خاص – وصلت أورسولا فون دير لاين إلى كييف في الوقت الذي يستمر فيه الضغط الكبير الذي يبذله دونالد ترامب من أجل المفاوضات، مما أثار مخاوف من أن الاتفاق المتسرع قد يترك القارة بأكملها عرضة لتوسع الكرملين.
انضمت رئيسة المفوضية الأوروبية إلى زعماء غربيين آخرين، مثل رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، ورئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، ورئيس الوزراء الليتواني جيتاناس نوسيدا، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، في قمة خاصة استضافها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وتحدث الجميع واحداً تلو الآخر لتأكيد تضامنهم مع البلاد التي تتعرض للحرب، وتعهدوا بتقديم تعهدات جديدة بالدعم المالي والعسكري.
كشفت فون دير لاين عن حزمة بقيمة 3.5 مليار يورو من المساعدات المالية من الاتحاد الأوروبي لضخ السيولة الإضافية في ميزانية أوكرانيا المتوترة وتسهيل، من بين أمور أخرى، شراء المعدات العسكرية من صناعتها المحلية. فمبلغ 3.5 مليار يورو هو بمثابة دفعة مقدمة من صندوق مساعدات أكبر بقيمة 50 مليار يورو أنشأه الاتحاد الأوروبي في أوائل عام 2024، والذي أطلق عليه اسم “مرفق أوكرانيا”.
ورغم أن بروكسل تمكنت من تغطية الاحتياجات المالية لأوكرانيا طوال العام، فإن إمدادات الأسلحة القادمة لا تزال غير مؤكدة. وتقول فون دير لاين: “يتعين علينا تسريع التسليم الفوري للأسلحة والذخيرة. وسيكون هذا في صميم عملنا في الأسابيع المقبلة”. “نحن نؤمن بأوكرانيا حرة وذات سيادة في طريقها نحو الاتحاد الأوروبي”.
وأعلنت فون دير لاين عن مبادرة لدمج أوكرانيا ومولدوفا في سوق الكهرباء في الاتحاد بحلول نهاية العام 2025. وانضمت إليها في كييف هيئة المفوضين الأوروبيين، الذين من المقرر أن يجتمعوا مع نظرائهم من الحكومة الأوكرانية لتعزيز العلاقات. وتعد هذه الزيارة التاسعة التي تقوم بها فون دير لاين إلى أوكرانيا منذ بدء حرب أوكرانيا في 2022، لكنها تأتي على خلفية مختلفة تماماً عن رحلاتها السابقة.
وتراقب العواصم الأوروبية بقلق محاولات دونالد ترامب إطلاق عملية سلام بين أوكرانيا وروسيا، وهو ما قلب ثلاث سنوات من السياسة عبر الأطلسي رأسا على عقب. كما ارتفعت حدة التوترات بعد أن هاجم ترامب زيلينسكي، واصفاً إياه بأنه “دكتاتور بلا انتخابات” وألقى باللوم في الحرب على أوكرانيا، وليس على روسيا. وأثارت هذه التصريحات، التي تتوافق مع نقاط الحديث التي طرحها الكرملين، غضباً في أوروبا وألقت شكوكاً خطيرة حول قدرة ترامب، أو رغبته، في إدارة محادثات السلام.
وعلى الرغم من ردود الفعل العنيفة، لم يُظهر الرئيس الجمهوري أي رغبة في تخفيف حدة لهجته. وذكر ترامب مهاجماً الرئيس الأوكراني “لقد كنت أشاهد هذا الرجل (زيلينسكي) لسنوات الآن، بينما تُهدم مدنه، بينما يُقتل شعبه، بينما يُباد جنوده. لقد كنت أشاهده لسنوات، وكنت أشاهده يتفاوض بلا أوراق. ليس لديه أوراق، وأنت تشعر بالملل من ذلك. أنت تشعر بالملل من ذلك. وقد سئمت من ذلك”.
من جهته، أوضح زيلينسكي أنه سيكون على استعداد للتنحي عن منصبه كرئيس إذا كان ذلك يعني السلام وعضوية حلف شمال الأطلسي لبلاده. وقال في مؤتمر صحفي: “أنا أركز على أمن أوكرانيا اليوم، وليس بعد 20 عاماً، وليس لدي أي نية للبقاء في السلطة لمدة عقد من الزمان. هذا هو تركيزي وطموحي الأكبر”.
ومنذ أجرى ترامب مكالمة هاتفية في 12 فبراير 2025 مع فلاديمير بوتن، دون تنسيق مع حلفائه، تحاول بروكسل أن تجد مكانها في سلسلة الأحداث السريعة الحركة لضمان أخذ مصالحها ومخاوفها في الاعتبار.
لقد شهد فبراير 2025 نشاطاً دبلوماسياً مكثفاً، حيث جرت اتصالات واجتماعات بين زعماء أوروبيين لتوحيد الصفوف وتعزيز الوحدة السياسية. وهناك المزيد من المحادثات جارية بالفعل: حيث توجه ماكرون إلى واشنطن للقاء ترامب وجها لوجه، كما يستضيف كوستا قمة طارئة لجميع زعماء الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين في السادس من مارس 2025.
وتعتزم فون دير لاين خلال تلك القمة تقديم “خطة شاملة” لتوسيع نطاق إنتاج الأسلحة والقدرات الدفاعية في جميع أنحاء الكتلة، وهو ما قد “يفيد” أوكرانيا أيضاً من خلال جلب أسلحة جديدة إلى القتال ضد القوات الروسية. ولكن من غير الواضح ما إذا كانت الخطة ستكفي لإقناع البيت الأبيض بأن أوروبا تستحق مقعداً على طاولة المفاوضات. وعلى الرغم من أن القارة ترى أن أمنها على المدى الطويل مرتبط ارتباطاً جوهرياً باستقرار أوكرانيا، فقد تم تهميشها حتى الآن من المفاوضات.
حاول وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو طمأنة الحلفاء الديمقراطيين من خلال إطلاعهم على اتصالاته مع روسيا والإصرار على أن هذه الاتصالات لا تمثل تحولاً مفاجئاً في السياسة الخارجية الأميركية. وقال روبيو إن الأوروبيين سوف يُدعَون إلى طاولة المفاوضات عندما يحين الوقت لمنح الكرملين تخفيف العقوبات.
وفي طريقها إلى كييف، رفعت فون دير لاين سقف التنازلات التي يمكن أن تقدمها لبوتن. وقالت: “سنزيد الإجراءات العقابية ضد روسيا ما لم تظهر استعداداً حقيقياً للتوصل إلى اتفاق سلام دائم”.
تعزيز المساعدات العسكرية قصيرة الأجل لأوكرانيا
أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، في فبراير 2025 إنها “متفائلة” بأن الزعماء سيتفقون سريعاً على أموال جديدة لتعزيز المساعدات العسكرية قصيرة الأجل لأوكرانيا في الوقت الذي تسعى فيه أوروبا إلى تجنب التهميش من المحادثات الرامية إلى إنهاء الحرب التي تشنها روسيا ضد جارتها.
وصرحت كالاس بعد اجتماع لوزراء الخارجية في بروكسل: “إن الوزراء أيدوا على نطاق واسع المبادرة الجديدة للمساعدات العسكرية لأوكرانيا، وبطبيعة الحال، سيتم تحديد التفاصيل، وخاصة الأعداد، ومناقشتها في القمة الأوروبية غير العادية في السادس من مارس 2025”.
تقدمت دائرة العمل الخارجي بالاتحاد الأوروبي بمقترح “لتسريع وتركيز جهود الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء لتلبية احتياجات أوكرانيا الأكثر إلحاحاً على المدى القصير”. وبموجب الحزمة، ستتعهد الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بتسليم ما لا يقل عن 1.5 مليون طلقة من ذخيرة المدفعية ذات العيار الكبير، وأنظمة الدفاع الجوي، والصواريخ، بما في ذلك الضربات الدقيقة، والطائرات بدون طيار، والدعم لتجديد الألوية “في أقرب وقت ممكن في عام 2025”.
ولا تتضمن المسودة الأخيرة للوثيقة أي مبلغ محدد، رغم أن مسودة سابقة خصصت ستة مليارات يورو. وسوف يعتمد المبلغ الذي يتعين على كل عضو المساهمة به على مؤشر دخله الوطني الإجمالي الحالي. كما سيُسمح لدول الاتحاد الأوروبي باختيار المساهمة “عينياً” ـ من خلال توفير المعدات ـ أو “نقداً”.
وتتضمن الخطة أيضاً قيام الاتحاد الأوروبي بسداد دفعات لأوكرانيا في العام 2025، على أن يتم خصم العائدات من الأصول الروسية المجمدة من الحزمة النهائية المتفق عليها. ومن المتوقع أن يبلغ مجموع الدفعات القادمة نحو 880 مليون يورو. وكشفت كالاس “نحن بحاجة إلى مناقشة التفاصيل وأخذ الوقت الكافي. المشكلة هي أننا لا نملك الوقت”. وأضافت: “لهذا السبب أؤكد بشدة على أنه في السادس من مارس 2025 سنكون قادرين على اتخاذ القرارات لأن من المهم إرسال إشارة مفادها أننا قادرون على القيام بذلك. لذا فأنا إيجابية، أو متفائلة، في ما يتعلق بهذا الأمر”.
