euronews ـ تراجع معدل التضخم الألماني في مارس إلى ارتفاع سنوي قدره 2.3%، وفقا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاءات الرسمي في البلاد يوم الثلاثاء.
ويعد هذا أقل من قراءة فبراير البالغة 2.7%، مما يدل على أنه على الرغم من أن الأسعار لا تزال في ارتفاع، إلا أنها تفعل ذلك بوتيرة أبطأ.
2.3% هو معدل التضخم المنسق مما يعني أنه تم تكييفه للمقارنة مع دول منطقة اليورو.
ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين القياسي في ألمانيا بنسبة 2.2% هذا الشهر مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وأظهر التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة المتقلبة، ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.3%.
ويعني انخفاض التضخم أن البلاد تقترب من هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%، مما يزيد آمال السوق في خفض وشيك لسعر الفائدة .
ورغم ذلك فإن المسؤولين في البنك المركزي الأوروبي يسيرون على حبل مشدود. وإذا خفضوا أسعار الفائدة في وقت مبكر جدًا، فقد ينتعش التضخم. وإذا أبقوا أسعار الفائدة مرتفعة للغاية، فقد يؤدي ذلك إلى الإضرار بشكل كبير بالنمو.
وقال أندرو كينينجهام، كبير الاقتصاديين في كابيتال إيكونوميكس: “يرجع بعض الانخفاض في التضخم الألماني إلى انخفاض التضخم الأساسي بما في ذلك تضخم الخدمات”.
“هذا أمر مشجع حقًا بالنسبة للبنك المركزي الأوروبي ويشير إلى أن صناع السياسة سيشعرون بمزيد من الثقة في قدرتهم على البدء في خفض أسعار الفائدة قريبًا … نعتقد الآن أن خفض سعر الفائدة في يونيو أمر مرجح للغاية.”
ورغم أن بقية أوروبا تعاني أيضاً من الركود في ظل تكاليف الاقتراض المرتفعة، فإن أداء ألمانيا سيئ بشكل خاص.
وانكمش اقتصاد البلاد بنسبة 0.3% في الربع الرابع وعلى مدار عام 2023 بأكمله، مما يجعله الاقتصاد الرئيسي الأسوأ أداءً على المستوى العالمي في العام الماضي.
وكان الدافع وراء هذا الانكماش هو ضعف الطلب الأجنبي على السلع الألمانية، وانخفاض إنفاق المستهلكين المحليين، واستنزاف أعداد القوى العاملة.
كما تضررت ألمانيا بشدة بشكل خاص بسبب ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة للغزو الروسي لأوكرانيا.
ويرجع ذلك جزئيًا إلى اعتماد البلاد القوي سابقًا على القوة الروسية، فضلاً عن اعتماد الاقتصاد الألماني على الصناعة الثقيلة.
