الحرة بيروت
عُقِدَ الحوار المُنظَّم الثالث للاتّحاد الأوروبي في إطار مشروع “بناء”، نهار الأربعاء 5 آذار 2025، وجمعَ عددًا من منظّمات المجتمع المدني والسلطات الرسمية والخبراء والجهات الفاعلة المحلّية للبحث مع ممثّلي الاتّحاد الأوروبي في فُرَص التمويل المستقبلية لقطاعَيْ الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية في لبنان.
يُشكِّل هذا الحدث، الذي استضافه قسم الاقتصاد في الجامعة اللبنانية – الأميركية بالتعاون مع جمعية الشفافية الدولية – لبنان، المرحلةَ الثالثة من سلسلة الحوار المُنظَّم للاتّحاد الأوروبي الذي يهدف إلى تيسير المشاورات بين بعثة الاتّحاد الأوروبي إلى لبنان وأصحاب المصلحة لكي يُعالِج التمويل التحدّيات البيئية الأكثر إلحاحًا في لبنان مع فتح فُرَص اقتصادية جديدة.
يجري هذا النقاش في إطار مشروع “بناء” المُموَّل من الاتّحاد الأوروبي والمُنفَّذ من قِبل جمعية الشفافية الدولية – لبنان ومنظّمة الشفافية الدولية والمركز اللبناني للدراسات. وستُساهِم النقاشات في تحديد أولويات برامج الاتّحاد الأوروبي، ممّا يضمن أن تكون المشاريع المستقبلية نابعة من المجتمع المحلّي، ومُؤثِّرة، ومتماشية مع احتياجات الاستدامة في لبنان.
وانطلاقًا من التزامه بتعزيز المرونة البيئية والاقتصادية في لبنان، خصَّصَ الاتّحاد الأوروبي 10 ملايين يورو لدعم المشاريع ضمن قطاعَيْ الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية. قدَّمَ هذا النقاش منبرًا لأصحاب المصلحة للمساهمة بشكل مباشر في تحديد أولويات التمويل، بما يضمن توجيه الموارد نحو حلول مبتكرة نابعة من المجتمع المحلّي وقادرةعلى إحداث تأثير حقيقي للمواطنين اللبنانيين.
تعاون رفيع المستوى ومشاركة شاملة
رحَّبَ مدير مشروع “بناء”، روني زغيب، بالمشاركين نيابةً عن جمعية الشفافية الدولية – لبنان، مُؤكِّدًا على أهمية هذه النقاشات لتعزيز الدور الفاعل للمجتمع المدني في تحديد مسار الاستدامة في لبنان. وسلَّطَ الضوء على ضرورة تعزيز الحوار بين الجهات الفاعلة المحلّية والشركاء الدوليين من أجل معالجة الثغرات ومواءمة الأولويات واستحداث الحلول العملية النابعة من المجتمع.
وأشار َزغيب إلى أهمية اتّخاذ إجراءات عملية، مُضيفًا أنَّ “الحوكمة لا تقتصر على السياسات، بل تتطلّب جهودًا فعلية وملموسة”.
تضمَّنَ الحدث مشاركةً رفيعة المستوى من ممثّلي الاتّحاد الأوروبي وأصحاب المصلحة في لبنان. أكَّدَ سيريل دوايلين، نائب رئيس قسم التعاون في بعثة الاتّحاد الأوروبي إلى لبنان، التزامَ الاتّحاد الأوروبي بالتنمية المستدامة في لبنان قائلًا: “نحن هنا لنُصغي إليكم ونُثني على مساهمتكم في تشكيل مستقبل بلدكم. فهذه النقاشات بالغة الأهمية لأنَّها تُمهِّد الطريق أمام حلول عملية سيكون لها تأثير ملموس على حياة المواطنين اللبنانيين”.
بدوره، ألقى رئيس الجامعة اللبنانية – الأميركية الدكتور شوقي ط.عبد الله كلمةً أمام الحضور، أكَّدَ فيها على أهمية دور الجامعات في تشجيع الابتكار وتعزيز التعاون بين الأوساط الأكاديمية ومنظّمات المجتمع المدني لمواجهة التحدّيات البيئية والاقتصادية المُلِحَّة. وأضافَ قائلًا: “يجب أن تستعيد الجامعات دورها باعتبارها منبرًا للجودة والتميُّز، وأن تتبنّى نهجًا عمليًا وتدعم عمل منظّمات المجتمع المدني. عليها أن تتعاون بهدف اقتراح الحلول وتنفيذها لمعالجة أزمات لبنان، لا بل أيضًا المشكلات التي يشهدها العالم ككلّ”.
المناقشات في مجموعات التشاور
قبل جلسات المناقشات، أَكَّدَ ممثّلو الاتّحاد الأوروبي على أهمية اتّباع نهج بيئي، برّي وبحري متكامل لتحقيق الاستدامة، وذلك نظرًا للترابط بين النُظُم البيئية الساحلية والبرّية في لبنان. تمحورت النقاشات حول موضوعَيْن رئيسيَّيْن: الاقتصاد الأزرق والاستدامة البيئية، حيث تناولَ كلٌّ منهما أبرز التحدّيات البيئية والاقتصادية. توزَّع المُشارِكون في ثلاث مجموعات للبحث في هذه المواضيع بتعمُّق، ممّا سَهَّلَ الحوارات المركّزة والمُوجَّهة نحو الحلول.
- الاقتصاد الأزرق: ركّزت هذه الجلسة، التي أدارها الكاتب الصحفي في جريدة “النهار” الدكتور مازن عبود، على الإدارة المستدامة للموارد البحرية، والصيد المسؤول، ودعم الصيّادين المحلّيين، وتربية الأحياء المائية، وغيرها من الفُرَص الاقتصادية في الساحل اللبناني. وبحثت هذه الجلسة في التوصيات السياساتية لتعزيز القطاع البحري، والمشاركة المجتمعية، وحماية النُظُم البيئية الساحلية.
- الاستدامة البيئية: تمّ تخصيص مجموعتَيْن لهذا الموضوع، بإدارة الدكتور نديم فرج الله وهو مسؤول الاستدامة في الجامعة اللبنانية الأميركية، والدكتور وليد مروش، أستاذ الاقتصاد ومُساعِد عميد الدراسات العليا والبحث العلمي في الجامعة اللبنانية الأميركية. ركّزت النقاشات على الأولويات البيئية في لبنان، بما في ذلك المناطق المحميّة، والوقاية من حرائق الغابات، وحماية التنوّع البيولوجي، واسترداد الأراضي، مع البحث في الاستراتيجيات التي من شأنها أن تُساهِم في تعزيز جهود الاستدامة الحكومية والتنسيق بين الوزارات والنهوض بمبادرات منظّمات المجتمع المدني والمبادرات المحلّية. وأكَّدَ المشاركون على أهمية اعتماد إطار فعّال للسياسات والحوكمة، وفعّالية الاستراتيجية الإقليمية مقابل الاستراتيجية القائمة على المناطق، والحاجة إلى تحديد أصحاب المصلحة والحوكمة الشاملة لتشجيع التبنّي والتأييد على المستوى المحلّي.
ترجمة الأفكار إلى استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتحقيق الاستدامة
سلَّطَ النقاش الضوء على التزام الاتّحاد الأوروبي بضمان مساهمة تمويله في معالجة التحدّيات البيئية والاقتصادية الأكثر إلحاحًا في لبنان. وستُؤدّي الأفكار المطروحة دورًا حاسمًا في تحديد هيكلية دعوات الاتّحاد الأوروبي المستقبلية لتقديم المقترحات، بتركيزٍ أساسيّ على مشاركة المجتمع المحلّي والحلول المستدامة – وخصوصًا في قطاعَيْ الاستدامة البيئية والاقتصاد الأزرق – وتعزيز النُهُج المبتكرة لمواجهة التحدّيات البيئية والاقتصادية في لبنان. وستأخذ بعثة الاتّحاد الأوروبي إلى لبنان هذه التوصيات بعين الاعتبار في تخطيطها الاستراتيجي لتنسجم مبادرات الاستدامة مع الأولويات البيئية والاقتصادية في لبنان. ويتمّ تشجيع منظّمات المجتمع المدني وأصحاب المصلحة على مواصلة مشاركتهم البنّاءة لتعزيز تأثير فُرَص التمويل المستقبلية. فالنهج الشمولي لهذا النقاش يضمن مشاركة الفئات الهشّة والمُستضعَفة – بما في ذلك النساء والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة والصيّادين وأصحاب المصلحة الآخرين المنخرطين في جهود الاستدامة والمتأثّرين بها بشكل مباشر – في صياغة استراتيجيات الاستدامة وأولويات التمويل.
