في حين باتوا يتمتعون بحقوق متفاوتة وفق القوانين والأنظمة المعمول بها في كل دولة.
لكن موسكو لا تزال تستخدم شعار حماية الناطقين بالروسية والتمسك بالإرث السوفياتي وسيلةً للضغط على دول الجوار، في سياسة تثير مخاوف من أن تتحول قضايا الهوية والحقوق إلى أدوات لتبرير التدخل في الشؤون الداخلية وفرض أمر واقع جديد بالقوة.
روسيا وتجربتها المؤلمة في أوكرانيا
واللافت أن روسيا، رغم تجربتها المكلفة في أوكرانيا وعجزها عن إخضاعها وفق أهدافها المعلنة، لا تزال تمضي في النهج نفسه، القائم على ممارسة الضغوط والتهديدات ومحاولة إبقاء الدول المجاورة ضمن دائرة نفوذها. وهي سياسة لا تؤدي بالضرورة إلى استعادة النفوذ، بل قد تدفع هذه الدول إلى مزيد من الابتعاد عن موسكو والتمسك باستقلالها وخياراتها الوطنية.
إن حماية حقوق الأقليات مبدأ أساسي في القانون الدولي، لكنها لا تمنح أي دولة حق الوصاية على دول أخرى أو التدخل في شؤونها بذريعة حماية مواطنيها أو الناطقين بلغتها. ومن هنا، فإن التحرك الروسي تجاه دول البلطيق يستدعي الحذر من تحويل الملفات القانونية والتاريخية إلى أدوات صراع سياسي وأمني، في منطقة ترتبط فيها حسابات روسيا مباشرة بأمن أوروبا وحلف شمال الأطلسي.
و تبدو موسكو وكأنها تكرر سياسة لم تحقق لها النتائج التي أرادتها في أوكرانيا، من دون أن تأخذ في الاعتبار أن سيادة الدول واستقلالها لا يمكن إخضاعهما بالقوة، وأن حقوق الأقليات يجب أن تُصان عبر القانون والحوار، لا أن تتحول إلى ذرائع لتوسيع النفوذ وإشعال صراعات جديدة.
موسكو والأقليات الروسية: ذريعة جديدة لفتح جبهات جديدة
لا يمكن قراءة التحركات الروسية تجاه إستونيا ولاتفيا وليتوانيا باعتبارها مجرد خلافات حول حقوق الأقليات الناطقة بالروسية أو حماية الذاكرة التاريخية المرتبطة بالحقبة السوفياتية. فهذه القضية تتجاوز أبعادها القانونية والثقافية لتلامس جوهر الصراع الجيوسياسي بين موسكو والغرب، في منطقة تُعد من أكثر المناطق حساسية في معادلات الأمن الأوروبي.
فقد اتخذت الاتهامات الروسية لدول البلطيق، المتعلقة بما تصفه موسكو بالتمييز ضد السكان الناطقين بالروسية وإزالة النصب التذكارية السوفياتية، منحى سياسياً وقانونياً أكثر وضوحاً. وتسعى موسكو، من خلال تصريحات مسؤوليها وتحركات مؤسساتها الرسمية، إلى تقديم نفسها بوصفها مدافعة عن حقوق هذه الأقليات وعن الإرث التاريخي الروسي، في مقابل اتهام حكومات البلطيق باتباع سياسات معادية لروسيا.
لكن السؤال الأساسي لا يتعلق فقط بصحة الاتهامات المتبادلة، بل بالأهداف السياسية والاستراتيجية التي تسعى موسكو إلى تحقيقها من وراء تصعيد هذا الملف في توقيت تشهد فيه العلاقات الروسية الأوروبية توتراً متزايداً.
من حماية الأقليات إلى الضغط السياسي
تستند موسكو في خطابها إلى قضايا اللغة والمواطنة وإزالة النصب التذكارية المرتبطة بالاتحاد السوفياتي، معتبرة أن بعض الإجراءات المتخذة في دول البلطيق تستهدف السكان الناطقين بالروسية وتمس حقوقهم الثقافية والتاريخية. و تنظر إستونيا ولاتفيا وليتوانيا إلى هذه الملفات من زاوية مختلفة، ترتبط بالسيادة الوطنية والتجربة التاريخية التي عاشتها هذه الدول خلال الحقبة السوفياتية. وترى أن موسكو تستخدم قضايا الأقليات والذاكرة التاريخية وسيلةً للتدخل السياسي والضغط على حكوماتها.
وهنا تتداخل المسألتان القانونية والسياسية؛ فحماية حقوق الأقليات مبدأ معترف به دولياً، لكن توظيفه في الصراعات بين الدول قد يحوّله إلى أداة للمواجهة وتوسيع النفوذ. ولذلك، فإن تقييم الموقف الروسي يتطلب التمييز بين أي انتهاكات يمكن إثباتها وفق القانون الدولي، وبين استخدام هذه الاتهامات لتحقيق أهداف سياسية أوسع.
المسار القانوني في مواجهة الغرب
يمثل الانتقال من التصريحات السياسية إلى جمع الأدلة وإعداد الملفات القانونية محاولة لإضفاء طابع مؤسسي على التحرك الروسي. وقد تسعى موسكو إلى الاستناد إلى الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمكافحة التمييز العنصري، واستخدام الآليات القانونية المتاحة للضغط على دول البلطيق.
غير أن اللجوء إلى محكمة العدل الدولية ليس إجراءً تلقائياً، بل يخضع لاختصاص المحكمة وشروط قبول الدعوى والإجراءات القانونية ذات الصلة. ومن ثم، ينبغي التمييز بين التهديد باللجوء إلى القضاء الدولي، وبدء إجراءات رسمية، والوصول إلى حكم قضائي.
فإن بناء ملف قانوني يمنح موسكو فرصة لتوسيع حملتها الدبلوماسية والإعلامية، ووضع حكومات البلطيق أمام اتهامات تسعى إلى نقلها من إطار الخلاف الثنائي إلى ساحة النقاش الدولي.
بحر البلطيق: البعد الأمني للصراع
تزداد خطورة هذا التحرك عندما يوضع في سياقه الأمني الأوسع. فدول البلطيق الثلاث أعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، وتشكّل جزءاً أساسياً من المنظومة الدفاعية الغربية في شمال أوروبا.
فإن أي تصعيد روسي ضد هذه الدول لا يمكن فصله عن التوتر بين موسكو والناتو، ولا عن المخاوف الأوروبية من استخدام الضغوط السياسية والقانونية والإعلامية لتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للتحركات الروسية.
وقد يؤدي تضخيم الاتهامات المتبادلة إلى زيادة انعدام الثقة، وتعزيز الإجراءات الأمنية والعسكرية، ورفع احتمالات سوء التقدير في منطقة تتقاطع فيها المصالح الروسية والغربية بصورة مباشرة.
ولا يعني ذلك أن التحرك القانوني الروسي يشكّل بحد ذاته مقدمة لعمل عسكري، لكنه يكتسب أهمية إضافية عندما يتزامن مع تصعيد الخطاب الأمني والتحذيرات المتبادلة.
موسكو والذاكرة التاريخية: صراع على الهوية والنفوذ
تكشف هذه المواجهة عن خلاف أعمق يتعلق بكيفية تفسير الماضي وتحديد انعكاساته على الحاضر. فبينما تستحضر موسكو الدور السوفياتي في الحرب العالمية الثانية بوصفه جزءاً من ذاكرتها الوطنية، تنظر دول البلطيق إلى التجربة السوفياتية من خلال تاريخها مع فقدان الاستقلال والسيطرة الخارجية. لذلك، تتحول النصب التذكارية واللغة وسياسات الجنسية إلى عناصر في صراع على الهوية والشرعية السياسية، لا مجرد قضايا ثقافية منفصلة عن الأمن.
في النهاية، يبدو التحرك الروسي تجاه دول البلطيق جزءاً من مواجهة متعددة الأدوات، تجمع بين القانون والدبلوماسية والإعلام والأمن. لكن تحديد أهداف موسكو الفعلية يتطلب التمييز بين الوقائع المثبتة والاتهامات السياسية، ومتابعة ما إذا كانت هذه التحركات ستنتقل من مستوى الخطاب إلى إجراءات قانونية رسمية أو خطوات عملية أخرى.
ففي منطقة بحر البلطيق، لا تتعلق المسألة وحدها بحقوق الأقليات أو حماية الذاكرة التاريخية، بل أيضاً بحدود النفوذ الروسي، وسيادة الدول الثلاث، ومستقبل التوازن الأمني بين روسيا والغرب.


