جريدة الحرة ـ بيروت
بقلم : د. خالد العزي مدونة د. خالد العزي
يُثير الاعتقال الأخير للرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بتاريخ 3 كانون الثاني 2026، الكثير من التساؤلات حول مشروعية هذا النوع من العمليات التي تقوم بها القوى الكبرى ضد رؤساء دول ذات سيادة. تزامنًا مع هذا الاعتقال، لا يمكن إغفال التشابه الكبير بين ما حدث مع عبد الله أوجلان، الزعيم الكردي الذي تم اعتقاله في عملية مثيرة للجدل عام 1999، حيث تعرض للاختطاف في عملية تسببت بصدمة سياسية ودبلوماسية. ولعل الطريقة نفسها التي جرى بها عرض مادورو بعد اعتقاله تتشابه إلى حد بعيد مع طريقة عرض أوجلان، إذ تم تقديمهما مقيدين ومرعوبين أمام كاميرات الإعلام، عُزلاء، وفي وضع يُظهرهم في صورة من الذل والمهانة. كما أن إظهار المعتقلين على الإعلام معصوبي الأعين، بحماية رجال الوحدات الخاصة، وكأنهم مجرمون، هو بحد ذاته إهانة وإذلال للشعوب. هذه الصورة تثير العديد من الأسئلة حول كيفية تعاطي القوى الكبرى مع دول ذات سيادة ومن ثم قفزهم فوق القوانين الدولية.
الاختلاف بين الاعتقال والتوجيه القضائي الدولي
الاعتقال الذي جرى بحق مادورو يمكن مقارنته إلى حد ما بالاعتقال الذي تعرض له صدام حسين، الرئيس العراقي السابق، وهو أحد الأمثلة البارزة على كيفية أن الدول الكبرى، باستخدام قوى عسكرية أو سياسية، يمكنها اقتحام دول ذات سيادة والقيام باعتقال قادة سياسيين من دون احترام للقوانين المحلية أو الدولية. على الرغم من أنَّ صدام حسين كان في حالة نزاع داخلي وخارجي مع الولايات المتحدة، إلا أن العملية التي أدت إلى اعتقاله كانت تسير تحت وصاية وفرض قوانين دولة أخرى، وهي الولايات المتحدة، والتي على الرغم من كونها عضوا في مجلس الأمن الدولي، كانت تعمل بمقتضى مصالحها الخاصة التي تتجاوز القانون الدولي.
تأتي معاقبة مادورو في هذا السياق، حيث يُعرض كأنه مجرد شخص مذنب، وهو ما يطرح تساؤلاً: كيف يمكن الحديث عن العدالة الدولية والقانون، في الوقت الذي يتم فيه محاكمة قادة دول وفق قوانين دولية تُفرض عليهم من دون احترام للمبادئ الأساسية للسيادة؟ أليس من المثير أن نلاحظ أن هذا الاعتقال لم يقتصر على العقوبات السياسية والاقتصادية، بل تطور إلى اعتقال شخصي استثنائي، كان يشبه عرض أوجلان، الذي تم نقله قسرًا في طائرة إلى تركيا تحت شروط مليئة بالإذلال؟
الدخول إلى دول أخرى وتجاوز العدالة الدولية
ما يجعل مسألة اعتقال مادورو مثيرة للجدل هو أنه يتحدى مبدأ العدالة الدولية، التي تتطلب أن يتم محاكمة الأفراد بناءً على نظام قضائي متفق عليه من قبل المجتمع الدولي، وضمن احترام للسيادة الوطنية. عندما يتم تدخل دولة أخرى في شؤون دولة ذات سيادة، مثلما حدث مع مادورو وأوجلان، يُصبح السؤال المطروح: كيف يمكن لدولة أن تفرض قوانينها على دولة أخرى؟ هل يصبح القانون الدولي مجرد أداة تُمكّن القوى الكبرى من التدخل في شؤون الدول الأخرى، أو هل يجب أن تُبنى العدالة الدولية على مبدأ العدالة الحقيقية التي تأخذ في الاعتبار قوانين وسيادة الدولة؟
بعبارة أخرى، هل يحق للدول الكبرى اتخاذ إجراءات تأديبية ضد رؤساء دول أو حكومات في إطار مواقف سياسية تتناقض مع القوانين الدولية، أو حتى في حالة وجود انتهاكات حقوق الإنسان؟ ومن ثم، كيف يمكن القضاء على ما يُسمى “الثغرات القانونية” التي قد تسمح بتطبيق العدالة الدولية بطريقة انتقائية تخدم مصالح هذه الدول؟
المشكلة ليست تبريرًا لمادورو والدفاع عن أفعاله، وما كان يمارسه، ولكن الدفاع عن القانون الدولي والعدالة الدولية وحماية الديمقراطيات وحق الشعوب في تقرير مصيرها. فالأمر لا يتعلق فقط بمواقف معينة أو بممارسات فردية، بل بالقاعدة الأساسية التي يرتكز عليها المجتمع الدولي. إذا كان القانون الدولي يهدف إلى حماية الشعوب من الأنظمة الاستبدادية أو الطغاة، فإنه أيضًا يجب أن يظل درعًا يحمي الحق السيادي للدول الصغيرة التي قد تكون عرضة للتدخلات العسكرية أو الاقتصادية من قبل الدول الكبرى.
إن استخدام القوى الكبرى للقانون الدولي كأداة لتبرير تدخلاتها في شؤون الدول الأخرى يُعد انحرافًا خطيرًا عن المبادئ الأساسية للعدالة. ففي ظل هذه التحركات، تُستغل سرديات واهية تُقدم لتبرير الاستيلاء على ثروات وخيرات الدول الضعيفة، وهو ما يشكل تهديدًا حقيقيًا لحق الشعوب في تقرير مصيرها. التذرع بحقوق الإنسان أو مكافحة الإرهاب، على سبيل المثال، يمكن أن يصبح ذريعة للهيمنة على الموارد الطبيعية للدول الأخرى، مما يُفقد الدول الصغيرة قدرتها على الدفاع عن سيادتها ومواردها، ويحولها إلى مناطق نفوذ للقوى العظمى. في هذا السياق، يصبح الدفاع عن العدالة الدولية أمرًا حيويًا للحفاظ على توازن القوى وحماية سيادة الشعوب وحقها في اتخاذ قراراتها السياسية والاقتصادية بعيدًا عن الضغوط والهيمنة الخارجية.
القانون الدولي في خطر: العدالة أم الانتقائية؟
إن ما يحدث مع مادورو ليس فقط دليلاً على غياب العدالة الدولية، بل هو انعكاس لضعف آليات المحاسبة المستقلة في عالم تسيطر عليه الدول الكبرى التي تحدد معايير العدالة وفقًا لما يخدم مصالحها السياسية. ما يجعل هذا أكثر تعقيدًا هو أن الدول التي تقوم بمثل هذه العمليات لا تفكر في العواقب القانونية لما تفعله، بل تتخذ مواقف عدائية دون أن تأخذ في الحسبان مبدأ العدالة الجنائية الدولية، والذي يجب أن يُسهم في تقديم كل فرد إلى المحاكمة بناءً على قوانين موضوعية، لا من خلال فرض نظام قضائي معين من قبل دولة أخرى.
إن قضية مادورو تُعطي مثالاً آخر على مفهوم الانتقائية في تطبيق العدالة الدولية. ففي الوقت الذي تحاكم فيه بعض الدول الكبرى قادة دول سيادية وفقًا لمصالحها، تغض الطرف عن الانتهاكات التي تحدث في مناطق أخرى تحت حكم حكومات تُعد حليفة لها. هذا لا يطرح فقط تساؤلات حول مشروعية هذه الإجراءات، بل أيضًا حول كيف يمكن أن يظل القانون الدولي محايدًا وفعالًا في ظل هذا التفاوت في تطبيقه.
ختامًا: التوازن بين السيادة والعدالة الدولية
في خضم هذه التساؤلات، يبقى السؤال الأهم: كيف يمكن التوفيق بين العدالة الدولية وبين احترام السيادة الوطنية؟ هل يُعتبر تدخل القوى الكبرى في شؤون الدول الأخرى خطوة نحو تحقيق العدالة، أم أنه مجرد قفز على القوانين الدولية لمصالح شخصية؟ هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في الآليات الدولية المعتمدة، والعمل على بناء نظام قضائي يضمن محاكمة عادلة ومتوازنة لجميع الدول، ويُحترم فيه الحق السيادي للدول دون التفريط في العدالة.
