DW ـ أوصت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر بعدم تطبيق إجراءات منفردة على مستوى الدولة في سياسة اللجوء، في ضوء التأويلات المختلفة لنتائج محادثات استكشافية لتشكيل ائتلاف حكومي بين التكتل المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي.
وقالت فيزر، المنتمية للحزب الاشتراكي الديمقراطي، في تصريحات لصحف مجموعة “فونكه” الألمانية الإعلامية الثلاثاء (11 مارس/ آذار 2025) بشأن سياسة اللجوء: “نحن نواصل زيادة حالات الرفض على الحدود الألمانية. نراعي خلال ذلك القانون الأوروبي ونتصرف بالتنسيق مع الدول المجاورة لنا”. وذكرت فيزر أن هذا أمر بالغ الأهمية لضمان عدم وقف هذه الإجراءات من قبل المحاكم خلال فترة قصيرة ولضمان نجاحها في الممارسة العملية أيضاً، وقالت: “إذا لم تستعد الدول المجاورة هؤلاء الأفراد، فإن عمليات الطرد ستفشل”.
وتأتي تصريحات الوزيرة على خلفية فقرة في الوثيقة الختامية للمحادثات الاستكشافية بين التحالف المسيحي والاشتراكيين، والتي جاء فيها أنه سيجرى في المستقبل أيضاً طرد الأشخاص الذين يتقدمون بطلبات اللجوء عند الحدود البرية – ولكن فقط “بالتنسيق مع جيراننا الأوروبيين”.
وذكر نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي ينس شبان أن “التنسيق” لا يتطلب الموافقة، بل يمكن تطبيق الإجراء ضد إرادة الدول المجاورة إذا لزم الأمر. وفسرت زعيمة الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الديمقراطي زاسكيا إسكين، صياغة النص بشكل مختلف ووصفت عمليات الطرد المنفردة بأنها “خطيرة للغاية”.
وترى فيزر الأمر على نحو مماثل، إذ قالت: “أفراد الشرطة الاتحادية يعملون بشكل وثيق مع شرطة الحدود في البلدان المجاورة وبالتالي ينجحون في منع الدخول غير القانوني ووقف مهربي البشر واعتقال المجرمين على الحدود”، مؤكدة أن الإجراءات المنفردة على مستوى الدولة من شأنها أن تعرض هذا النجاح للخطر.
في سياق متصل، من المتوقع أن تقترح المفوضية الأوروبية يوم الثلاثاء قواعد أكثر صرامة بالنسبة لترحيل طالبي اللجوء المرفوضين. ويهدف المقترح الجديد إلى جعل العملية أكثر كفاءة وزيادة عدد المهاجرين الذين يتم إعادتهم. ووفقاً للمفوضية، فإن نحو خمس عدد الأشخاص الذين تصدر لهم أوامر بالعودة فقط يعودون بالفعل إلى أوطانهم. ويبقي معظم طالبي اللجوء المرفوضين في البلاد على الرغم من صدور قرار ضدهم لأن الدول التي قدموا منها ترفض استقبالهم أو لأن الإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً. ووفقاً للمقترح، فإن قرارات الترحيل التي تصدرها دولة بالاتحاد الأوروبي تنطبق تلقائياً على جميع الدول الأخرى أعضاء الاتحاد.
